شفقناافغانستان- سارا پیرزم؛ وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه زنان در نوشتاری با عنوان نه به خشونت در روزنامه اعتماد نوشت؛ در آستانه روز زن به این میاندیشیدم که از میان تمامی مباحث مطروحه در سطح جامعه پیرامون اجتماع زنان کدام معضل بیش از همه خودنمایی میکند. از سخنان کارشناسان مذهبی تلویزیون مبنی بر لزوم وابستگی زنان (ولوتحصیلکرده در سطوح عالی و صاحب درآمد) به همسرانشان، گرفته تا آموزش آداب پاشویه شوهر و سخنان خشونتبار سخنرانی که در باب لزوم اطاعت بیچون و چرا از شوهر، عنان از کف میدهد، همگی که تا مدتها نقل محافل فضای مجازی بودهاند و در مواردی موجبات طنز و مزاح مردم را فراهم کردند، از نظرم گذشتند. النهایه به نظرم آمد به جای پرداختن به ریشه این قسم موضوعات به موضوع مهمتری بپردازم. آری. «خشونت». پراهمیت تلقی شدن این موضوع آن هم جهت طرح و بررسی در چنین مناسبتی مبتنی بر اظهارات کارشناسان و پژوهشگرانی است که جامعه امروز مان را به جهاتی ازجمله شدت فشارهای ناشی از مصائب معیشتی و اقتصادی، مشکلات زیست محیطی (بالاخص آلودگی هوا)، تحولات سیاسی و عدم تحمل اجتماعی برآمده از این عوامل، مستعد بروز روزافزون رفتارهای خشونتآمیز میدانند.
مگرنه اینکه خشونت، خشونت را بازتولید و بازآفرینی میکند و همانند ظروف مرتبطه، بر دیگر لایههای اجتماع تاثیرگذار است. طی اظهار رییس اورژانس اجتماعی صرفا در شش ماهه نخست امسال، ١۴ هزار و ۵٩٩ مورد همسرآزاری اعلام و ثبت شده است. نگرانکنندهتر آنکه وخامت اوضاع، بیش از این آمار تکاندهنده است و بسیاری از موارد خشونت علیه زنان به دلایلی از جمله فرهنگی، گزارش و پیگیری نمیشوند. با درک همین ضرورت، دولت یازدهم، لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را در دستور کار قرار داد تا متعاقب بررسی آن در معاونت حقوقی قوه قضاییه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. صرف نظر از چند و چون این لایحه و نقدهای وارد بدان بسان هر قانون دیگری در هر جای دنیا، در مواردی نقدهایی بر پیکره این لایحه حتی بعضا از سوی زنان وارد آمده است که از جنس دیگری است. در یک جمله به طور شفاف «کلیت لایحه» یعنی اساس «مقابله با خشونت علیه زنان» را نشانه رفتهاند. اگر بخواهم این نوع نقد را در یک جمله، به طور موجز و صریح توضیح دهم، اشاره به یک جمله شاخص آن، به روشنی طرز تفکر و خط مشی این منتقدان را ترسیم و تبیین میکند. آن جمله این است: «لایحه به نوعی از زنانی که با اراده خویش، خود را در معرض تعرض قرار میدهند، حمایت میکند». صاحبان این نظر نه تنها خشونت علیه زنان را در بسیاری موارد مستوجب مجازات نمیدانند بلکه مقصر را هم زنان معرفی میکنند حتی آنقدر پیش میروند که در توجیه پدیده «خشونت»، برآمده و با توسل به مفاهیمی چون فرهنگ و عرف حاکم بر جامعه، این لایحه قانونی را قابل اجرا نمیدانند. در فراز دیگری مواجهه قانونی با خشونت را رویکردی افراطی تلقی و در مواردی و به میزانی نامشخص، خشونت را لازمه و مقتضای ریاست مرد بر خانواده، فرهنگ جامعه و قوانین اسلام دانستهاند. این رویکرد برایم یادآور خاطرهای مربوط به پروندهای قضایی