شفقناافغانستان-در ارتباط جنایات و جرایم سازمان یافته کوچی های مسلح پشتون، مسئله ی اساسی که از نگاه حقوق انسانی حائز اهمیت بیشتر است همانا رسیدگی به اعمال جرمی کوچی های مسلح درین چند سال متوالی در دایمیرداد، تیزک و کجاب از قبیل کشتار مردم محلی، غارت اموال و دارایی ها، سوزاندن خانه های مسکونی و نابودی مزارع آنان، که نه تنها شامل قتل نفس که تجاوز بر حریم انسان ها و برهم زدن امنیت عامه که جزء جنایات ضد بشری نیز محسوب گردیده و در قانون اساسی کشور تصریح شده که مرتکبین به این اعمال جنائی باید توسط قوای امنیتی دستگیر و به جزای اعمال شوم شان برسند، می باشد . اما متاسفانه درین چند سال متوالی که کوچی ها به بهسود حمله کرده و مرتکب جنایات ضد بشری شده اند هیچگاه توسط دستگاه امنیتی حکومت افغانستان، مورد تعقیب عدلی قرار نگرفته اند. در حالی که جزء وظایف اولیه دولت، دفاع از حقوق طبیعی (حق حیات، حق مالکیت، حق مصئونیت از کوچ اجباری، حق آزادی از غضب و تخریب ملکیت، حق تعلیم و تربیت، حق دسترسی به خدمات صحی، حق آزادی و امنیت شخصی و… ) می باشد که این حقوق مردم هزاره دایمیرداد و تیزک و کجاب از طرف کوچی ها، آشکارا نقض گردیده است که دولت به موجب مواد 6، 23، 24، 38، 40، 43 و 52 قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین کنوانسیون های بین المللی، مکلف به حمایت از این حقوق شهروندان افغانستان می باشد .
حالا جا دارد که امروز از رهبران حکومت وحدت ملی پرسیده شود که آقایان !! در دایمیرداد و تیزک و کجاب، جنایاتی بوقوع پیوسته و انسان های بی گناهی در مسلخ خواسته های تجاوز گرانه کوچی های مسلح پشتون، جان شان را از دست داده اند . اما جنایتکاران جنگی و مهاجمانِ به حریم شخصی مردم هیچگاه توسط دستگاه های امنیتی و قضایی کشور، محکوم به جزای اعمال تجاوز کارانه شان نشده اند . به همین خاطر است که هر سال کوچی های مهاجم، آدم می کشند، غارت و چور و چپاول می کنند، خانه های مسکونی و مزارع را به آتش می کشند چون مطمئن اند که هزاره ها درین کشور بی پناه و بی بازخواست گرند کسی و قدرتی نیست که متجاوزین را بخاطر اعمال جنایتکارانه شان به پای میز محاکمه کشاند.
نویسنده: عباس دلجو
انتهای پیام