شفقنا افغانستان (خبرگزاری شیعیان افغانستان)
انسان از بدو آفرینش تلاش کرده است که طبیعت را بهمنظور تامین نیازهاى خود، به خدمت درآورد. هر زمان که مردم محصولات کشاورزیشان را جمعآوری میکنند، مسیر رودها را منحرف مىکنند، ساختمان مىسازند، جادههای جدید احداث مىکنند و یا به هر حال، یک طرح توسعه را اجرا مىکنند که این فعالیتها به نوعى بر محیطزیست تاثیر مىگذارد. بحث حول این محور است که آیا چنین فعالیتهایى مضر است یا نه؟ آیا محیطزیست آسیب دیده و آیا روند توسعه ادامه خواهد یافت؟
توسعه به تنهایى نمىتواند بهمعناى بهبود وضعیت اجتماعى باشد. توسعه ممکن است موجب غنىتر شدن مردم شود، اما لزوما باعث بهبود وضعیت رفاهى همه نمىشود. آیا رفاه مردم فقط در وضعیت اقتصادى خلاصه مىشود؟ یا اینکه آیا رفاه بهمعناى دستیابى به فرصتهاى آموزشى و بهداشتی، مسکن مناسب، انتخابهاى تفریحی، تسهیلات سرگرمى و غیره نیز است؟
در گذشته، پیشرفت اصولا بهوسیلهی درآمد سرانه اندازهگیرى مىشد؛ اما این معیار اندازهگیری، توزیع ثروت یا کیفیت زندگى را منعکس نمىکند.
در تلاش براى بهدست آوردن دیدگاهى درستتر و مناسبتر، در برنامهی توسعه سازمان ملل (UNDP)، شاخص توسعهی انسانى معرفى شده است. این شاخص نه فقط درآمد ناخالص ملى سرانه، بلکه میزان امید به زندگى (Life expectancy) مردم و نرخ باسوادى را نیز مورد توجه قرار مىدهد. این روش دیدگاهى کاملتر از رفاه افراد ارایه مىکند.
توسعه باید دنیا را براى نسلهاى بعدى حفظ و حراست کند. خطر استفاده تمام و کمال منابع به علت انجام فرایندهاى ویرانگر و رها و تبدیل کردن دنیا به مکانى فقیرتر همواره وجود دارد. این نوع توسعه قابل تحمل نیست.
اهداف زیستمحیطى اغلب یا بهمعناى هزینههاى بالاتر و یا بهعنوان کاهش کوتاهمدت در درآمدها تلقى مىشود. در پاسخ به این مهم، شرکتها توجه خود را به انجام تعهدات خویش در قبال سهامداران شرکت مبذول و معطوف مىدارند. آنها معتقد هستند که البته اقداماتى در این مورد ضرورى است ولى موضوع تهدیدات زیستمحیطى را پیش از حد بزرگ کردهاند.
آنها سعى مىکنند این موضوع را به تاخیر اندازند. باید هزینههاى زیستمحیطى تعدیل شود. به تعویق انداختن اقدامات مربوط، موجب افزایش هزینهها خواهد شد.
هزینه معمولا سه نوع است.
هزینههاى بازدارنده: براى جلوگیرى از وقوع عواقب ویژه، قابل پیشبینى و منفی، مبالغى خرج مىشود. این هزینهها را باید بخشى از یک سرمایهگذارى خاص قلمداد کرد.
هزینههاى چارهجویانه: در نهایت باید مخارجى براى درمان و ترمیم آسیب ایجادشده توسط شخص یا گروهى پرداخت شود. آنهایى را که به محیطزیست آسیب مىزنند، باید جریمه کرد و مجبور کرد تا خسارتها را پرداخت کنند.
هزینههاى مسبب محرومیتهاى پایدار این هزینهها را به سختى مىتوان در قالب اعداد و ارقام بیان کرد، اما این هزینهها موجب فقر و محرومیتى پایدار در کیفیت و تنوع زندگى مىشوند. این هزینهها اغلب غیرقابل محاسبه هستند.
