افغانستان، دموکراسی و ملت‌سازی

شفقنا افغانستان-دموکراسی به مثابة یک نظام سیاسی بلامنازع، در حالِ گسترش است، و در افغانستان باید مفهومِ حداقلیِ آن که شیوه‌یی از حکومت و تکنولوژیِ سیاسی برای تأمین مشارکت، رقابت و مشروعیت است را توسعه ببخشیم و مفهوم حداکثریِ آن را که جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای نهادینه‌سازی فرهنگ، هنجارها و ارزش‌های دموکراتیک دارد، واجد اهمیت اساسی تلقی نماییم. زیرا هر دو (دموکراسی حداقلی و حداکثری) برای ملت‌سازی به معنای مدرنِ آن نقش بازی می‌کنند و زمینه‌های انسجامِ ساختاری و هم‌بسته‌گیِ ارزشی کارگزارانِ تغییرات اجتماعی را به‌وجود می‌آورند.

واژه‌گان کلیدی: دموکراسی، ملت‌سازی، انسجام اجتماعی، خرد جمعی، قرارداد اجتماعی، قدرت عمومی، شهروند.

درآمد:
تجربۀ دموکراسی می‌تواند در جهت انسجام اجتماعی، نقش تأثیرگذار داشته باشد، آن‌هم به جهتِ این‌که مناسبات و روابط پیشامدرن را متحول می‌سازد و بر فرهنگِ استبدادزدۀ اجتماعی مهر پایان می‌گذارد.
تحلیل‌گران با وجود این‌که از مدل‌های متنوعِ دموکراسی متناسب با کانتکست‌های‌شان سخن گفته‌اند؛ اما اصول مشترکِ آن‌ها مانند: مشروعیت عقلانی ـ قانونی نظام سیاسی، برابری شهروندان و تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی مردم، مؤلفه‌های اساسی‌یی هستند که نه تنها مدیریتِ سیاسی جوامع را کیفیت می‌بخشند، که به حیات مدنیِ آن‌ها نیز معنای بهتری می‌‌دهند.
کارشناسان بحثِ ملت‌سازی در افغانستان با مفهوم مدرنِ آن را بر مبنای وحدت نژادی، اتحاد مذهبی، یگانه‌گی زبانی، منفعت‌های صرف اقتصادی به گونة تک‌خطی سنجش نمی‌کنند، بلکه وجه سرزمینی و منافع مشترکِ معطوف به آیندة را مورد عنایت بیشتر قرار می‌دهند، به همین جهت این مقوله (ملت شدن) با ادغام هویت‌ها، پاک‌سازی زبانی، تصفیۀ مذهبی و وحدت مکانیکی عینیت پیدا نمی‌کند، بلکه نوعی هم‌پذیری و تعامل خردمندانۀ را اقتضا می‌نماید تا از یک‌طرف “قدرت عمومی” (پوجی، ۱۳۷۷: ۵۴) به‌وجود آید و از جانب دیگر، اشتراکات معنوی حیات ملی به جریان تأثیرگذار مبدل شود.
در دوران‌های گذشته، مفهوم ملت شدن را به‌واسطة پارامترهای سنتی مانند زور و تقلب، تداوم هنجارهایی پاتریمونیالیستی خون و نژاد تعریف می‌کردند، به همین سبب برای حفظ آن به قول توماس هابز “لویاتان” (همپتن، ۱۸۰: ۸۷ ) را تجویز می‌کردند و جهت جلوگیری از فروپاشی آن، ارادۀ معطوف به قدرتِ تک‌محور و خودکامه را لازمی می‌انگاشتند.
گفتمان سنتی ملت شدن علاوه بر این‌که از توجیهاتِ حفظِ نظم و امنیت استفادۀ ابزاری نموده، نوعی فرهنگ سیادت‌طلبی و برتری‌جویی را نیز ترویج کرده است، به همین جهت ارزش‌های خرد جمعی ـ مشارکت اجتماعی و ترتیبات نهادی نظام سیاسی را برنتابیده و از طرح و تأثیرگذاری آن‌ها جلوگیری به عمل آورده است.
اگر قرار باشد بحث ملت شدن به مفهوم مدرنِ آن را در نظر داشته باشیم، می‌باید بلوغ ملی برای مسوولیت‌پذیری را جدی بیانگاریم و مفهوم پدرسالاری در پهنة قدرت سیاسی را مورد تردید قرار دهیم.
رابطة دموکراسی و ملت شدن در صورتی منطق پیدا می‌کند که:
الف‌ـ “حوزۀ عمومی”  شکل بگیرد و شبکة روابط سنتی به روابط اجتماعی مبتنی بر “قرارداد”های مدنی متحول شود.
ب‌ـ  قانون اساسی با تغییر از پارادایمِ فرمانرواییِ تمرکزگرا به فرمانروایی کارگزارِ مبتنی بر “دموکراسی تفاهمی”  متحول شود و مورد اجماع دموکراتیک واقع شود.
ج‌ـ  نظام مشروع و مورد توافق جمعی شکل بگیرد.

ملت‌سازی به مفهوم مدرن آن را، دموکراسی به عنوان ساختار سیاسی و مکانیزم شیوة زنده‌گی از چند جهت توجیه می‌کند:
۱٫    نفی روندهای نقدناپذیر؛ روندهایی که بر بنای جزم‌گرایی، قطعیت‌اندیشی و سازوکارهای غیردموکراتیک شکل گرفته‌اند.
۲٫    تأکید بر برابری طبیعی انسان‌ها؛ برابری‌یی که “حقوق برابر همة انسان‌ها را در وضع طبیعی” (جونز، ۱۳۶۹: ۲۰۳) و جامعة سیاسی مورد عنایت قرار می‌دهد.
۳٫    التزام به رعایت قوانین؛ قوانینی که به واسطة خود انسان وضع گردیده و خیر و مصلحت مشترکِ آن‌ها را بازتاب می‌دهند.
۴٫    کارویژه‌های فایده‌بخش؛ کارویژه‌هایی که به گونة پراگماتیستی برای عموم مردم رضایت‌بخش و اعتمادآفرین است.
۵٫    مصلحت‌اندیشی انسان‌ها؛ مصلحت‌اندیشی‌یی که ناشی از تصمیم‌گیری جمعی و فهم مشترک نسبت به سرنوشتِ همه‌گانی است.
۶٫    صلح‌جویی و مداراپیشه‌گی؛ صلح‌جویی‌یی که با ذات جوامعِ دموکراتیک سنخیت دارد و خودکامه‌گی و ستیزه‌جویی را برنمی‌تابد.
۷٫    تأکید بر توسعة سیاسی؛ توسعة سیاسی‌یی که زمینه‌های توسعة اقتصادی و فرهنگی را فراهم می‌کند و فرصت‌های جدید برای نوسازی اجتماعی را به‌وجود می‌آورد.
۸٫    تقویت و گسترش اومانیسم؛  اومانیسمی که برای حقوق بشری و شئون شهروندی انسان‌ها اصالت قایل است و مشروعیت نظام را در گرو رضایت آن‌ها می‌داند.
۹٫    جایگاه بلند خردگرایی؛ خردگرایی‌یی که تصمیم‌گیری فردی را ناموجه می‌داند و خرد جمعی را برای قضاوت در امور اجتماعی را مناسب‌تر و کارآمدتر تلقی می‌کند.
۱۰٫    قدرتِ مبتنی بر انرژی زبانی؛ قدرتی که از طریق زبان به شکل دیالوگ متبلور می‌شود و خشونت را به عنوان پدیدة ماقبل سیاسی نفی می‌کند.
با توجه به موارد بالا، ملت‌سازی و دموکراسی در دوران معاصر به مثابة دو فرایندِ به‌هم مربوط چنان با هم گِره خورده‌اند که گویی از یک‌دیگر جدایی‌ناپذیر اند. نظریه‌پردازان گوناگون، همه‌گی بر این هم‌بسته‌گی تأکید کرده‌اند، چنان‌که برخی نظم جهانی وستفالی  و برخی انقلاب کبیر فرانسه را سرآغازِ چنین پیوندی ذکر کرده اند. با توجه به همین تجربه‌ها و شکل‌گیری هویت‌های جمعی و ملی است که امکان ظهور دولت ـ ملت میسر شده است؛ دولت ـ ملت‌هایی که متعلق به همة “مردم” است؛ مردمِ یک واحدِ سرزمینی مشخص که توانایی تعیین سرنوشت‌شان را پیدا کرده‌اند.
آنتونی مک گرو در اثر مهمش “دگردیسی دموکراسی؟”، بنیاد نظم وستفالی را “اساس پیدایش حکومت‌های دموکراتیک که استوار بر چهار پایه ( McGrew, 1997: 3 )  است” می‌داند:
۱٫    اصل سرزمینی؛ دولت‌ها مرزهای سرزمینی تعریف‌شده‌یی دارند که حوزة قانونی و اقتدار سیاسی آن‌ها را مشخص می‌کند.
۲٫    حاکمیت؛ به معنای متعارفِ مطرح‌شده به‌واسطة مونتسکیو که از ویژه‌گی‌های بخش‌ناپذیری، انتقال‌ناپذیری و بالاترین تفوق برخوردار است.
۳٫     استقلال؛ دولت‌ها مختار اند تا امور داخلی و بیرونی خودشان را به گونة مستقل و فارغ از دخالت یا کنترول خارجی اداره کنند و در این مورد دست به تصمیم‌گیری بزنند.
۴٫    قانون‌گرایی؛ هیچ مرجعی مجاز نیست که به گونة فراقانونی بر شهروندان یک دولت ـ ملت سرزمینی، قواعد یا قوانینی را تحمیل نماید.
به نظر مک گرو، بر مبنای این اصول چهارگانة نظمِ وستفالی، دموکراسی سرزمینی استوار شده است. ایشان با نقل قول از ساموئل هانتینگتون از دموکراسی سخن می‌گوید که “ظهور آن با پیدایش و تکامل دولت ـ ملت مقارن بوده” (هانتیگتون، ۱۳۷۳: ۱۶) و روند آن با انقلاب فرانسه تسریع شده است، چنان‌که در مادة سوم اعلامیة حقوق بشر و شهروند انقلابِ فرانسه تصریح گردیده که: “ملت سرچشمة تمامی حاکمیت است”، با همین ایده بوده است که “مردم” در مفهوم سیاسی آن یعنی “شهروند” شکل گرفته و با گسترش اصل شهروندی برای تمامی کسانی که در یک دولت ـ ملت سرزمینی زنده‌گی کرده‌اند، دموکراسی معنادار گردیده است؛ مفهومی که به قول دیوید هیلد با “اصل خودمختاری دموکراتیک” (هلد، ۱۳۸۰: ۴۴۸) نیز ربط وثیق یافته است.
مطالعه در حوزه‌های دموکراسی و ملت‌سازی، بیان‌گر این حقیقت است که دموکراسی و ملت‌سازی از یک رابطة استوار برخوردار می‌باشند؛ تجربه‌یی که مشروعیت دولت‌ها را رقم زده و ثبات جوامع را به ارمغان آورده است، اما این دستاورد بزرگ بشری اینک در مرحله‌یی قرار دارد که پس از موج سوم دموکراسی با فرماسیون جدیدی به نام “جهانی شدن”  روبه‌رو گردیده و ضرورتِ بازسازی و حتا بازتعریفش را در اولویت کاری نظریه‌پردازان و اندیشمندان قرار داده است.
با وجود این‌که امروزه در زمینه‌های مربوط به مطالعات دموکراسی، جستار “پایان‌گرایی” مطرح شده است و مباحث مهمی مانند: حقوق بین‌الملل، بین‌المللی شدن تصمیم‌گیری سیاسی، ساختارهای امنیت بین‌المللی، جهانی شدن فرهنگ و ارتباطات، اقتصاد جهانی و منظومة پساملی، تجربه‌ها و نظریه‌های متعددی را شکل داده است؛ اما مشکل ما به عنوان جامعة توسعه‌نیافته در زمینة ملت‌سازی و تجربة دموکراسی کماکان پا برجاست. ایجاب می‌کند که بر گسترش دموکراسی به عنوان یکی از اجزای مهمِ منافع ملی افغانستان تأکید  صورت گیرد و روند ملت‌سازی به مفهوم مدرن آن به موازات تجربة دموکراسی توسعه بخشیده شود. در غیر آن، از تحولات جهانی بیگانه خواهیم ماند و اوضاع داخلی ما نیز سامان نخواهد یافت.

