مجلس نمایندگان بار دیگر حکومت وحدت ملی را در مورد اداره نهادهای امنیتی توسط سرپرستان به بی قانونی متهم کرد و خواستار معرفی هرچه زودتر نامزدان نهادهای امنیتی شد.
به گزارش شفقنا افغانستان، عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز شنبه ۷ حمل در مورد سرپرستی نهادهای امنیتی گفت: “اولین وظیفه رییس جمهور به اجرا گذاشتن مواد قانون اساسی است و زمانی که او به قانون اساسی بی اعتنایی کند، دیگر نباید انتظار داشت که مردم عادی به قانون اساسی احترام بگذارند”.
آقای ابراهیمی افزود: حکومت باید به خود بیاید و هرچه زود تر نامزدان نهادهای امنیتی را جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
به نقل از جمهور، وزارت دفاع ملی بیش از یک سال می شود که توسط سرپرست اداره می شود. ریاست امنیت ملی و امور داخله نیز هرکدام بیش از دوماه است که توسط سرپرست اداره می شوند.
مطابق قانون سرپرستی، یک اداره بیش از دوماه نمی تواند توسط سرپرست اداره شود و حکومت مکلف است که در این مدت نامزد مورد نظرش را جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
پیش از این نیز نمایندگان مجلس از ادامه سرپرستی در نهادهای امنیتی انتقاد کرده و خواستار معرفی آنان شده اند.
نمایندگان هشدار می دهند که اداره نهادهای امنیتی توسط سرپرستان در فضل جنگ پر از خطر برای نیروهای امنیتی خواهد بود و هماهنگی ها در فعالیت های آنان کم رنگ تر خواهد شد.
بر اساس قوانین کشور، سرپرستان در ادارات دولتی به ویژه وزارت خانه ها از صلاحیت های محدودی برخوردار اند.
انتهای پیام
برای عضویت در کانال تلگرام شفقنا افغانستان لینک زیر را کلیک کنید: