شفقنا افغانستان – با گذشت هشت سال از حضور در قدرت، فشارها بر امانوئل مکرون در پی تشدید بحران سیاسی فرانسه افزایش یافته است.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از بی بی سی؛ مکرون زمانی خود را «استاد زمان» مینامید، اما دیگر مانند گذشته بر زمان و تصمیمگیری مسلط نیست. در طول تنها یک سال، سه نخستوزیر او استعفا داده و طبق نظرسنجیها، نزدیک به سهچهارم مردم فرانسه معتقدند که خود مکرون نیز باید از قدرت کنارهگیری کند.
ادوارد فیلیپ، نخستوزیر پیشین و از متحدان نزدیک مکرون، از او خواسته است فردی تکنوکرات را بهعنوان نخستوزیر برگزیند و انتخابات ریاستجمهوری را بهصورت «منظم و بدون تنش» برگزار کند.
با این حال، بهنظر میرسد مکرون ترجیح میدهد مجلس را منحل کند تا از قدرت کنارهگیری کند.
چه شد که کار به اینجا رسید؟
سباستین لکورنو، نخستوزیر فرانسه، تنها ۲۶ روز پس از تصدی این سمت، در آغاز روزی پرتنش در عرصه سیاست، از مقام خود کنارهگیری کرد.
ساعاتی پس از اعلام استعفا، لکورنو گفت به درخواست امانوئل مکرون پذیرفته است تا ۴۸ ساعت دیگر در سمت خود باقی بماند و گفتوگوهایی با احزاب سیاسی را با هدف «حفظ ثبات کشور» انجام دهد.
این تحولات پیشبینینشده، تازهترین فصل از سلسله بحرانهایی است که با تصمیم مکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ژوئن ۲۰۲۴ آغاز شد؛ انتخاباتی که در نهایت به تشکیل مجلسی بدون اکثریت انجامید و متحدان میانهرو مکرون را واداشت برای حفظ قدرت به دنبال ائتلاف با دیگر احزاب بروند.
برونو رِتایو، رهبر حزب محافظهکار جمهوریخواهان، تنها ۱۴ ساعت پس از معرفی دولت جدید، از همکاری با کابینه لکورنو انصراف داد.
مسئله اصلی بدهی سنگین فرانسه است
مهمترین چالشی که پیشِ روی لکورنو و دو نخستوزیر پیش از او قرار داشت، مهار بدهی سنگین ملی فرانسه و عبور از اختلافات ایدئولوژیک میان احزاب میانهرو بود که میتوانستند در دولت نقش داشته باشند.
در آغاز سال جاری، بدهی عمومی فرانسه به ۳۳۴۵ میلیارد یورو رسید؛ معادل حدود ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی، که این کشور را پس از یونان و ایتالیا در جایگاه سوم بدهکارترین کشورهای حوزه یورو قرار میدهد. همچنین پیشبینی میشود کسری بودجه امسال فرانسه به ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
میشل بارنیه و فرانسوا بایرو، که کوشیدند با بودجههای ریاضتی کسری مالی را مهار کنند، بهترتیب تنها سه و نه ماه دوام آوردند و سپس با رای عدم اعتماد از قدرت کنار رفتند.
لکورنو پیش از آنکه فرصت ارائه طرح بودجهاش را پیدا کند، با موجی از انتقادها روبهرو شد. از همان لحظه معرفی کابینه، اعتراضها از هر سو بالا گرفت و ساعاتی بعد او به این جمعبندی رسید که ادامه حضورش در قدرت دیگر ممکن نیست.
لکورنو کنارهگیری خود را نتیجه موضع انعطافناپذیر احزابی دانست که بهگفته او «هر یک چنان رفتار میکنند، انگار اکثریت مطلق پارلمان را در اختیار دارند».
اکنون همه احزاب نگاهشان به انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ دوخته شده و همزمان خود را برای احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، در صورت انحلال دوباره مجلس از سوی مکرون، آماده میکنند.
حالا چه اتفاقی میافتد؟
لکورنو این روزها سرگرم گفتوگوهای فشرده با نمایندگان احزاب مختلف است و تا پایان امروز، چهارشنبه ۸ اکتبر، فرصت دارد طرحی با عنوان «برنامه اقدام و ثبات» به مکرون ارائه کند.
چهار مسیر پیشِ رو وجود دارد، اما هیچیک چندان امیدوارکننده نیست.