نتیجه:
اگر قرار باشد روند ملت‌سازی از مبنا و مفهومِ عقلایی برخوردار گردد، ‌باید استفاده از زور و تقلب یا ادغامِ هویت‌ها و هم‌چنان شیوه‌های تمامیت‌خواهانه و ناعادلانه را قبیح و غیر قابلِ قبول تلقی کنیم. این مفهوم در صورتی واجد منطق می‌شود که اجماع عمومی در رابطه با اساسی‌ترین مسایل ملی به‌وجود آید. اجماع نظر ملی را با تجربة دموکراسی می‌توان هماهنگ نمود و انکشاف داد تا از یک‌طرف مشارکت اجتماعی، رقابت و همگرایی را توجیه‌پذیر نماید و از جانب دیگر، زمینه‌های ارج‌گزاری به شئون شهروندی و احترام به حقوق اساسی مردم، روند تبعیض‌زدایی “عدالت برای همه” را گسترش دهد و تقویت کند. در غیر آن، ملتی با هویت و منافعِ ملی نخواهیم داشت و در عهد مواجهه با جهانی‌گرایی و منظومة پساملی، بدتر از گذشته چندپارچه باقی خواهیم ماند.

منابع:
پوجی جانفرانکو (۱۳۷۷). تکوین دولت مدرن، ترجمۀ بهزاد باشی، ۱۳۷۷، تهران: نشر آگه.
جونز و.ت(۱۳۶۹).  خداوندان اندیشة سیاسی، ج ۲، ترجمة علی رامین، تهران: نشر امیرکبیر.
هلد دیوید(۱۳۸۰). مدل‌های دموکراسی، ترجمة عباس مخبر، تهران: انتشارات روشن‌گران.
همپتن جین (۱۳۸۰). فلسفة سیاسی، ترجمة خشاریار دیهمی، تهران: طرح نو.
هانتینگتون  (۱۳۷۳).  موج سوم دموکراسی،  ترجمة احمد شهسا، تهران: انتشارات روزنه.
MacGrew Anthony ( 1997). The Transformation of Democracy?, London: Polity press.

نویسنده:سید حسین اشراق

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com