شفقنا افغانستان-رییس جمهور غنی می گوید که معیار برای انتخاب شرکتها جهت عقد قرارداد و تطبیق پروژهها، ظرفیت شرکتها باشد نه روابط و مناسبات؛ پس هر گونه رفتار خلاف این معیارها پیگرد عدلی و قضایی را به دنبال خواهد داشت.
وی این موضوع را شام گذشته در نشست کمیسیون تدارکات ملی در ارگ ریاست جمهوری مطرح کرده است.
اشرف غنی در این نشست از وضعیت پروسههای تدارکاتی وزارت داخله ابراز نارضایتی کرده و دستور داده تا از تمام قراردادهای این وزارت تفتیش سرتاسری صورت گیرد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری امروز با نشر خبرنامه اعلام کرد، در این نشست فیصله شده تا بالای چارچوب استفاده از قراردادهای وزارت داخله کار جدی صورت گیرد و تا اتمام روند تفتیش، اداره تدارکات ملی و ادارۀ سیستیکا حمایت قاطع بالای یک مرحله انتقالی بخاطر پیش برد امور تدارکاتی این وزارت کار کنند. بر اساس خبرنامه، در این جلسه روی شیوههای تدارک ادویهجات و محصولات طبی در مرکز و ولایات نیز بحث شده است.
اشرف غنی در نشست مذکور گفته است که حکومت خواهان اقدامات و اصلاحات جدی در راستای عرضه ادویه و محصولات طبی با کیفیت است.
به گفته وی، بالای طرح جامع تولید ادویه با کیفیت و جلب سرمایه گذاری در این بخش کار بیشتر صورت خواهد گرفت.
سپس در کمیسیون تدارکات ملی فیصله شده تا طی دو ماه روی طرح متذکره کار شده و پیشنهادات مشخص به شورای عالی اقتصادی ارائه شود.
همچنان در این جلسه بالای قراردادهای اعاشوی، محروقاتی و حفظ و مراقبت وزارت داخله در سال ۱۳۹۵ بحث شده و در نتیجه پیشنهاد این وزارت مبنی بر تمدید ۴ ماهۀ مجموع قراردادهای یاد شده، مورد تائید قرار نگرفته است.
سپس کمیسیون تدارکات ملی یک قرارداد را به ارزش حدود ۳۹ میلیون افغانی منظور کرده، ۲ قرارداد رد و ۵ مورد دیگر را جهت بررسی بیشتر به نشست بعدی موکول کرده است.
گفتنی است که کمیسیون تدارکات ملی در جریان سال ۱۳۹۴ حدود ۹۰۰ قرارداد را مورد بررسی قرار داده که از این جمله ۷۲۵ قرارداد به ارزش ۱۳۶ میلیارد افغانی را منظور کرده است.
در حدود ۶۶ قرارداد دیگر را رد و ۱۰۰ مورد تدارکاتی جهت بررسی بیشتر به نهادهای مربوطۀ آن مسترد شده است. طی این روند ۱۴ میلیارد افغانی صرفه جویی شده است.
انتهای پیام
