شفقنا افغانستان-اعتراف صریح و روشن رییس اجرایی حکومت وحدت ملی مبنی بر فرصتسوزیهای شش ماهه، بیانگر این حقیقت است که رهبری حاکمیت در ایجاد دولت وحدت ملی به بن بست رسیده است و بسیاری از گمانهزنیها درست از آب برآمد.
به نوشته روزنامه ماندگار از قول احمد ولی مسعود،هرچند بسیاری، به گونۀ اشتباه بحث ناکارآمدی دولت وحدت ملی و همچنان دو سره بودن حاکمیت را باعث این ناکامی میدانند، بدون اینکه متوجه باشند که هنوز نه دولت وحدت ملی متولد شده و نه هم تغییر نظام سیاسی قانوناً تثبیت گردیده است تا ایرادشان موجه نماید.
گذشته از این، با شناختیکه طی مدت یک سال از مجریان حکومت داریم، برای یک لحظه تصور کنید که اگر فقط یک رییسجمهور از درون انتخابات بیرون میشد، امروز سرنوشت این ملت به کجاها میرسید؟
چراها و چند علل بنبست:
– نداشتن الزامات کافی و تصویر روشن از نحوۀ تشکیل دولت وحدت ملی بومی در افغانستان و بنابرین عدم ظهور رهبری ملی و زعامت ملی در کشور.
– انبارهای بجا مانده از حکومتداری فاسد و مافیایی دورۀ آقای کرزی که تاهنوز به عنوان بزرگترین مانع و معضل قرار دارند. این فرهنگ فسادپرور سیاسی برای سالیان دراز سایۀ شوم خود را در مسیر توسعه کشور پهن خواهد کرد.
– نبود احساس ملی، تفکر و عملکرد ملی و توسل به سیاستگری های شخصی، آجنداهای قومی و سیاستهای منفعتی، در چارچوب همان فرهنگ منحط سیاسی سنتی و افغانی.
– وجود حاکمیت چند سرۀ یی و آجنداهای مختلف درون دولت.
– تجارت سیاسی با استفاده از موقعیت استراتیژیک کشور و نفوذ بیچون و چرای استخبارات خارجی.
با این اعتراف روشن، بر رهبری حکومت است تا بیش از این با یک تفکر و نگاه نو، میکانیزم و نحوۀ کار جدید در همکاری با اندیشه ورزان کشور در جهت تشکیل دولت وحدت ملی واقعی اقدام نمایند.
در آغاز کار با یک تعریف روشن از دولت وحدت ملی، تناقضهای ذهنی خود را مرفوع سازند. به گونۀ مثال، پس از این همه مدت قطعاً باید متوجه شده باشند که تشکیل دولت وحدت ملی در کشورها فقط در چارچوب نظام پارلمان محور، قانونی و ثابت مقدور است تا از حالت لرزان، تنشزا و پر از ابهام جلوگیری گردد، و یا تشکیل دولت وحدت ملی به معنی سهمیهبندی دوتا تیم از چوکیهای اجرایی نیست، بلکه مشارکت بهترینهای همه نیروهای تاثیرگذار در هر سه بخش، اجرایی، قضایی و قانون گذاری دولت، با دیدگاههای واحد و یکدست میباشد.
بنابرین، هرچه زودتر لویه جرگه اضطراری قانونی به منظور تغییر نظام سیاسی، تعیین جایگاه اقوام در رأس هرسه رکن دولت، فرا خوانده شود، تا اینکه مرجعیت تصمیمگیری مشترک، زعامت و رهبری ملی به وجود آید و نیز کابینه از این حالت نا بهنجار و به شدت سیاسی شده، بیرون شود و به اساس توانمندی مدیریتی، تخصص و تعادل تشکیل گردد. با این راهکارها میشود همه خود را صاحب خانۀ مشترک خود بدانند.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com