شفقنا افغانستان- معضل كوچي و ده نشين سالهاست که بر مردم افغانستان به ويژه ده نشينان زیانهای جبران ناپذيري را تحميل نموده است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، حجت الاسلام ابراهیمی غرجستانی پژوهشگر و کارشناس ارشد فقه و معارف اسلامی راه حل های یک معضل ملی را اینگونه بیان می دارد :
هرچند کوچیها در این منازعات، به ظاهر اوضاع را بر وفق مراد یافته اند اما در حقیقت آنها نیز متحمل خسارتهای بسياري شدهاند. چه ضرری بالاتر از اینکه خشونت، غارت و تجاوزگری جزء جدا ناپذیر فرهنگ کوچی شده است.
میدانیم که کوچی افغانی طی بیش از یک سده اخیر رفتار و روشی جز جنگ و خشونت نداشته است، طی سالهای اخیر نیز بارها شاهد بودهایم آنها به هر نقطهای که پا گذاشتهاند نه تنها چراگاهها را پایمال، مزارع و کشتزارها را تخریب کرده که خانهها، مکاتب و مساجد و حسینیهها را نیز به آتش کشیدهاند.
ده نشینان بی گناه نشسته بر سر زمین و خانهشان را کشته، زخمی، اخراج و آواره نموده و کلبههای گلین و داراییهای اندک مردم بومی را تاراج نمودهاند. در این منازعات خونین هرچند کوچی خود را به ظاهر فاتح میدان میدیده است اما در واقع او نیز باخته است، او بی آن که خود بداند آسایش گوسفندانش را بر آینده فرزندانش ترجیح داده است! چون با محرومیت از مدنیت، دانش و فرهنگ عملاً زندگی چوپانی آمیخته با خشونت را برای اولادش رقم زده است.
لذت از دیگر آزاری، مجازات مردمان بی گناه به شیوههای غیر انسانی، تخریب مکتب و مسجد و… دستاوردی نیست که کوچی به آن افتخار کند. عقلای قوم پشتون باید بدانند ترویج تعصبهای قومی و زبانی و دامن زدن به منازعات تاریخی که از معبر فاجعهها عبور کرده جز گسترش نفاق و نفرت نتیجهای ندارد. تا کنون اگر هزاره تاراج شده است کوچی نیز جز غرور کاذب، نفع دیگری نبرده است . بنا بر این اگر ضرورت زندگی مسالمت آمیز را درک کردهایم بایسته است فارغ از حرکتهای شعاری و احساسی در اندیشه راهحلهای معقول و سودمند به حال طرفین باشیم.
به نظر میرسد راهکارهای ذیل در برون رفت از این بحران ما را مدد میرساند:
الف) ابطال فرمانها
کوچیها سالهاست که در یورشهای مکررشان به هزاره جات سخن از «فرمان» های دولتی گفتهاند. «مونژ فرمان لرو» ما فرمان داریم شعار همیشگی کوچیها بوده است. این فرمانها البته هیچ وقت تا کنون توسط مراجع معتبر قابل اعتماد طرفین مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است اما به نظر میرسد مقصود فرمانهایی است که امیر عبدالرحمن پس از تصرف هزاره جات صادر کرد.
طی این فرامین بخش عمدهی زمینهای هزارهها مخصوصاً در ارزگان و اجرستان، چوره و… به کوچیها واگذار گردید و در مرحله بعد گفته شد چراگاههای هزاره جات «مراتع و مرغزارها» در اختیار کوچیها قرار گیرد. بر اساس گزارش مرحوم کاتب، در 19 شوال 1311 ه. ق امیر عبدالرّحمان دستور داد که تمام مرغزارهای هزارهجات باید در اختیار دولت قرار گیرد و هزارهها حق استفاده از آنها را ندارند پس از صدور این حکم حاکمان محلی تمام مرغزارهای هزاره را به افغانان کوچی واگذار کردند.
تیمور خانوف بر اساس منابع معتبر مینویسد در 11 اپریل 1894 اوامر دیگری درباره ضبط چراگاهها وعلفچرهای هزاره صادر گردید که در آن گفته شده بود هزارهها به هیچ صورت نمیتوانند و حق ندارند تا حیوانات خود را در این چراگاهها و علفچرها بچرانند تمام زمینهای زراعتی وعلفچرها ی که از هزارهها گرفته شده بودند ساحه ملکیت دولت اعلام گردید.
توقیف کردن و یا ضبط کردن زمینهای زراعی و… از طرف افسرا نظامی وعساکردولتی طبق نوشتههای رسمیحکومت با ظلم و تعدی بی حساب همراه بود).
مستمسک دیگر فرمانی است که گفته میشود از سوی یعقوب خان والی کابل در زمان امان الله خان صادر گردیده و در آن نیز بنا بر ادعا، کوههای هزاره جات میان قبایل کوچی به عنوان علفچر تقسیم شده است.
دولت افغانستان و وطنداران کوچی اگر میخواهند این غائله پایان یابد، استدلال و استناد به فرمانهای فرسوده یک قرن پیش را کنار بگذارند چون حاکمان هر عصری در اندیشه تثبیت تسلطشان بر رعیت، ازهر تیره و تباری و به هر قیمتی بودهاند حتی اگر شعار طرفداری از یک قوم را سر دادهاند به خاطر تحکیم قدرتشان بوده وگرنه کوچی و بومیرا این چنین در تقابل قرار نمیدادند پس «قوم» نیز برای آنان پله صعود برای رسیدن به قدرت و ثروت، شهرت و شهوت بودهاند در این میان آنکه قربانی شده و همچون هیزمی در آتش جنگ سوخته اقشار محروم بودهاند.
دولت افغانستان اگر دغدغه امنیت و وحدت ملی را دارد نباید به این فرمانها به عنوان «اسناد دست داشته کوچیها» بنگرد چون تأیید این فرمانها به دلیل ماهیت ظالمانهشان نه با قانون اساسی سازگار است و نه با قوانین بینالمللی نه مبنای در فقه حنفی دارد و نه با مذهب جعفری سازگار است، اصرار بسیار بر این فرامین، منجر به باز شدن دوسیههای بزرگتر و مشکلات بیشتری خواهد شد.
امروز ما هستیم و قانون اساسی، قوانین بینالمللی و واقعیتهای موجود در جغرافیای بنام افغانستان. اگر کسی در اندیشه تطبیق فرمانهای ظالمانه عبدالرحمن باشد باید بداند که این کار امکان پذیر نیست چون این فرمانها با هدف نابودی و حذف مردم هزاره صادر گردید و تطبیق آن در شرایط امروز نیز مساوی با سلب حق حیات از چند میلیون انسان است.
بر همگان آشکار است که امروزه در هزاره جات بیش از سایر نقاط افغانستان مردم با فقر شدید دست و پنجه نرم میکنند و زمینهای موجود، حتی کوهستانها وجب به وجب بین مردم خط کشی و تقسیم شده تا از طریق آن بتوانند لقمه نانی برای گذران زندگی پیدا کنند که متأسفانه به هیچ وجه کافی نبوده است. به همین جهت در سالهای اخیر سیل گسترده مهاجرت از هزاره جات به سوی شهرها را شاهد بودهایم. یقیناً اگر در هزاره جات فشار فقر و کمبود زمین وجود نداشت هزارهها مجبور نبودند در آلونکهای کلوخی دشتهای دور افتاده در 50 کیلومتری هرات و مزار با وضع رقت باری زندگی کنند.
در مورد فرمان یعقوب خان به عنوان والی کابل نیز این پرسشهای جدی وجود دارد اینکه که او بر اساس کدام مجوزی حق داشته زمینهای هزاره جات را به کوچیها بسپارد؟ اینکه در فضای خفقان و استبداد یک عصری، یک والی چنین عمل نموده آیا مجوزی میشود که تا ابد و برای همه¬ی نسلها نافذ باشد؟ آیا به لحاظ حقوقی دستور یعقوب خان یکی از «اسباب ملکیت» به شمار میرود؟
البته زمینهای که کوچیها اسناد معتبر مبنی بر ملکیت آنها دارند هزارهها مکرر اعلام نمودهاند که ما در این زمینه حرفی نداریم کوچیها میتوانند زمینهای شان را بفروشند، به اجاره دهند یا خودشان ساکن شوند و همچون سایر مردم زندگی کنند.
ب) خلع سلاح کوچیها
یک کوچی در بهسود
مسلح بودن کوچیها حتی با سلاحهای ثقیل چون راکت، هاوان، پیکا و… امری آشکار است. متأسفانه این سلاح سالهاست که چون شمشیری در دست زنگی مست عمل نموده و مردمان بسیاری را بیچاره نموده است.
پس از به وجود آمدن امنیت نسبی در کشور، مردم هزارهجات پیش از همه هرچه تفنگ و فشنگ داشتند، صادقانه به دولت تحویل دادند تا در پروسه صلح و ثبات و سازندگی سهم بگیرند غافل از آن که در این دولت داشتن سلاح برای آنها غیر مجاز است و قانون در مورد آنها اجرا میگردد نه کوچیانی که با سلاحهای ثقیل و خفیف در روز روشن بر آنان یورش میبرند.
