شفقناافغانستان-یک سال بعد از انتخابات 16 حمل تأمین صلح و امنیت، اشتغالزایی، مبارزه با فقر اقتصادی، انکشاف زیربناها، بهبود در عرضه خدمات و فسادزدایی، شعارهای عمده نامزدان انتخابات ریاستجمهوری در شانزدهم حمل سال گذشته بود. این شعارها باعث شد که ملیونها شهروند واجد شرایط رأیدهی در انتخابات شرکت کنند و به امید فردای بهتر به نامزدان مورد علاقه شان رأی دهند. در انتخابات شانزدهم حمل عبدالله عبدالله و محمد اشرفغنی به ترتیب بیشترین آرا را به دست آوردند و مطابق به قانون انتخابات و قانون اساسی، انتخابات به دور دوم کشیده شد. هرچند انتخابات دور دوم نیز برگزار شد ولی نتیجه ابتدایی آن به دلیل تقلب در انتخابات از سوی عبدالله عبدالله مورد پذیرش قرار نگرفت و در نهایت نامزدان دور دوم انتخابات روی تشکیل حکومت وحدت ملی با یکدیگر توافق کردند. اکنون که یک سال و شش روز از زمان برگزاری دور اول انتخابات ریاستجمهوری و بیش از هفت ماه از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرفغنی و عبدالله عبدالله گذشته است، پرسش اصلی این است از آن زمان تا اکنون چه تغییراتی در زندگی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و معیشتی مردم به میان آمده است.
امنیت، صلح و سیاست
براساس نظرسنجیها، صلح و امنیت، یکی از خواستههای عمده و اساسی مردم در سالهای گذشته و زمان فعلی است، که انتظار داشتند با تشکیل حکومت وحدت ملی برآورده شود. اما این مهم با گذشت بیش از یک سال از انتخابات ریاستجمهوری و بیش از هفت ماه از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی تا حال محقق نشده است؛ هرچند تلاشهایی در زمینه تأمین امنیت و شروع مذاکرات صلح با طالبان از سوی دولت صورت گرفته است. طبق اظهارات رییسجمهور غنی، رویکرد دفاعی نیروهای امنیتی از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی به این طرف به رویکرد تهاجمی تغییر کرده و این تغییر رویکرد، طالبان را در برخی از ولایات مجبور به عقبنشینی کرده است. او این موضوع را در سفرش به امریکا مطرح کرد و تأکید ورزید که نیروهای امنیتی تلاش دارند امنیت در افغانستان را برقرار کنند. اما آنچه مشاهدات عینی نشان میدهد، به رغم همه تلاشها برای برقراری امنیت، وضعیت همچنان شکننده است و در کنار طالبان، گروه نوظهوری به نام داعش نیز فعالیتهای ضددولتی و تخریبیاش را آغاز کرده است.
همچنین تلاشهایی از جانب حکومت به منظور شروع مذاکرات صلح با روی کار آمدن حکومت جدید آغاز شد و تا حال به پیشرفتهایی هم از دید مقامات رسمی، رسیده است. یکی از عمدهترین پیشرفتها در زمینه مذاکرات صلح، متقاعد ساختن پاکستان و برخی از کشورهای تأثیرگذار در معادلات سیاسی افغانستان برای همکاری با کابل در جهت شروع مذاکرات صلح با طالبان است. مقامات پاکستانی که گفته میشود نقش کلیدی در مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان دارند، بارها گفته اند برای برقراری صلح در افغانستان زمینه گفتگوها با طالبان را فراهم میکنند. اما طالبان تا حال متقاعد نشده با دولت وارد مذاکره شوند و پیوسته بر مخالفت شان با دولت ادامه دادهاند. این موضع طالبان از یکطرف و پافشاری حکومت وحدت ملی بر پیششرطهای حکومت پیشین به رهبر حامدکرزی از طرف دیگر، باعث شده گره پروسه صلح همچنان ناگشوده بماند.
