شفقناافغانستان- رئیس جمهور پس از دیدار با شماری از تاجران و سرمایه گذاران کشور، گفته است که پس از این در هر نشست کابینه یک ساعت به مسائل اقتصادی و تجارتی اختصاص خواهد یافت.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری گفته است که این دیدار امروز شنبه با حضور وزیران مربوط، مشاور اقتصاد ملی رئیس جمهور و معاون اتاق تجارت و صنایع کشور در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
در این دیدارحضرت عمر زاخیلوال مشاور اقتصاد ملی و خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت در مورد نتایج نشستهای خود دراین زمینه صحبت کردند و ضمن ارایه طرحهای پیشنهادی خود در رابطه به تعین و تنظیم تعرفه گمرکی خواستار ایجاد «شورای عالی تعرفه» به ریاست وزارت تجارت شدند.
آنان در زمینه رفع مشکلات و فراهم آوری سهولت برای بخش خصوصی نیز صحبت کردند و از حکومت خواستند تا به استندرد و کیفیت منحیث یک اولویت اقتصادی از طریق اداره ملی استندرد تاکید کردند.
رفع تداخل وظیفهای نهادهای ذیربط، طرح و ایجاد سیستم واحد تفتیش واردات و تولیدات و تطبیق آن از جانب اداره ملی استندرد در تمامی گمرکات و ایجاد لابراتوار در گمرکهای حوزههای مختلف مطابق با استندردهای بین المللی از دیگر خواستههای زاخیلوال و الکوزی بود.
مشاور اقتصاد ملی رئیس جمهور و معاون اتاق تجارت و صنایع همچنان از حکومت تقاضا کردند تا با ایجاد هماهنگی موثر میان ادارات ذیربط و تجهیز گدامهای موجود با تسهیلات دارای درجات معین حرارت به منظور حفظ و نگهداشت اموال تجارتی بخصوص ادویه جات و مواد غذایی اقدام کند.
ایجاد سیستمهای پیشرفته ترازوهای چک و کنترول در مسیر شاهراهها توسط وزارت فواید عامه به هدف جلوگیری از آسیب به جادهها، ایجاد هماهنگی میان وزارتهای ترانسپورت، فواید عامه و اداره ترافیک و جلوگیری از مداخله مسئولین محلی از دیگر تقاضاهایی بود که در این نشست مطرح گردید.
محمد اشرف غنی نیز پس از شنیدن این خواستهها و مشکلات تاجران و صنعت کاران کشور، گفت که در نشستهای آینده کابینه یک ساعت به مسایل اقتصادی و تجارتی کشور اختصاص داده خواهد شد.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت رعایت استندردها و موجودیت محل مخصوص برای لابراتوارها در گمرکات، افزود که اداره نورم و استندرد باید در این زمینه، یک طرح واضح را ایجاد کرده تا ظرفیتهای موجود در این اداره معلوم گردد.
رئیس جمهور کشور با تاکید بر اینکه تجارت به یک محیط مصون نیاز دارد گفت که در هر سه ماه در مورد عواید گمرکات صحبت خواهند کرد و به وزارت داخله هدایت داده است تا در جلسه آینده کابینه در مورد مسئله از میان برداشتن اخاذیها اطمینان دهد.
رئیس جمهور تاکید کرد که نباید افراد وابسته به وزرا، وکلا و سایر مسئولین حکومتی در اداره و مدیریت این ترازوها مقرر گردند.
محمد اشرف غنی خاطر نشان نمود چنان چه از تقرر این گونه افراد و نیز از مداخلات سیاسی در این بخش جلوگیری صورت نگیرد، بخش خصوصی به پا ایستاده نخواهد شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه اتحادیههای باربری باید وسیله زورگویی نباشند، افزود که نیروهای پولیس مسئولیت دارند تا از این ترازوها حفاظت کنند.
رئیس جمهور در پایان این نشست گفت که افغانستان باید تجارت خود را به شکل قانونمند و بر اساس نیاز بازار عیار سازد و باید برای تاجران کشور انگیزه داده شود که به صنعت کار، مبدل شوند.
انتهای پیام