شفقناافغانستان-جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در ارگدایر گردید.
به گزارش شفقناافغانستان،در این جلسه که از کمیشنران کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه برضد فساد اداری ( MEC) منحیث ناظر دعوت بعمل آمده بود، هشت قرارداد دیگر را به ارزش حدود دو میلیارد افغانی منظور گردید.
– اعمار پل ۵۰ متره در ولسوالی اسمار ولایت کنر
– تدارک ۵ قلم البسه مورد ضرورت پولیس ملی
– تدارک مواد تحکیماتی مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای مرکزی و قول اردو های ساحوی در ۱۴ بخش و برای دو سال مالی
– تدارک مواد اعاشوی برای لیلیه های مرکزی و ولایات مربوط وزارت معارف
– نصب و تسهیلات انترنت فایبر نوری در ۱۷ مستوفیت وزارت مالیه
– خدمات انترنت برای دفاتر مرکزی و معینیت گمرکات وزارت مالیه
– تعدیل قرارداد با افزایش قیمت جهت تدارک پرنتر های چاپ پاسپورت برای مهاجرین افغان مقیم کشور ایران
– و تعدیل قرارداد جهت استخدام نهاد حقوقی به منظور رسیدگی به معضله محکمه بین المللی قرارداد گذشته سرک حلقوی قیصار لامان
علاوه بر آن کمیسیون تدارکات ملی پلان پیشنهادی اداره انکشاف زون پایتخت مبنی بر اعمار منازل مسکونی، اعمار ۱۰ کیلومتر سرک و ایجاد ساحه سبز در منطقه وزیر محمد اکبر خان کابل را مورد تصویب قرارداده و وزارت مالیه را مکلف ساخت تا در زمینه مساعد کردن هزینه مالی آن اجراآت نماید.
اداره انکشاف زون پایتخت حین ارایه پلان متذکره به کمیسیون تدارکات ملی اذعان داشت که پروژه متذکره ماهیت عایداتی داشته و در برابر سرمایه گذاری که صورت گیرد در مقابل عاید نیز بدست میاید.
رئیس جمهور در مورد پروژه متذکره اظهار داشت که ساحه وزیر محمد اکبر خان از لحاظ موجودیت اماکن دیپلوماتیک و سفارت خانه های خارجی موقعیت حساس داشته بنا پروژه مطروحه هم به لحاظ مصؤنیت و هم از رهگذر عوض شدن ساحات غیر پلانی به ساحه پلانی حایز اهمیت می باشد. وی همچنان افزود که در نظر است تا پس از تکمیل شدن این پروژه یک صندوق دورانی جهت هزینه نمودن انکشاف هر چه بیشتر ساحه نیز ایجاد گردد.
تعدیل قرارداد انتقالات هوایی حجاج کرام افغانی با کاهش قیمت بیشتر از سه صد هزار دالر امریکایی که توسط د آریانا افغان هوایی شرکت پیشنهاد گردیده بود نیز مورد تایید قرار گرفت.
کمیسیون تدارکات ملی پروسه تدارکاتی احیای ۳۴ کیلومتر سرک حلقوی قیصار –لامان را به دلیل عدم تاییدی اسناد مالی و کریدت لاین شرکت داوطلب از جانب سفارت هند طبق قانون تدارکات لغو نموده و فیصله کرد که گزینه بدیل دریافت گردد.
پیشنهاد تمدید زمانی قرارداد احجام باقیمانده پروژه بند برق پارنده ولایت پنجشیر که حدود چهار سال قبل آغاز گردیده بود و بدون اتمام باقیمانده است جهت بررسی حقوقی قرارداد، تفتیش موضوع سهل انگاری در تطبیق پروژه و دریافت بدیل تخنیکی اعاده کرد.
در این جلسه رئیس اجراییه، وزرای مالیه ، عدلیه و اقتصاد، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا، مسولین اداره تدارکات ملی، ناظرین سیگار و سیستیکا، دیده بان شفافیت افغانستان، شبکه مبارزه علیه فساد، کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه بر ضد فساد اداری، و کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه مشرانو جرگه نیز اشتراک داشتند.