در عرصه سیاسی هرچند پیشرفتهایی در بعد روابط خارجی حاصل شده است اما در بعد داخلی یک سلسله اختلافات میان دستههای سیاسی شریک قدرت کماکان موجود است. این اختلافات عمدتاً در چگونگی تشکیل کابینه، عزل و نصب مقامات محلی و همچنین اعمال اصلاحات در نهادهای حکومتی و نهادهای مستقل بهویژه نهادهای انتخاباتی قابل رؤیت است. هرچند بعضی از اختلافات در نتیجه مذاکرات بسیار طولانی تا حدی مرتفع شده است ولی تشکیل دیرهنگام کابینه و تعیین مقامات محلی که از اولویتهای کاری حکومت وحدت ملی بود، نشان میدهد که سران حکومت وحدت ملی تا حال به یک اجماع جامع روی نحوه مدیریت کشور نرسیدهاند.
فسادزدایی و اصلاحات
بازگشایی دوسیه کابلبانک از اولین اقدام حکومت وحدت ملی در راستای فسادزایی در کشور بود که با گذشت حدود هفت ماه تا حال بسته نشده است. اشرفغنی در نخستین روزهای روی کار آمدن حکومت وحدت ملی دستور داد دوسیه کابلبانک دوباره باز شود و عاملان بحران مالی در این بانک به کیفر برسند. هرچند بررسیها در این زمینه تا حال جریان دارد ولی سرعت عمل حکومت در رسیدگی به این دوسیه آن گونه نبوده است که مردم را به اراده جدی حکومت در زمینه مبارزه با فساد امیدوار بسازد.
حکومت وحدت ملی که متعهد به اعمال “اصلاحات بنیادی” در تمام نهادهای دولتی بود، با گذشت بیش از هفت ماه تا حال کار چشمگیری در این زمینه انجام نداده است. از جمله اقداماتی که تا حدی امیدواری برای اصلاحات در ادارات دولتی ایجاد کرد، عزل دستهجمعی مقامات امنیتی ولسوالیها و مقامات اداری محلی در هرات بود.
اشتغال و فقر
با توجه به شعارهای انتخاباتی رهبران حکومت وحدت ملی تصور میشد با انتقال قدرت سیاسی و تشکیل حکومت جدید، زمینه اشتغال برای ملیون شهروند واجد شرایط کار نیز فراهم خواهد شد. اما حالا که ماهها از تشکیل حکومت وحدت ملی گذشته است، هنوز کوچکترین گامی در زمینه اشتغالزایی بلند نشده است. اگرچه حکومت سعی کرده است زمینههایی را برای استخدام کارگران افغان در بیرون از کشور جستجو کند، ولی چنانکه مشاهده میشود تا حال نه شغلی در داخل خلق شده و نه کارگری برای کار به بیرون اعزام شده است.
بیکاری و نبود زمینههای شغلی در حالی در کشور بیداد میکند که فقر اقتصادی، زندگی را در کام مردم به شدت تلخ کرده است. حکومت وحدت ملی که قبلاً برای فقرزدایی و بهبود زندگی اقتصادی مردم وعده سپرده بود، با گذشت بیش از هفت ماه، هنوز کاری را انجام نداده است. این روزها وضعیت اقتصادی در سراسر کشور خوب نیست و حتی بعضیها برای رهایی از فقر به صفوف مخالفان مسلح پیوستهاند. حالا این هشدار جدی است که اگر حکومت برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم تأخیر کند، ممکن است بعضیهای دیگر به دلیل فقر و رهایی از گرسنگی به جبهه گروه داعش بپیوندند. این وضعیت نشانگر آن است که حکومت وحدت ملی با سرگرم شدن به جنجالهای سیاسی متوجه تبعات امنیتی و سیاسی فقر در جامعه نیست و برای جلوگیری از پیوستن مردم به صفوف مخالفان مسلح برنامهای در دست اجرا ندارد.
به عنوان نتیجه میتوان نوشت که حکومت وحدت ملی به جز در عرصه سیاست خارجی، پیشرفتهای قابل ملاحظهای در دیگر ابعاد به دست نیاورده است. البته این پیشرفت هم به دلیل آن به میان آمده که محیط بینالمللی برای چینین پیشرفتی مساعد بود و حکومت وحدت ملی با استفاده از این محیط مساعد، روابط خود با بعضی از کشورها را بهبود و بازتعریف کرد. اما در زمینه سیاست داخلی هنوز اختلافات موجود است و روی چگونگی مدیریت کشور میان ستونهای اصلی تشکیل دهنده حکومت اجماع لازم به میان نیامده است.
تهيه شده توسط خليل اسير
انتهای پیام