اگر لکورنو بتواند احزاب میانهرو را متقاعد کند تا دولتی ائتلافی تشکیل دهند، مکرون قادر خواهد بود نخستوزیر تازهای منصوب کند. هرچند لکورنو گفته است تمایلی به پذیرش این مقام ندارد، اما پاسخ او کاملاً منفی هم نبوده است. با این حال، نشانهها چندان امیدوارکننده نیستند. او هنگام استعفا گفت: «من آماده مصالحه بودم، اما هر حزب انتظار داشت طرف مقابل برنامههایش را بهطور کامل بپذیرد.» با این وجود، فرانسه ناچار است بودجه سال ۲۰۲۶ را برای مقابله با بدهی سنگین خود به تصویب برساند، و همه جناحها بهخوبی از این ضرورت آگاهاند.
اگر لکورنو نتواند به توافقی دست یابد، کاخ الیزه اعلام کرده است که مکرون «خود مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت»؛ عبارتی که در عمل به معنای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است. چنین انتخاباتی میتواند برای متحدان میانهرو و حزب سوسیالیست مکرون زیانبار باشد، اما بیشترین سود را برای مارین لوپن و حزب راست افراطیاش، «اجتماع ملی»، به همراه خواهد داشت. طبق قانون، این انتخابات باید حداکثر ظرف ۴۰ روز پس از انحلال مجلس برگزار شود؛ یعنی احتمالا در ماه نوامبر.
ریاستجمهوری مکرون تنها ۱۸ ماه دیگر ادامه دارد، اما فشارها برای کنارهگیری او روزبهروز افزایش مییابد. هرچند او بارها برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری را رد کرده، اما چنین احتمالی را نمیتوان کاملا منتفی دانست.
بنجامین حداد، از وزرای پیشین دولت مکرون، معتقد است استعفای او منطقی نیست، زیرا هر رئیسجمهور دیگری نیز با همین بنبست سیاسی روبهرو خواهد شد: «این شکاف سیاسی ماندگار است.»
حتی اگر دولتی تشکیل نشود، احزاب میتوانند به طور موقت اختلافات خود را کنار بگذارند و در پارلمان بر سر بودجهای محدود به توافق برسند. اما سنت سیاستی فرانسه چندان با فرهنگ «مصالحه» سازگار نیست.
بازیگران اصلی این بحران سیاسی چه کسانی هستند؟
چهرههایی که در ماههای اخیر خواهان استعفای مکرون بودهاند، عمدتاً از دو سوی تندروی صحنه سیاست فرانسهاند: راست افراطی و چپ رادیکال.
مارین لوپن و ژردن باردلا، رئیس جوان حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، برای انتخابات کاملا آمادهاند و دعوت لکورنو برای مذاکره را رد کردهاند.
ژانلوک ملانشون، رهبر حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیمناپذیر»، مدتی است خواستار استیضاح مکرون شده، هرچند تحقق آن بعید به نظر میرسد؛ اما او از حمایت حزب سبزها برخوردار است.
الیویه فور و حزب سوسیالیستِ چپ میانه او، که در انتخابات گذشته متحد جناح چپ رادیکال بودند، اکنون تنها در صورتی حاضر به همکاری با لکورنو هستند که او دولتی با گرایش چپ تشکیل دهد.
از سوی دیگر، گابریل اتل، رهبر حزب میانهروی «رنسانس» که حزب اصلی مکرون بهشمار میآید، آشکارا اعلام کرده است که دیگر تصمیمهای رئیسجمهور را درک نمیکند.
در جناح راست میانه، برونو رِتایو و حزب «جمهوریخواهان» او قرار دارند که در قالب آنچه «پایه مشترک» میان احزاب میانهرو خوانده میشود، با مکرون همکاری کردهاند.
آیا مکرون به آخر خط رسیده است؟
مکرون، پس از آنکه سومین نخستوزیرش در یک سال گذشته استعفا داد، در حالی که تلفن همراهش را کنار گوش گرفته بود، مدتی طولانی در امتداد رود سن قدم میزد.
آیا این حرکت نمایشی برای دوربینها بود؟ شاید. اما این تصویر، بیش از هر چیز، نماد تنهایی عمیق اوست؛ رئیسجمهوری که اکنون باید با سختترین تصمیمهای دوران خود روبهرو شود، در حالی که حتی نزدیکترین متحدان سابقش نیز از او فاصله گرفتهاند.
با این حال، مکرون مدتهاست میداند چه بحرانهایی در انتظار اوست و از آن دست سیاستمدارانی نیست که بدون مبارزه یا بدون تلاشی دوباره برای آرام کردن فرانسه آشوبزده، صحنه را ترک کند.
با این همه، بهروشنی احساس میشود که زمان برای «استاد زمان» بهسرعت رو به پایان است.
