شفقنا افغانستان- در حدود سه ماه از امضای توافقنامۀ سیاسی میان رییسجمهور غنی و عبدالله عبدالله و ایجاد حکومت تازه میگذرد، اما تاکنون اعضای کابینه معرفی نشدهاند و تشكيل شورای عالی مصالحه نیز بهگونۀ رسمی اعلام نشدهاست.
شورای عالی مصالحۀ نیز سه ماه پیش در پی امضای توافقنامۀ سیاسی میان رییسجمهور و عبدالله عبدالله ایجاد شد و مسؤولیت آن بهعهدۀ عبدالله عبدالله گذاشته شد.
منابع میگویند که اختلافها میان غنی و عبدالله باعث تأخیر در معرفی کابینه و تشکیل شورای عالی مصالحۀ شدهاند.
اما اکنون ریاستجمهوری میگوید که حالا اختلافها حل شدهاند و قرار است هرچه زودتر اعضای کابینه معرفی شوند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاستجمهوری تصریح کرد: «در قسمت تکمیل کابینه و تکمیل اعضای شورای مصالحۀ ملی، ما پیشرفت چشمگیر داریم. کار تقریبأ نهایی شدهاست روی این دو بخش و بهزودی اعلام میکنیم.»
اما، فضل احمد معنوی، یکی از کسان نزدیک به عبدالله عبدالله میگوید که تاکنون اختلافها دربارۀ معرفی رییسان ادارههای مستقل، والیان، سفیران، معیینان و فرماندهان حل نشدهاند.
آقای معنوی همچنین میگوید که مشکلات دربارۀ معرفی نامزد وزیران حل شدهاند و بحثها دربارۀ معرفی وزیر صلح و معاونان شورای عالی مصالحه ادامه دارند: «بحث ادارات مستق، بحث والیها، بحث معینیتها، سفارتها و همچنین سناتوران انتصابی هنوز جریان دارد.»
به گفتۀ منابع در شورای عالی مصالحه ملی، سلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح، حاجی دین محمد و عطاالرحمان سلیم، معاونان شورای عالی صلح و یک زن همچون معاونان شورای عالی مصالحه برگزیده خواهند شد.
فاطمه مسعود، آگاه مسایل سیاسی گفت: «کمتر توجه و تلاش برای شایستهسالاری است که حکومت افرادی با پیدا بکند که بتواند بهخوبی امورات را به پیش ببرد.»
بربنیاد توافقنامۀ سیاسی ارگ و سپیدار، شورای عالی مصالحه ملی پنج معاون خواهد داشت که دو تن آنان معاونان آقای عبدالله در انتخابات پیشین استند و سه تن دیگر در رأیزنی با رییسجمهور از بخشهای گوناگون برگزیده خواهند شد. اما اکنون منابع میگویند که این شورا شش معاون خواهد داشت.