تعیین اولویتها
هر زمان که مردم فعالیتى مىکنند، عموما به آن معنا است که چیزى بهدست مىآید و چیزى از دست مىرود. مسایل زیستمحیطى عمدتا تعیین اولویتها را ضرورى مىسازد؛ بهعنوان مثال، توسعه انجام مىشود، اما در مقابل، منابع نیز مصرف مىگردد. جادهها و خیابانها اصلاح مىشوند، اما مناظر طبیعى نابود، یا درختان قطع مىشوند. کارخانههاى جدید ساخته مىشوند اما هوا آلوده مىشود.
اولویتهاى تعیینشده و روش تعیین اولویتها ممکن است معقول بهنظر برسد. اما برخى دیگر ممکن است قابل پذیرش نباشد. نباید بهمنظور توجیه آسیبهاى زیستمحیطى پایدار، از منافع اقتصادى کوتاهمدت آنى استفاده کرد.
در جهانگردی، از بین بردن منابع بهمنظور جذب جهانگردان، مثل خراب کردن یک خلیج مرجانی، براى بهدست آوردن منافع اقتصادى زودگذر، منطقى بهنظر نمىرسد.
مسایل زیستمحیطى جهانى بسیارى وجود دارد؛ بهعنوان مثال، مىتوان به گرم شدن جهان (اثر گلخانهای)، تخریب لایهی اُزون و مصرف کلروفلویورها و کاربنها، مصرف آفتکشها، کویرى شدن (Desertification)، و مشکلات شهرنشینی، هوا، آب، آلودگى صدا، دفع مواد زاید، تخریب بوم و آشیانهی حیوانات، تخریب و تقلیل خاک کشاورزی، نمونههاى در حال انقراض، بارانهاى اسیدی، جنگلهاى انبوه و متراکم، اقیانوسها، زمینهاى مرطوب، خلیجهاى مرجانی، رودخانهها و مدخل رودها اشاره کرد. تمام این امور، نیازمند مطالعات و بررسىهاى عمیق و جدى است.
توسعه پایدار و محیطزیست
دانشمندان اتفاق نظر دارند که توسعه پایدار در حقیقت تعادل میان محیطزیست و توسعه ایجاد میکند و این توسعه از آلودگیهای محیطزیستی جلوگیری میکند.
چنانچه نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی توسعه بیندازیم، ضرورت توجه به آن آشکار میشود. بهطور کلی، پس از توسعه صنعتی در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در اروپا، ناهنجاریهای زیستمحیطی زیادی بهوجود آمد. عوارض ناشی از این توسعه، علاقهمندان به محیطزیست را در وهله اول به واکنش واداشت. در همین راستا نخستین اجلاس بینالمللی را در زمینه محیطزیست در سال ۱۹۵۱ در استکهلم تشکیل دادند و بیانیهای در حمایت از محیطزیست منتشر کردند.
از این زمان به بعد تفکر در زمینه حفظ محیطزیست در کنفرانسهای بیوسفر یونسکو (پاریس، ۱۹۶۸) شکل گرفت.
قابل ذکر است پیدایش مفهوم پایداری در دهه ۱۹۷۰ را میتوان نتیجه رشد منطقی و آگاهی نسبت به مسایل جهانی محیطزیست و توسعه دانست که به نوبه خود تحت تاثیر عواملی همچون نهضتهای زیستمحیطی دهه ۶۰ و انتشار کتابهایی نظیر محدودیتهای رشد (۱۹۷۲) از دانلامیدوز، بهار خاموش (۱۹۶۲) از راشل کارسون و دایره بسته (۱۹۷۱) از باری کامونر بود.
بهدنبال اجلاس استکهلم، در سال ۱۹۷۴ کنفرانس شورای جهانی کلیساها خواستار تحقق جامعه پایدار شد و در همان سال اعلامیه کوکویوک که در آن توسعه بومشناسانه مطرح شده بود که سرانجام عنوان توسعه پایدار به خود گرفت.
مهمترین نسبت در این نامگذاری طرح الگویی بود که برای محیطزیست زیانآور نباشد. با این حال، اصطلاح توسعه پایدار برای نخستینبار در اواسط دهه ۱۹۷۰ به خانم باربارا نسبت داده میشود. و از اجلاس مهم فونیکس نیز بهعنوان بخشی از فرآیند شکلگیری تفکر توسعه پایدار یاد میشود.
گزارش فونیکس به همراه اعلامیه ۱۹۷۲ استکهلم و اعلامیه کوکویوک ضمن تصدیق پیچیدگی و جدی بودن بحرانهای اجتماعی و زیستمحیطی که جامعه انسانی با آنها روبهرو است، موجب بروز پیامدهای نوید بخشی شد که همگی نیاز به تدوین و اجرای استراتژیهای سالم زیستمحیطی بهمنظور ترویج توسعه اجتماعی- اقتصادی یا توسعه زیستمحیطی متفقالقول داشتند.
در سال ۱۹۸۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد کمیسیونی را با عنوان کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه متشکل از ۲۲ کشور به ریاست برانت لند نخستوزیر تشکیل داد تا خط مشی زیستمحیطی درازمدت جامعه بینالمللی را روشن سازد و مهمترین مسایلی که مورد شناسایی کمیسیون برانت لند قرار گرفت، بهعنوان شرایط توسعه پایدار مطرح گردید که عبارتند از: جمعیت و توسعه، امنیت غذایی، انرژی و صنعت، چالشهای شهری.
این گزارش مبنای مذاکرات کشورها برای تهیه دستور کار ۲۱ جهت برگزاری کنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲ گردید. این کنفرانس با حضور سران و نمایندگان ۱۷۲ کشور و تعداد زیادی از سازمانهای غیردولتی در شهر ریودوژانیرو و برازیل تشکیل گردید و هرچند که نتایج آن خواستههای طرفداران محیطزیست را برآورده نکرد، اما صدور بیانیه ریو حداقل توانست طرح توسعه پایدار(دستور کار ۲۱) را برای سالهای پایانی قرن بیستم مشخص سازد.
در این کنفرانس همه اختلاف نظرها حل شد و تا حدودی یک برنامه پویا بهدست آمد تا در طی زمان بهوسیله کشورها و مناطق، به اجرا گذاشته شود.
یکی از فرازهای مهم دستور کار ۲۱ تشکیل کمیسیون توسعه پایدار زیر نظر سازمان ملل بود که در دستور کار فوق هدف از تشکیل آن چنین ذکر شده است:
اطمینان موثر از پیگیری اهداف کنفرانس ریو، ارتقای همکاریهای بینالمللی و منطقی کردن ظرفیت تصمیمگیری بین دولتها و مرور اقدامات اجرایی دستور کار ۲۱ در سطوح محلی، ملی، منطقهای و بینالمللی.
در پی تشکیل کمیسیون فوق بهمنظور پیگیری اهداف آن نخستین نشست این کمیسیون در سال ۱۹۹۳ برگزار شد و بعد از آن نیز تاکنون اجلاس کمیسیون هر ساله برگزار میشود. در کشور ما نیز توجه خاصی به دستور کار ۲۱ شده و کمیتههای تحت عنوان کمیته توسعه پایدار جهت برنامهریزی و تعیین سیاستها و ارایه پیشنهادهای لازم در خصوص دستور کار فوق بهوجود آمده که در ساختار آن کمیتههای فرعی مختلفی در نظر گرفته شده است.
خلاصه اینکه در عصر کنونی زمانی در یک کشور پیشرفت و ترقتی رونما میشود که در همه موردها محیط زیست آسیب نبیند.
انتهای پیام