وزیر دفاع و داخله پیشین افغانستان اتهام دست داشتن خود در تجارت لاجورد بدخشان را تکذیب کرده است.
به گزارش شفقنا افغانستان، جنرال بسم الله محمدی، در واکنش به گزارش گلوبال ویتنس گفت که اگر علیه او مدرکی ارائه شود، در برابر مراجع ذیصلاح پاسخ خواهد داد.
وی گفت: “اتهاماتی که در این گزارش نسبت به اینجانب مطرح شده بود که گویا من در آن مداخله داشتم یا شریک و سهیم بودهام. من این را کاملا رد میکنم. بی اساس و بی بنیاد میدانم. از دید من بدون اسناد و شواهد است که من آن را را محکوم میکنم و رد میکنم.”
محمدی افزود: “هرگاه اسناد و شواهد انکارناپذیری نسبت به من وجود داشت و مطرح شد، من آن وقت در برابر ملت افغانستان و مراجع ذی صلاح و قانونی خود را مسئول میدانم.”
یافتههای پژوهش یک نهاد بینالمللی نشان میدهد که درآمد گروههای مسلح، از جمله طالبان از معدن کوچکی در ولایت بدخشان، برابر با کل درآمد افغانستان از بخش معادن این کشور است.
گلوبال ویتنس در تحقیق تازهاش نوشته که رقابت مافیای اقتصادی بر سر کنترل معادن بدخشان، ائتلافی ناهمگون را به وجود آورده که در مواردی طالبان، فرماندهان محلی حزب جمعیت اسلامی و برخی از مقامات ارشد دولتی را در یک صف قرار داده است.
به نقل از بی بی سی، بر اساس یافتههای این نهاد، رقابت گروههای مسلح بر سر کنترل معادن، پای طالبان را به بدخشان کشانده و حالا این گروه به بزرگترین سهامدار معدن لاجورد این ولایت بدل شده است.
در این پژوهش از یک فرمانده محلی به نام عبدالملک و یک نماینده مجلس، زلمی مجددی به عنوان افرادی یاد شده که در بیش از یک دهه گذشته بیشترین سهم را از استخراج و درآمد معادن بدخشان به دست آوردهاند.
گلوبال ویتنس نوشته که این دو فرد دارای شبکه پیچیدهای از روابط در مرکز هستند. در این تحقیق همچنین از بسمالله محمدی، وزیر پیشین دفاع افغانستان به عنوان فردی نامبرده شده است که از تسلط عبدالملک بر معادن کران و منجان حمایت کرده و حتی در تجارت لاجورد دست دارد.
عبدالملک اتهامات علیه خود را توطئه زلمی مجددی خوانده و رد کرده است. زلمی مجددی نیز اتهامات دخیل بودن در استخراج و فروش لاجورد در بدخشان را رد کرده است.
انتهای پیام
برای عضویت در کانال تلگرام شفقنا افغانستان لینک زیر را کلیک کنید: