شفقناافغانستان-جان کری؛ وزیر خارجه امریکا به تازگی با عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی گفتگوی تلفنی کرده است.
آصف آشنا؛ از سخنگویان ریاست اجرایی گفته که آقای کری در این گفتگو بر مدیریت درست موافقتنامه دولت وحدت ملی تاکید کرده و آن را برای موفقیت این دولت مهم خوانده است.
او همچنین گفت که دانیل فیلدمن؛ نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان و سفیر امریکا در افغانستان نیز با آقای عبدالله در مورد تطبیق همه جانبه موافقتنامه دولت وحدت ملی دیدار و گفتگو کردند.
منابع دیگر همچنین گفتهاند که آقای کری با اشرف غنی نیز صحبت کرده؛ اما ارگ در این مورد ابراز نظری نکرده است.
آقای عبدالله اخیرا در نشستی در کابل گفت:”ریاست اجرایی را کسی به او تحفه نداده و ریاست اجرایی ۵۰ درصد در قدرت شریک است. این مقام براساس آرای مردم و مصلحت افغانستان به وجود آمده است.”
همچنین افضل لودین؛ وزیر پیشنهادی دفاع که دو روز پیش معرفی شده بود، گفته می شود در نتیجه همین اختلافات از نامزدیاش انصراف داده است.
شکریه بارکزی نیز که از سوی اشرف غنی به عنوان رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی معرفی شده بود در نتیجه مخالفت داکتر عبدالله، اخیرا برکنار شده است.
با این حساب، این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری جدیت پیدا می کند آیا توافق سیاسی واقعا در خطر است؟ آیا آینده دولت وحدت ملی با توجه به اختلافات روزافزون دو رهبر، می تواند به صورت کژدار و مریز کنونی، ادامه پیدا کند.
هنوز فقط هفت ماه از آغاز به کار حکومت وحدت ملی می گذرد؛ زمانی که شاید برای بروز اختلافاتی تا این مایه صریح و جدی، اندکی زود باشد.
از سوی دیگر، در این هفت ماه، دو رهبر نتوانسته اند کارهای ابتدایی را که مستلزم شکل گیری شاکله ظاهری یک دولت نمادین است انجام دهند. تشکیل و تکمیل کابینه، معرفی والی های تازه و زمینه سازی برای انتخابات پارلمانی که قانونا باید در اواخر بهار امسال برگزار شود، بخشی از این اقدامات است.
اینهمه در حالی است که به باور تحلیلگران، اشرف غنی، بسیار فراتر از آنچه در توافقنامه سیاسی امریکایی آمده است، تلاش می کند، قدرت و صلاحیت های تصمیم گیری را به صورت یکجانبه در انحصار خود قرار دهد.
او در این خصوص به آن بخش از مفاد قانون اساسی، استناد می کند که صلاحیت های گسترده ای را به رییس جمهوری می دهد؛ اما منتقدان وی می گویند او ظاهرا فراموش کرده است که یک شریک ۵۰ درصدی دیگر نیز در حکومت وحدت ملی دارد که البته نه بر پایه قانون اساسي؛ بلکه بر اساس یک توافق سیاسی، ناگزیر است قدرت و صلاحیت های اعمال قدرت را با او به صورت برابر، تقسیم کند.
فلسفه نوشتن و امضای توافقنامه سیاسي نیز از دید تحلیلگران، این بود که آنچه را قانون اساسی نمی تواند برتابد، این موافقتنامه، پوشش دهد و در نتیجه، راه های استناد انحصارگرایانه به قانون اساسی را در آینده مسدود کند؛ اما برای اشرف غنی، این راه ها هنوز باز است.
او به صورت یکجانبه، وزیر دفاع را معرفی می کند و با نامزد عبدالله برای سمت ریاست ستاد ارتش، مخالفت می کند. بدون مشورت با دیگر اعضای حکومت، از تجاوز سعودی به یمن حمایت می کند و این تصمیم را منسوب به مشورت با علما، رهبران جهادی و سیاسی و تصمیم شورای امنیت ملی می کند. رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را به صورت خودسرانه و بدون مذاکره و توافق با عبدالله معرفی می نماید و سپس تحت فشار تیم عبدالله در یک اقدام شرمسارانه، ناگزیر می شود او را کنار بگذارد؛ هرچند خانم بارکزی در یک اظهارات عمیقا کین توزانه و برخلاف عرف و اخلاق سیاسی، گفته بود که او با همان امضایی رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی شده است که آقای عبدالله با همان امضا، رییس اجرایی افغانستان شده است. منظور او برتری امضای اشرف غنی بود؛ اما تجربه ثابت کرد که این امضا آنقدر که خانم بارکزی به آن غره شده بود نیز اعتبار و قدرت نداشت؛ ضمن آنکه اهانت او به ریاست اجرایی و تقلیل جایگاه او به یک مأمور دون پایه منصوب شده توسط اشرف غنی، شاید در تشدید تنش های جاری میان قصر سپیدار و قصر گلخانه، تاثیر داشته است.
کناره گیری نامزد پیشنهادی غنی برای وزارت دفاع هم نشانه ای دیگر از شکست انحصارگرایی اشرف غنی است.
یکی از سخنگویان داکتر عبدالله رسما اعلام کرده است که او از این پس، در برابر انحصارگرایی و انتصاب های خودسرانه، خواهد ایستاد و آن را تحمل نخواهد کرد.
با این اوصاف و با توجه به دخالت دگرباره معمار امریکایی حکومت وحدت ملی برای کاهش تنش میان دو رهبر و همچنین فعالیت شبانه روزی دیپلمات های دیگر امریکایی در کابل شامل فرستاده ویژه اوباما برای افغانستان و پاکستان و سفیر آن کشور در کابل، به نظر می رسد خطری جدی توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی را تهدید می کند و اگر اشرف غنی، همچنان به انحصارگرایی ادامه دهد، آینده حکومت وحدت ملی نیز جدا در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
عبدالمتین فرهمند- جمهور
انتهای پیام