کوچیها اگر مطابق قانون خلع سلاح نشوند و آزادانه از سلاحهای سبک و سنگین استفاده نمایند. کوشش برای یافتن هر نوع راه حلی بیهوده و محکوم به شکست است چون کوچی گری در سایه سلاح همان داستان دردناکی است که سالها شنیدهایم قصه کشتن و کوفتن، سوزاندن، تاراج و تهدید و… در این شرایط که حکومت و نهادهای امنیتی عملاً کارکردی ندارند ده نشینان نیز مجبور خواهند شد برای دفاع از خانه و کاشانه، ملک و مزرعهشان به سلاح پناه برده وبا هر قیمتی به تهیه سلاح بپردازند؛ و آنگاه دور باطل بحران و نا امنی پیوسته تکرار خواهد شد.
ج) بی طرفی دولت
کوچیگری با شیوه کنونی توسط نظامهای فاشیستی به وجود آمد و با حمایتهای بی قید و شرط آنها تداوم یافت متأسفانه در سالیان اخیر نیز نشانههای از این سیاست مشاهده گردید چنانکه بارها پس از تجاوز و کشتار و در مواردی به آتش کشیدن خانه ها و مزارع مردم بهسود توسط کوچیها در سال های 86- 92 رییس جمهور کرزی فرمان برگشت کوچیها را صادر می نمود؛ و بجای محکومیت تجاوزها و جنایات رخ داده، هیئت دولت را موظف به ارزیابی و پرداخت «خسارات متوقعه ناشی از عدم دسترسی کوچیان به علفچر» می کرد. . با این وضعیت حل این معضل ممکن نخواهد بود. دولتمردان که سوگند یاد کردهاند تا به اتباع کشور فارغ از هر نوع تبعیض و تعصبی، خدمت نمایند انتظار میرود نسبت به شهروندان مملکت صداقت داشته باشد و با بی طرفی و عدالت در اصلاح امور بکوشد دولت اگر بی طرف باشد، مراجع ذیصلاح و تشکیل محکمه مورد اعتماد طرفین در فضای بدور از تهدید و زور گویی میتواند در حل این معضل کمک نماید.
کشتزارهای که در بهسود توسط کوچیها به آتش کشیده شد
د) تفکیک کوچیها
متأسفانه کوچی در افغانستان یک عنوان است برای سوء استفاده کسانی که با کوچی تعریف شده در قانون فرسنگها فاصله دارند جمع زیادی امروزه ادعای کوچی بودن و استفاده از امتیازات آن را دارند در حالی که بیش از هر انسان ده نشین و بومی، زمین، شرکتهای ترانسپورتی و تجاری دارند. «در تعریف کوچی کسانی شامل است که دارای ملکیتهای مشخص نبوده و در هیچ جای افغانستان مسکن گزین نباشند. در حالی که در مناطق لوگر و جلال آباد بیشترین قلعههای بلند از کوچیهاست و آنها هزاران جریب زمین در اختیار دارند. کوچی یعنی کسی که زمین و ملک ندارد فقط مال دار است » پس کوچی زمین دار و کوچی بی زمین باید تفکیک شوند. از طرفی دیگر عده زیادی در پی اغراض سیاسی مشخص هستند که نه برای چرای دامهایشان بلکه برای غارتگری و آدم کشی در پیوند و پیمان با طالب و تروریستها، رهسپار روستاهای مردم بی دفاع بهسود و دایمرداد و ناهور و… میشوند. پس کوچی با این مختصات، دام دار فقیر فاقد زمین نیست که دولت برای او دل بسوزاند بلکه اخلال گر نظم و امنیت کشور است.
خانه های که توسط کوچیها در سالهای گذشته آتش زده شد
ه) اسکان کوچیها
در هر کشوری قانون اساسی من حیث یک وثیقه معتبر ملی مطرح میباشد در کشور ما نیز اگر این نگاه وجود داشته باشد باید به مواد آن وقعی نهاده شود. اسکان کوچیها با صراحت به عنوان یکی از وظایف دولت ذکر گردیده است لذا دولت میتواند با یک رویکرد مثبت ملی و بدون آن که حقوق دیگر شهروندان را تضییع نماید زمینه اسکان دایمیکوچیها را فراهم نماید. البته مشروط بر این که قبل از انجام این مهم، صادقانه به تفکیک کوچی واقعی و کوچی قلابی بپردازند.
به امید روزی که هم وطنان ما از گذشته های فاجعه بار عبرت بگیرند و از هر مذهب و ملیت با صلح و صفا و مهر و محبت در کنار هم زندگی نمایند.
110
انتهای پیام