اتحادیه حقوق دانان افغانستان بر این باورند که طبق ماده ۶۱ قانون اساسی مهلت ریاست رییس جمهور تا اول جوزا بوده و بعد از آن اجراآت رییس جمهور مخصوصا در رابطه با معاهدات بین المللی فاقد اعتبار است.
به گزارش خبرگزاری شیعیان افغانستان(شفقنا افغانستان) به نقل از جمهور؛ اتحادیه حقوق دانان افغانستان امروز طی نشست خبری در مورد نظارت از دور دوم انتخابات اعلام آمادگی کرده و از سران سه قوه خواست تا برای خلای ایجاد شده ناشی از اتمام دوره ریاست جمهوری چاره ای بیاندیشند.
محمداشرف رسولی، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان گفت: اتحادیه حقوق دانان با بیش از ۴ هزار عضو آماده است تا از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به صورت شفاف نظارت کند.
وی با اشاره به اینکه تاخیر در برگزاری دور دوم انتخابات نقض صریح قانون اساسی است، گفت: این تاخیر یک نوع خلای قدرت را در کشور ایجاد کرده که ممکن است مشکلات زیادی را به وجود بیاورد.
در ماده ۶۱ قانون اساسي كشور آمده است كه وظيفه ریيس جمهور، در اول جوزاي سال پنجم پس از انتخابات به پايان مي رسد و براي تعيين ریيس جمهور بعدي، بايد انتخابات در خلال ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از ماه جوزا برگزار شود.
گل احمد مددزی از معاونان اتحادیه حقوق دانان افغانستان نیز بر این باور است که اجراآت رییس جمهور بعد از اول جوزا فاقد اعتبار است.
وی گفت: باید از نقض قانون جلوگیری شود و مسوولین ۳ ارگان برای این خلای قدرت چاره ای بیاندیشند.
به گفته آقای مددزی؛ در دیگر کشورها یک اجماع عمومی ایجاد شده و یک راه حل انتخاب می کنند.
معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان با بیان اینکه کشور با عدم مشروعیت نظام سیاسی روبرو است تاکید کرد که رییس جمهور نمی تواند همچون گذشته از صلاحیت های خود مخصوصا در مورد معاهدات بین المللی استفاده کند.
در همین حال؛ برخی دیگر با استناد به بند دوم ماده ۶۱ قانون اساسی بر این باورند که وظيفه ریيس جمهور پس از برگزاري انتخابات به پايان مي رسد و تا زماني كه انتخابات برگزار نشود؛ وظيفه ریيس جمهور كرزي به پايان نمي رسد.
طبق قانون انتخابات، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باید دو هفته بعد از دور اول یعنی در ۷جوزا برگزار می شد؛ اما به گفته مسوولان کمیسیون انتخابات به دلیل از بین رفتن مواد انتخاباتی دور دوم با تاخیر در ۲۴ جوزا برگزار خواهد شد.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com