یک تحقیق جدید نشان دادهاست که چهگونه چند میلیارد دلار معادن لاجورد افغانستان در حال چرخاندن چرخۀ فساد، جنگ و افراطگرایی در کشور است.
به گزارش شفقنا افغانستان، سازمان جهانی «گلوبل ویتنس» گزارش داد که طالبان و زورمندان محلی، از استخراج غیرقانونی معادن در بدخشان، دهها میلیون دالر سود میبرند.
در این گزارش، از کسانی چون بسمالله محمدی، وزیر دفاع پیشین، زلمی مجددی، عضو مجلس نمایندهگان، شماری از مقامهای ولایت پنجشیر و نیز چند فرمانده محلی در بدخشان، همچون کسانی نام بُرده شدهاست که در کار استخراج و انتقال سنگهای لاجورد، بهگونهیی، دخیل استند.
در گزارش گلوبل ویتنس از ولسوالی ناامنی چون کرانومنجان در بدخشان، که چند سال میشود از ادارۀ دولت بیرون است، تا ولایت امنی چون پنجشیر بهحیث راه انتقال غیر قانونی سنگهای لاجورد، به بیرون از افغانستان یاد شدهاست؛ کاری که با موترها، و در بخشهای دشوارگذر با حیوانات و شیوههای دیگر انجام میشود.
بر بنیاد این گزارش، طالبان و گروههای مسلح دیگر با حضور در کرانومنجان، تنها در سال ۲۰۱۴ هفتهزار و پنجسد تُن سنگ لاجورد را استخراج و قاچاق کردهاند که این کار برایشان ۲۰ میلیوندالر درآمد داشتهاست.
عجیب است که از ۲۰ میلیون درآمد این گروهها در سال ۲۰۱۴، تنها بیش از یک میلیوندالر آن به طالبان رسیدهاست؛ در حالی که در ۲۰۱۵ با وجود کاهش درآمد این گروهها به ۱۲ میلیون دالر، طالبان بیش از چهارمیلیون آن را صاحب شدهاند؛ رویدادی که افزایش درآمد طالبان را، از منابع طبیعی در کشور نشان میدهد.
استیفن کارتر، رییس بخش افغانستان گوبل ویتنس: میگوید: «بهگونۀ مثال، در این گزارش، نام بسمالله خان از سوی برخی از منابع گرفته شدهاست و نیز شماری از شاهدان گفتهاند که آنان بسمالله خان و فرمانده ملک را یکجا دیدهاند.»
فاروق مجروح، عضو مجلس نمایندهگان میگوید: «طالبان بهخاطر تمویل بهترشان، میکوشند جاهای را انتخاب کنند که بتوانند همان مصارف مالی خود را بیرون کنند. بهطور مثال بدخشان که میتوانند به معادن دست پیدا بکنند و از آن طریق به پاکستان داشتههای این معادن را قاچاق کنند. همچنان هلمند که از یک طرف معادن و از جانب دیگر کشت مواد مخدر بهیک تجارت بسیار کلان برای آنان مبدل شدهاست.»
در این گزارش، از یک فرمانده محلی بهنام ملک، بهحیث کلیدیترین فرد نام بُرده شدهاست که کار استخراج غیرقانونی معادن لاژورد را در بدخشان، بهدوش دارد. هرچند خود این فرمانده، در توجیه این کارش، چیزهای دیگری میگوید.
فرمانده ملک میگوید: «این گفتهها کاملاً غلط استند. من با هیچکس همکاری ندارم و به هیچکس هم پول نمیدهم! نه به سران دولت و نه هم به طالبان! این یک کار مردمی است. مردم در این ۱۳ سال حقتلفی زلمی و برادرش را تحمل کردند. مردم گرسنه بودند و دیگر صبرشان به آخر رسیدهبود.»
به نقل از طلوع نیوز، زلمی مجددی، عضو مجلس نمایندهگان و برادرش اسدالله مجددی، از کسان دیگری استند که در این گزارش، همچون دستاندرکاران استخراج و قاچاق لاژورد معرفی شدهاند.
تا کنون هیچیک از این افراد، در پیوند با این گزارش چیزی نگفتهاند و با آنکه به بیش از پنج شماره تیلفونی، که از زلمی مجددی داشتم، تماس گرفتم؛ پاسخی نگرفتم.
اما دفتر بسمالله محمدی، وزیر دفاع پیشین، به آنچه که در این گزارش، در بارۀ پشتیبانی آقای محمدی از کار استخراج و قاچاق سنگهای لاژورد گفته شدهاست، به شدت واکنش نشان میدهد و این همه را، گفتههای افرادی «لاابالی» میداند.
یک عضو دفتر بسمالله محمدی میگوید: «این گپها را از شکمشان میگویند! گزارش پخش کردهاند!؟ شما (طلوعنیوز) روی همین تحقیق کنید که آیا اسنادی دارند، پس ما در خدمت تان هستیم و اگر نه، پس ما را به فرمانده ملک چی؟ ما را به زلمیخان چی و ما را به بدخشان چی؟»
خواستیم دیدگاه والی پنجشیر را هم در این گزارش بگنجانیم؛ اما وی در کشور نبود و رییس دفترش گفت که آنان این گزارش را بیبنیاد میدانند و از ابراز نظر بیشتر در اینباره خودداری ورزید.
از وزارت معادن هم، نظری به دست نیامد؛ اما وزارت امور داخله میگوید که این گزارش را بررسی خواهد کرد.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله میگوید: «مواردی بوده در گذشته هم که در استخراج معادن ما بهگونه غیرقانونی در برخی از ساحات کشور، افراد و اشخاصی دست داشتهاند.»
در همین حال، آگاهان ادامۀ استخراج غیرقانونی معادن را در کشور، بسیار زیانبار میگویند و راههایی را برای جلوگیری از این کار، پیشنهاد میکنند.
ابراهیم جعفری، عضو شبکۀ نظارت از منابع طبیعی: «دستهای پیدا و پنهانی که پُشت استخراج غیرقانونی معادن است، باید با آنان صحبت شود و روی آنان فشار وارد شود (از سوی حکومت) و منافع آنان بهگونهیی، در صورتی که به این کارهای شان ادامه میدهند، از بین برده شود.»
در گزارش گلوبل ویتنس، از اینکه سنگهای استخراجشدۀ معادن افغانستان، از سوی زورمندان و قاچاقبران، بسیار ارزان فروخته میشوند، نیز ابراز نگرانی شدهاست.
این نهاد به حکومت پیشنهاد میکند که بهجای آن نیروهای امنیتی که در بخشهای نزدیک به این معادن جابهجا استند، افراد دیگری را بگمارد و نیز قراردادهای استخراج معادن را با شفافیت بیشتر بررسی کند.
انتهای پیام