همزمان با تشدید تنش ها میان دولت آتن و احزاب مخالف، وزیر کشور یونان احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح کرد.
به گزارش شفقنا افغانستان از ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ، ‘نیکوس وتسیس’ وزیر کشور یونان در جلسه ای پرتنش با نمایندگان مجلس این کشور برای توضیح یک لایحه گفت: کسانی که تصور می کنند دولت فعلی برای سرگرمی روی کار آمده است …اشتباه می کنند، مردم نظر خود را در این مورد دادند و در صورت لزوم باز هم این کار را می کنند.
بر اساس این لایحه دولت یونان ، نهادهای دولتی باید ذخایر نقدی خود را به بانک مرکزی بسپارند. هدف از این لایحه که تا بامداد یکشنبه در مورد آن بحث و بررسی می شد کمک به دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود و تامین هزینه های عمومی همزمان با ادامه مذاکرات با وام دهندگان بین المللی در مورد اصلاحات مورد نیاز اقتصادی است.
اما احزاب مخالف تحت امر حزب ‘دموکراسی نو/New Democracy’ و حزب ‘پاسوک/Pasok’ که سوسیال دموکرات است، با این طرح مخالفت کردند و ان را غیرقانونی خواندند همچنین دولت را به طولانی کردن مذاکرات متهم کردند.
وتسیس نخستین عضو از دولت چپ گرای سیریزا نیست که احتمال برگزاری انتخابات مجدد را مطرح می کند.
‘یانیس واروفاکیس’ وزیر دارایی یونان نیز اواخر ماه گذشته به احتمال برگزاری همه پرسی یا انتخابات زودهنگام در مورد توافق جدید با وام دهندگان صحبت کرده بود.
اما ‘نیکوس فیلیس’ سخنگوی پارلمانی حزب سیریزا این احتمالات را رد کرد و گفت دولت خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام یا همه پرسی نیست.
وی ادامه داد: ما می خواهیم با وام دهندگان بین المللی به توافقی در مورد حل مشکلات اقتصادی کشور برسیم، اما اگر مخالفان بخواهند توافق به تایید مردم نیز برسد ما ترسی از برگزاری همه پرسی نداریم.
وزرای دارایی منطقه یورو بارها به یونان در مورد کند بودن روند تدوین و ارائه اصلاحات اقتصادی برای برخورداری از 7 میلیارد و 800 میلیون دلار وام دیگر هشدار داده اند. اگر یونان این مبلغ را دریافت نکند برای تامین هزینه های داخلی کشور با مشکلات زیادی روبروست.
یونان از ماه مه 2010 و پس از ورشکستگی در بازارهای اوراق قرضه و مالی جهان، 240 میلیارد یورو از سه نهاد مالی بین المللی وام دریافت کرده است.
دولت های پیاپی آتن در ازای دریافت وام، وعده اجرای اصلاحات اقتصادی بنیادین و کاهش شدید هزینه ها را داده اند. اما تدابیر ریاضتی انجام شده نرخ رشد اقتصادی را کاهش و به بیکاری عمده منجر شده است.
دولت فعلی یونان در ماه ژانویه 2015(دی/بهمن) با وعده پایان دادن به این تدابیر ریاضتی به قدرت رسید. تمرکز این دولت بر مبارزه بر فساد، بازسازی بخش دولتی، بهبود نظام پرداخت مالیات بوده است.