پروژه جهانی عدالت گزارش سالانه اش را دربارۀ جایگاه کشورها از رهگذر حاکمیت قانون و داشتن نظام موثر عدلی پخش کرد و جایگاه افغانستان در حاکمیت قانون نسبت به سال پار سقوط کرده است.
این درحالی است که سال گذشته افغانستان جایگاه بهتری داشت.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از رشد؛ دراین گزارش افغانستان فاسد ترین کشور جهان نام برده شده است، گفته شده است که نظام عدلی وقضایی افغانستان بسیارنگران کننده است.
پروژه عدالت جهانی که یک سازمان چند ملیتی مستقر در ایالات متحده است گزارش سالانه اش را از وضعیت حاکمیت قانون و رعایت حقوق بنیادین شهروندان در یکصدودو کشور جهان پخش کرد.
دراین گزارش دنمارک درجایگاه نُخست، کشورامریکایی ونزویلا در جایگاه آخر، افغانستان از آخر دوم است کشور آفریقایی زیمبابوه سومین بدترین کشور از رهگذر حاکمیت قانون در جهان یاد شده است.
افغانستان دراین گزارش، با در نظرداشت هشت شاخص زیرمورد بررسی قرارگرفته است وتمامی بخشهای این کشور به جای پیشرفت، پس رفت داشته اند.
۱- فقدان فساد: در این شاخص افغانستان درجایگاه یکصدودوم است و درمنطقه و جهان فاسدترین کشور شناخته شده است. سال گذشته نیز افغانستان ازمیان نودونه کشور، درجایگاه آخر قرارداشت.
۲- نظم و امنیت: بربنیاد این ویژه گی افغانستان یکصدم است هرچند سال پار نودوهفتم بود.
۳- دسترسی شهروندان به نهادهای قضایی: ازاین رهگذر افغانستان ازآخر دوم است هرچند سال پار از آخر سوم بود .
۴- حکومت باز: ازاین رهگذر افغانستان هشتادونهم است، سال پارنیز درهمین جایگاه بود.
۵- دراجرای قوانین: جایگاه افغانستان درجهان همانند سال پارنودوهفتم است.
۶- ازلحاظ رعایت حقوق بنیادین شهروندان افغانستان درجایگاه نودوپنجم است درحالی که سال گذشته میلادی نودویکم بود.
۷- عدالت قضایی موثر:از این لحاظ در جایگاه یکصدم است وسال گذشته میلادی درجایگاه نودوششم قرارداشت.
۸- محدودیت قدرت دولتی: افغانستان در این شاخص درجایگاه هشتادو دوم قراردارد درحالی که سال گذشته ازمیان نودونه کشور درجایگاه هفتادوهشتم قرارداشت، اما ازمیان شش کشورمنطقه درجایگاه پنجم قراردارد.
استاد دانشگاه نصرالله ستانکزی گفته است که :” متاسفانه حاکمیت قانون به گونه یی که باشد، درکشور ما حاکم نیست، ودلایل زیاد دارد، ازجمله آن نبود امنیت، فساد اداری، فعال بودن مافیا ودربعد خارجی سرازیرشدن پول ها وفساد درقراردادهای بزرگ است.”
آگاه سیاسی میراحمد جوینده گفته است :” افراد واشخاص درنقاط مختلف کشور خود شان قانون را بدست می گیرند وآن را تطبیق می کنند بدون آن که ازقانون چیزی بدانند ودلیل آن ضعف نظام عدلی وقضایی است.”
سرپرست ریاست سخنگوی رییس جمهور حمد الله محب گفته است که :” رییس جمهور از روز اول اهمیت بسیار به سکتور عدلی وقضایی داده است واین را بار بارگفته است که ثبات افغانستان به حاکمیت قانون وابسته است.”
در حالی که در این روزها مردم نسبت به آن چه وعده خلافی رهبران حکومت وحدت ملی برای آوردن اصلاحات، حکومت داری خوب ومبارزه با فساد گفته می شود انتقاد میکنند، اما آگاهان به این باوراستند که اگر رهبران حکومت اراده جدی نشان دهند، چهارسال آینده نیز زمان کافی برای آنان است.
انتهای پیام