بیکاری و بیزاری از دولت

شفقنا افغانستان- بیکاری و بیزاری از دولت(بخش دوم و پایانی)

این جنبش تا همین جا ظرفیت‌های قابل توجهی از خود نشان داده است. با بهم ریختن مرزهای تحجر و جدایی زن و مرد، گام بزرگی برای متحد کردن جامعه بیکار و باز کردن فضا برای حضور اعتراضی زنان بیکار مهیا کرده است. ناتوانی حکومت در پاسخ به آن‌چه که مستقیماً مسئول آن‌ست را هم به درجات زیادی نمایان کرده است.

درگیری درمقابل وزارت کار، بخوبی نشان داد که حکومت با توجه به انعکاس گسترده‌ی این جنبش، از سرکوب مستقیم آن عاجز است. ناچار با بکار گرفتن روش‌های غیرمستقیم تلاش کرد با ایجاد درگیری مانع از گسترش آن شود. همین اقدام زبونانه به‌خوبی واکنش حکومت را در پاسخ‌گویی به معضل بیکاری گسترده نشان می‌دهد.

بدون تردید این جنبش اعتراضی باید مورد حمایت قرار بگیرد. همه‌ی (ان جی او)ها و فعالین جامعه مدنی که هدف مشترکی با ۹۹ درصد جامعه دارند، ضرورتاً باید این جنبش را به هر شکل ممکن و از جمله مستقیماً با پیوستن به آن و حضور فعال خود تقویت کنند. سراسری شدن این جنبش اعتراضی و برداشتن گام‌های موثر بعدی همه در گرو بسط و گسترش آن است. درس‌های این جنبش طی دو ماه گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که یک راه متحد کردن و به میدان آوردن نیروی اعتراضی جامعه و مطرح کردن یک آلترناتیو قابل اتکا برای یک ساختن یک دنیای بهتر تقویت همین جنبش‌های اعتراضی و افق و جهت دادن به آن است.

درعین حال جنبش علیه بیکاری اگر درهمین سطح باقی بماند، نخواهد توانست ریشه‌های سیاسی بیکاری را از بین ببرد. این جنبش برای آن‌که در عرصه سیاسی نماینده ۹۹ درصدی‌های جامعه باقی بماند، باید بنیادهای ستم‌کشی و فرودست کردن بخش عظیمی از جامعه را نشانه برود.

سرمایه‌داری در افغانستان نه نظام نرمال سرمایه‌داری مشابه کشورهای اروپایی است و نه روند استثمار و فراز و نشیب مبارزه طبقاتی در آن‌چنان شرایطی است. استثمار و سرکوب عریان، بکار گرفتن خشن‌ترین ابزارهای سیاسی و اجتماعی و تقویت مداوم جانوران اسلامی بخش جدایی ناپذیر و شرط پروسه انباشت سرمایه است. بیکاری هم پدیده‌ای متمایز از شرایط سیاسی و اجتماعی در افغانستان نیست.

نه دولت وحدت ملی نه دولت سابق ـ کرزی ـ تاریخاً قادر به انجام هیچ اصلاحات ویژه‌ای نیستند. هیچ‌کدام دارای پتانسیل و عزم سیاسی برای پایان دادن به مصایب اجتماعی گریبان‌گیر افغانستان از جمله بیکاری نیستند! فقط در تعرض اجتماعی و عقب نشاندن این حکومت‌ها اصلاحات اجتماعی میسر خواهد شد. طبعاً مبارزات مردم افغانستان به درجه‌ای که بتواند رشد کند و پیش برود به همان درجه حکومت را به عقب نشینی از موقعیت‌اش وادار خواهد کرد. از همین رو وجود و رشد جنبش‌های اعتراضی نظیر جنبش علیه بیکاری بخشی از سازمان اجتماعی تعرض به وضعیت کنونی است.

خواست‌های جنبش اعتراضی علیه بیکاری درعین حال باید سرراست‌تر سراغ بنیادهای بیکاری و دیگر مصایب اجتماعی برود. پروسه مبارزه با فساد نه «کند» که اساساً عزم دولتی برای برانداختن فساد اداری عملاً نمی‌تواند وجود داشته باشد. فساد و رشوه‌گیری بخشی از سیاست اقتصادی و خصلت جدا نشدنی سرمایه‌داری برای خود حکومت در افغانستان است. از راس ارگ تا پایین‌ترین ارکان حکومتی جز با این روش قادر به ادامه حیات سیاسی خود نیستند. فساد امری صرفا اخلاقی و یا نهایتاً اقتصادی نیست. بخشی از ترکیب ارگانیک حکومتی در افغانستان است. همین درجه از فساد در همه احزاب جهادی، در همه سطوح طالبان در همه قدرت‌های محلی موج می‌زند. بنابر فساد حاکم، تاکید بر اصل شایسته سالاری و ایجاد تخصص نه تنها نمی‌تواند نقشی در ایجاد اشتغال ایفا کند که خود «شایسته سالاری» بر حسب وضعیت اجتماعی تعاریف متضاد هم خواهد داشت. شایسته سالاری نقطه مقابل باندبازی و به اصطلاح پارتی بازی و واسطه‌گری نیست. این انتخاب فقط درجایی میسر است که حکومت نماینده ۹۹درصدی‌های جامعه باشد. و این حکومت را خود این ۹۹درصد با رای خود به قدرت رسانده باشند. بدون تردید واسطه‌گری و تبعیض در استخدام نقش جدی در افغانستان ایفا می‌کند. اما کل این حکومت با همین سیستم و روش به قدرت رسیده است. آنان نه حاصل رای مردم اند و نه مردم را نمایندگی می‌کنند.

