هیاتی که از سوی ریاست جمهوری برای بررسی قرارداد تیل وزارت دفاع ملی موظف شده بود، پس از تحقیقات کلی امروز پنجشنبه یافتههایش را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری شفقناافغانستان؛ بر اساس یافتههای این هیات، در قرارداد تیل وارداتی برای وزارت دفاع ملی که از سوی دو شرکت به امضا رسیده بود، بیش از ۱۰۰ میلیون دالر افزایش قیمت صورت گرفته و این مبلغ یک ضرر به حکومت افغانستان بوده است.
حمیدالله فاروقی، رییس این هیات در نشست خبری امروز در کابل گفت: ” شواهد و یافتههای هیات نشان میدهد که مسئولان شرکت های داوطلب قبل از داوطلبی بخاطر ارایه قیمتهای سازشی و یکسان با هم تفاهم کردهبودند تا در مراسم داوطلبی نرخ بلند نرود.”
به گفته فاروقی، مسئولان چهار شرکت با هم فیصله کردهبودند که از رقابت انصراف کنند و مقدار پیشنهادی یکسان را ارایه کنند تا در پایان، مفاد میان این چهار شرکت تقسیم شود.
فاروقی گفت که مسئولان شرکتها در این قرارداد صادق نبودند و تلاشهای غیر اصولی و غیر قانونی در قرارداد صورت گرفته است.
به گفته او، قرار داد تیل وزارت دفاع حدود یک میلیارد دالر بوده که در داوطلبی از میان شش شرکت در نهایت به دو شرکت به نامهای شرکت غضنفر و شرکت مشترک ” عبدالواسع فقیری، جنرال لوجستیک و نابل لوجستیک” برنده این قرار داد بودند.
این قرارداد اما در پی شکایت شرکتهای بازنده از سوی رییس جمهور به حالت تعلیق درآمده و سپس براساس یک گزارش، این قرارداد فسخ شد؛ شرکتهای بازنده به نامهای افغان نشنل پترولیم و بی بی انرژی اعلام کردند که در داوطلبی علیه آنان توطئه شده است.
رییس جمهورغنی یک هیات بررسی و تحقیق در مورد چگونگی امضای این قرارداد، توظیف کرد.
فاروقی ریس این هیات امروز به خبرنگاران گفت: “دو شرکت برنده در تبانی با وزارت دفاع، ایساف و به اثر غفلت کمیسیون تدارکاتی وزارت دفاع قیمتی را در قرارداد ارایه کردهاند که بیش از ۱۰۰ میلیون بیشتر از ارزش واقعی بوده است.”
او گفت که بالاتر از ۱۰۰ میلیون دالر در قراردادها تخطی صورت گرفته است و این قیمت ارایه شده به ضرر حکومت افغانستان بوده است.
فاروقی ابراز خرسندی کرد که ریاست جمهوری به موقع از این ضرر علیه حکومت جلوگیری کرده است.
به گفته فاروقی، گزارش هیات بررسی قرارداد تیل وزارت دفاع به رییس جمهورغنی ارایه شد و مورد تائید آقای غنی نیز قرار گرفت.
پیشنهاد هیات به ریاست جمهوری
حمیدالله فاروقی، رییس هیات توظیف شده در صحبتهای امروزش گفت که بخاطر نهایی شدن قرارداد تیل وزارت دفاع ۹ پیشنهاد به رییس جمهور داده شده است.
فاروقی گفت که این عمل مسئولان وزارت دفاع و افرادی که در قرارداد تیل دست داشتند یک جرم است از همین رو هیات به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده که افراد دخیل در قرارداد باید از وظایف شان برکنار شوند.
همچنان خواسته شده که این قرارداد باید به داوطلبی دوباره گذاشته شود و این بار شفافیت در نظر گرفته شود.
به گفته فاروقی، ارگانهای دادستانی و محاکم اردوی ملی تحت تاثیر وزیر دفاع، لوی درستیز و روسای حقوق این وزارت بوده و از سوی مقامها خلاف قانون اساسی انتخاب شدهاند که به گفته او، این افراد وظایفشان را به درستی انجام داده نمیتوانند.
او تاکید کرد که بخاطر جلوگیری از ادامه چنین وضعیت افراد دخیل در این فریبکاری، به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
گفته شده که پیشنهادات به رییس جمهور ارایه شده و رییس جمهور گفته که تمام موارد را میپذیرد.
فاروقی اما گفت، در مورد اینکه آیا علیه شرکتهای بازنده در داوطلبی توطئه شده تا کنون اسنادی به دست نرسیده و تحقیقات دراین زمینه ادامه دارد.
انتهای پیام