فتاوی حضرت آیت الله سیستانی در مورد نگارش وصیّت‌نامه

نکات قابل توجّه در نگارش وصیّت‌نامه / فتاوی حضرت آیت الله سیستانی
حضرت آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر تشیع
حضرت آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر تشیع
شفقنا – حضرت آیت الله العظمی سیستانی فتاوی درباره نگارش وصیت نامه بیان کرده است.
به گزارش شفقنا متن فتاوی مطرح شده بدین شرح است:

نکات قابل توجّه در نگارش وصیّت‌نامه
مسأله 1152. در نگارش وصیّت‌نامه، توجّه به بعضی از نکات توصیه می­شود:
1. وصیّت کننده برای وصیّت­نامه «وصیّ» و «ناظر» مشخّص نماید[1] و این موضوع را به اطلاع آنان برساند و تا حدّ امکان، متن کامل وصایا برای آنان خوانده و شرح داده شود تا جای ابهامی بعد از فوت در عمل به وصیّت باقی نماند و اگر تغییری در وصایایش داد، آنان را مطّلع سازد.
2. وصیّت کننده تاریخ وصیّت را در وصیّت­نامه درج نماید تا در صورت تعدّد وصیّت‌نامه­ها در طول دوران زندگی و تغایر آنها با هم، وصیّت­نامۀ نهایی معلوم باشد. همچنین، وصایای شفاهی خویش را مکتوب نماید تا زمینۀ هر گونه نزاع و اختلاف در عمل به وصیّت بعد از وفات منتفی گردد.
3. اگر وصیّت کننده قصد وصیّت به ثلث اموال خود[2] را دارد، از آنجا که گاه محاسبۀ مقدار دقیق ثلث به جهت تعدّد و تنوّع اشیاء و معلوم نبودن قیمت بازاری آنها مشکل می‌باشد، مناسب است چنین وصیّت نماید: «حدوداً (یا تقریباً) ثلث را برایم هزینه نمایید و اگر مقداری کمتر نیز هزینه شد، مانعی ندارد و مورد رضایت بنده است».
4. اگر وصیّت کننده مهریۀ همسرش یا دینی که به طلبکار دارد پول بوده و مربوط به قدیم الأیام می­باشد و در اثر کاهش ارزش پول و قدرت خرید، از ارزش آن کاسته شده و وصیّت کننده قصد دارد آن را به نرخ روز به وی پرداخت نماید (از آنجا که مسأله مورد اختلاف فقهی است)، مقدار مابه التفاوت را از ثلث مال خویش وصیّت نماید.
5. اگر وصیّت کننده بدهی قطعی بر عهده­اش نبوده، ولی بخواهد به جهت رعایت احتیاط، وصیّت به پرداخت خمس، زکات، ردّ مظالم و مانند آن نماید، مناسب است چنین وصیّت کند: «دیون مذکور احتیاطی بوده و از ثلث مالم پرداخت شود»، تا شبهۀ قطعی بودن دیون مذکور و لزوم پرداخت آن از اصل دارایی متوفّیٰ پیش نیاید.
6. در موارد وصیّت به بیشتر از ثلث که مورد قبول ورثه واقع شده، مناسب است از ورثه اقرار و امضا بر قبولی وصیّت بیشتر از ثلث گرفته شود و ورثه نه تنها به عنوان شاهد بر وصیّت، بلکه به عنوان قبول کردن و پذیرش وصیّت بیشتر از ثلث، آن را امضا کنند و بر قبولی آن تصریح نمایند تا زمینۀ هر نوع اختلاف و نزاعی در این مورد از بین برود.
7. در مواردی که وصیّت کننده در وصیّت­نامه کلمۀ «ثلث» را به کار برده (مثلاً گفته: از ثلث مالم چنین و چنان کنید)، ولی قصد وصیّت به مبلغ کمتر از ثلث را دارد و می­خواهد بقیّۀ ثلث – کَما فَرَضَ اللّه – به عنوان ارث بین ورثه تقسیم شود، به این مطلب تصریح نماید تا شبهۀ اینکه متوفّیٰ تمام ثلث را برای خویش خواسته و مقدار باقیمانده نیز لازم است برای وی صرف خیرات و مبرّات گردد پیش نیاید.[3]
8. اگر وصیّت کننده بچّۀ نابالغ دارد، برای آنکه رفت و آمد و تصرّفات دیگران در منزل و اموالش بعد از وفات، شبهۀ تصرّف در مال یتیم را نداشته باشد، می­تواند وصیّت نماید: «آنچه از تصرّفات متعارف ورثه، فامیل و دیگران در منزل و اموالم تا زمان اتمام مراسمات از قبیل تجهیز و سوگواری (یا مثلاً به مدّت چهل روز یا تا رسیدن فرزندم به سنّ بلوغ و رشد) انجام می‌دهند، همه از ثلث اموالم ­باشد».[4]
9. اگر وصیّت کننده اموالی در اختیار دارد که آنها را در زمان حیات و سلامت خویش وقف نموده یا به شخصی بخشیده و در اختیار وی گذاشته یا به دیگری مصالحه کرده یا به گونۀ دیگری به دیگران تملیک کرده، مناسب است در وصیّت‌نامه در ذیل عنوانی مانند «اقرارات» به آن تصریح نماید، تا معلوم باشد اموال مذکور جزء ماترک وی نیست و شبهۀ اینکه منظور وصیّت کننده، وصیّت به وقف یا بخشش یا صلح بعد از وفاتش بوده پیش نیاید.[5]
10. افراز و جداسازی سهم ­الارث مشاعِ ورثه با توافق هم بعد از فوت مورِّث اشکال ندارد، امّا وصیّت کننده (مورّث) نمی­تواند در زمان حیات خود در مورد کیفیّت تقسیم ارث شرعی بین ورثه بعد از وفات خویش وصیّت نماید؛[6]
آنچه وصیّت کننده می­تواند در مورد کمّیّت و کیفیّت مصرف آن اظهار نظر کند ثلث مربوط به خود اوست و وصیّت در مازاد بر ثلث نیاز به اجازۀ ورثه دارد. بنابراین، اگر وصیّت کننده با اجازۀ ورثه[7] در تمام اموال خود وصیّت نماید، صحیح است.[8]
[1]. اگر وصیّت کننده پدر یا جدّ پدری است و فرزند یا نوۀ نابالغ دارد، برایشان «قیّم» مشخّص نماید؛ توضیح احکام مربوط به قیّم در همین جلد، مسائل «1143 و بعد از آن» و جلد سوّم، فصل «حَجْر»، مسائل «1623 و بعد از آن» ذکر شد.
[2]. یا کسر مشاع دیگری مانند یک چهارم یا یک پنجم اموال خویش.
[3]. به مسألۀ «1091» رجوع شود.
[4]. حکم رفت و آمد و تصرّف در اموال ایتام در جلد سوّم، فصل «حَجْر»، مسائل «1639 و 1640» ذکر شد.
[5]. مانند اینکه بگوید: «اقرار می‌کنم اثاث موجود در منزل مسکونیم متعلّق به همسرم می­باشد که در زمان حیات به ایشان هبه نموده و به تحویل و قبض ایشان داده­ام و به بنده مربوط نمی­باشد».
[6]. مانند اینکه بگوید: «بعد از وفاتم ارث ورثه مشاع نباشد، بلکه فلان قطعۀ زمین از بابت ارث مال فرزند بزرگم باشد و فلان قطعۀ دیگر ازبابت ارث مال فرزند دیگرم باشد».
[7]. البتّه فرض مسأله در موردی است که تمام ورثه بالغ و رشید باشند و بین آنان نابالغ یا مجنون یا سفیه نباشد.
[8]. مانند کسی که دارای دو فرزند بالغ و رشید است و با اجازۀ آنان، منزل معیّنی را برای فرزند بزرگ‌‌‌ترش و سایر دارایی­های خویش را برای فرزند دیگرش وصیّت نماید.