بود. سالها پیش در کلاس درس حقوق خانواده، استاد با پیگیری شیوه (case study) پروندهای را جهت تحلیل ماده (١١٣٠) قانون مدنی مطرح کرد. این ماده قانونی موارد و مصادیق عسر و حرجی را که زن به موجب آن (در صورت اثباتش) میتواند راسا از محکمه تقاضای طلاق کند را بیان میدارد. پرونده، ماجرای زنی بود که هر روز در سه نوبت توسط همسر خود (گویی به طرز برنامهریزی شدهای) مورد ضرب و شتم قرار میگرفت و شگفتی آنکه برای محکمه، عسر و حرج زن و غیرقابل تحمل بودن آن، احراز و مسجل نشده بود! این رویه در پی گرفته شده توسط دادگاه که بر گستاخی شوهر در اِعمال رفتار غیر انسانیاش افزوده و موجب شده بود که سه نوبت ضرب و شتم در روز را به دفعات بیشتری افزایش دهد نهایتا منتهی به این شده بود که مدتها بعد، زوجه پس از تحمل مرارتهای بسیار اقدام به طرح دعوی مجددی کند با این امید که با وخیمتر شدن اوضاع، گوش شنوایی پیدا شده و بر غیر قابل تحمل بودن چنین وضعیتی صحه گذارد. عمق فاجعه زمانی است که زنان خشونت دیدهای که استقلال مالی نداشته و از نظر اقتصادی به شوهر و پدر بزهکار و آسیبرسان وابستهاند، از روی استیصال ناشی از این وابستگی قادر به پیگیری قانونی این جرایم نیستند. شاید این سخن را شنیده باشید که «هر کس نان بر سر سفره میگذارد، همو قانون تعیین میکند.» به همین دلیل آنهایی که بر طبل وابستگی اقتصادی زنان به همسران و پدرانشان میکوبند، به خوبی سر این موضوع را دریافتهاند. اگرچه پس از مدتی در سال (١٣٨١)، مصادیق عسر و حرج مذکور در ماده قانونی یاد شده در نتیجه تلاشهای فعالان حقوق زنان از جنبه «حصری» خارج و جنبه «تمثیلی» یافت اما همچنان ضرورت تصویب قانونی جامع و ایجاد سازوکاری در سیستم قضایی کشور برای مقابله با پدیده خشونت علیه زنان، به قوت خود باقی است. مقصود از این قانون جامع، جلوگیری از رویکرد سلیقهای سیستم قضایی کشور نسبت به مصادیق رفتارهای خشونتآمیز علیه زنان است تا اولا معیار تشخیص این گونه بدرفتاریها را تعیین کند و ثانیا ضمانت اجراهای موثر در جهت بازدارندگی و همچنین تدابیر حمایتی از
خشونت دیده را در نظر بگیرد. در این صورت اگرچه همه مشکل پیگیریهای قانونی این جرایم توسط بزهدیده حل نمیشود ولیکن تا حدود زیادی موجب مساعدت آن میشود به عنوان مثال در ایالات متحده امریکا با وجود اینکه ساز و کار قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان و مجازات بزهکار وجود دارد ولی خشونت و آزار جنسی که در هالیوود برملا شد و ماهها در جشنوارهها و فستیوالها و مطبوعات، عکسالعمل شدیدی را در پی داشت، به خوبی نشان داد که اگرچه سازوکار قانونی لازم است ولیکن ناکافی است. سرسختی در واکنش نشان دادن در همه مناسبتها و تکرار، تکرار و باز هم تکرار آن به انحای مختلف و با توسل به نمادهای متفاوت از جمله پوشیدن لباسهای سیاه توسط هنرمندان، یک پیام و نتیجه کاملا ملموس را به همرا داشت. «مبارزه با خشونت علیه زنان، مسوولیتی همگانی است»
منابع:
١-خبرگزاری سلامت، ۶/١٢/١٣٩۶، شناسه خبر (۴۴٧٧۵)
٢- «لایحه امنیت زنان در برابر خشونت یا اجرای هدف ۵ سند ٢٠٣٠»، آیتاللهی، زهرا، کیهان، ٣/١٠/١٣٩۶، شناسه خبر (١٢١٩٣٩)