در حالی‌که خطر از هم گسستن شیرازه جامعه از هر وقت دیگر بیشتر است، خواست‌های اساسی قطع‌نامه با صراحت بیشتری باید نشان دهد که تأمین اجتماعی و حقوقی جامعه به‌عنوان یک ضرورت عاجل و اضطراری باید توسط قدرت مردم متحقق شود. هر درجه امید و توهم به این‌که اصلاحات توسط حکومت وحدت ملی و یا شبیه آن امکان پذیر است، فقط سبب کندی حرکت و نهایتاً بی‌خاصیت شدن آن دارد و از دامنه‌ی اعتراضی آن می‌کاهد.

قطع‌نامه جنبش علیه بیکاری

ما این را به درستی می‌دانیم که بیکاری یک پدیده‌ی ذاتی و از تبعات نظام حاکم در سراسر جهان بوده که افغانستان را هم نمی‌شود از آن مستثنا کرد. اما این مرض مزمن و جانگاه در هر کشور نسبت وجود یا عدم وجود فاکتورهایی چون؛ سیاست دولت‌ها در زمینه‌ی اشتغال زایی، وضعیت اقتصادی و مبارزه‌ی کارگران و ارتش ذخیره‌ی کار، به‌عنوان عرصه‌ی مهم و اساسی مبارزه‌ی طبقاتی، گراف بالا یا پایین بیکاری را در سطح جوامع نشان می‌دهد.

این‌جا در افغانستان با وجود سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، روند روبه رشد بیکاری ابعاد میلیونی یافته است، تا حدی که بیکاری به یک مصیبت غیرقابل تحمل و انفجار اجتماعی تبدیل شده است.

عبور آمار معتادین به مواد مخدر از مرز سه میلیون، فرار هر روزه‌یی جوانان اعم از دختر و پسر از کشور و در نهایت جان دادن شان در مرز‌های آبی و زمینی کشورهای منطقه و فرامنطقه برای بدست آوردن یک زندگی ایمن و مصئون، رو آوردن شهروندان به گروه‌های بنیادگرا و جانی (طالبان و داعش)، فزونی هر روزه‌ی خشونت‌های خانوادگی، بلند رفتن آمار طلاق، افزایش تن‌فروشی، خودکشی وغیره مصایب اجتماعی که زاییده‌ای اصلی فقر و بیکاری است؛ دقیقاً ۹۹ در صد جامعه را به یک بی‌افقی مطلق فرو برده است.

سران «حکومت وحدت ملی» که خود مسبب اصلی این وضعیت اند، از کنار این همه فجایع اجتماعی تکان دهنده راحت و بی‌توجه می‌گذرند که این برای اکثریت شهروندان غیرقابل تحمل شده است.

بدین ملحوظ«جنبش علیه بیکاری» با صدای رسا اعلام می‌دارد تا تحقق مطالبات و خواست‌های برحق زیر از پا ننشسته، با اتحاد، مبارزه و جلب حمایت میلیونی مردم زحمت‌کش، اعتراض خویش نسبت به این وضعیت هولناک و بی‌توجهی دولت مردان بر قدرت لمیده را با به راه اندازی راهپیمایی‌های اعتراضی و تحصن ابراز می‌دارد.
اول: اشتغال‌زایی از اولویت‌های نخست دولت است. دولت مسؤلیت دارد تا این وضع نابسامان را مدیریت نموده و زمینه‌ی اشتغال برای شهروندان را مساعد سازد.

دوم: سوق دادن مأمورین به تقاعد (بازنشستگی) که از لحاظ سنی و یا زمان خدمت به تقاعد رسیده‌اند.

سوم: فراهم ساختن زمینه کار و اشتغال برای نسل جوان و دانش آموخته‌های کشور.

چهارم: تأمین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت.

پنجم: رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی در محیط کار.

ششم: تأمین کار و معیشت.

هفتم: توقف اخراج و بیکار سازی بر اساس تعلق سیاسی، سمتی، نژادی، قومی و مذهبی.

هشتم: پرداخت بیمه‌ی بیکاری مناسب و کافی برای یک زندگی انسانی تا زمان اشتغال به کار.

نهم: افزایش دست‌مزد و پرداخت فوری آن.

دهم: ممنوعیت کار کودکان.

یازدهم: پروسه کند و توأم با فساد اصلاحات اداری و خدمات ملکی در استخدام کارمندان، دیگر پاسخ‌ده نیست. در این پروسه اصل شایسته سالاری، تخصصی سازی و دانش آموختگی، قربانی تجربه کاری می‌شود که به سادگی قابل جعل است.

دوازدهم: توجه به وضعیت نابسامان مهاجرین کارگر در خارج از کشور. تا زمانی‌که کمیسیون متشکل از نماینده‌های با صلاحیّت ارگان‌های محلی، اصلاحات اداری، کار و امور اجتماعی، نماینده رییس جمهور در امور اصلاحات اداری و حکومت داری خوب و پارلمان به این خواست‌های بر حق مردم پاسخ مثبت ندهند ما دست از اعتراض نه کشیده به تظاهرات و تحصن ادامه می‌دهیم. پیش به سوی تحقق مطالبات بر حق و انسانی مان !

جنبش علیه بیکاری ١٦/٦/ ١٣۹٤

کابل، افغانستان