شفقنا افغانستان-دکتر امان الله فصیحی،استاد دانشگاه و جامعه شناس در نوشتاری به مشخصه های معرفی افراد برای کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان پرداخته و می نویسد:
فرایند معرفی وزرای کابینه حکومت وحدت ملی بیش از حد انتظار طولانی شده است و انتظار میرود که در روزهای آینده معرفی اعضای کابینه به سرانجام نیک برسد. بدون شک مباحث سیاسی در معرفی اعضای کابینه و ملاکهای نمایندگان پارلمان در دادن و ندادن رأی اعتماد نقش اساسی در تکمیل شدن اعضای کابینه دارد. از این رو لازم است که در قدم نخست رهبران سیاسی دو تیم مؤثر در معرفی اعضای کابینه میان خود و در قدم بعدی حکومت و پارلمان روی معیار و شاخصهای مشخص به توافق برسند تا مراحل معرفی وزرا کوتاهتر شده و رأی اعتماد پارلمان را نیز بدست بیاورند تا پروسه معرفی کاندید وزیران در این مرحله ختم و به دور سوم نکشد.
آنچه را که هردو تیم حکومت وحدت ملی، در شعارهای انتخاباتی خود در موقع کمپاین به شهروندان وعده داده بودند، تحول و اصلاحات را براساس آن استوار میساختند و همکاران بینالمللی افغانستان نیز به صورت مکرر از دولت قبلی و فعلی افغانستان خواستهاند و میخواهند، ایجاد اداره شایسته سالار و اداره عادلانه است. از این رو، معرفی اعضای کابینه نخستین گامی است که باید نمایانگر این اصل اساسی باشند و سرآغازی باشد برای ساختن اداره نو و عادلانه. بنابراین ضروری است که از کلی گویی عبور نماییم و اندکی نگاه جزیتر به شایسته سالاری و اداره عادلانه داشته باشیم. مهمترین شاخصهایی شایسته سالاری که میتواند در شرایط موجود کشتی به گل نشسته کابینه را به ساحل نجات برساند عبارتند از:
-
1. تخصص و دانایی: جوامع امروزی جوامع دانش محور و تخصص محور است. داشتن علم و آگاهی به نحوة انجام نقشها و وظایف، یکی از شاخصهای اصلی تقسیم کار مبتنی بر شایستهسالاری و در نتیجه تقسیم کار عادلانه محسوب میشود. در جهان امروز همانگونه که انسانها در حل مسایل جسمی، روحی و روانی خود به متخصص مراجعه مینمایند و متخصصین حرف اول را میزنند، در عرصه تعاملات انسانی یا ایفای وظایف و تکالیف اجتماعی نیز علم و دانش از جمله شاخصهایی است که نسبت به مزایای اجتماعی ایجاد استحقاق و اولویت میکند. به دلیل متکثر بودن مسایل جهان انسانی و پیچیده بودن آنها لازم است که تخصص و دانایی مرتبط با پایگاها و نقشها رعایت شود. در جهان امروز وظایف به صورت تخصصی تقسیم شده است و به همین خاطر دانش نیز تخصصی و جزئی شده است. همانگونه که پزشک قلب نمیتواند برای بیمار معده دارو تجویز نماید و داروی او نه تنها شفا بخش نیست، بلکه ممکن است مضر هم باشد، جهان انسانی نیز چنین است. گماریدن افراد فاقد تخصص و دانای در یک پایگاه و واگزاری یک نقش غیر مرتبط به کارگزار نه تنها باعث پیشرفت جامعه نمیشود، بلکه باعث عقب گرد نیز می شود. دستورات وی در سامان دادن به امور به داروی میماند که پزشک غیر متخصص تجویز کرده باشد.
از این رو هر کارگزاری چه وزیر و چه دیگران باید در قدم نخست تخصص لازم برای وزارت خانه و نقش محوله داشته باشد. فردی فاقد تخصص و دانایی مرتبط با وظیفه نمیتواند، به خوبی اداره خود را رهبری نموده و انتظارات مردم را پاسخ دهد. برای مثال شخصی میتواند عرصه فرهنگی یا بهداشتی و درمانی کشور را مدیریت و رهبری نماید که درک درست از فرهنگ و بهداشت و سلامت داشته باشد.
-
2. مهارت، تجربه و حسن تدبیر: علم و تخصص، شرط لازم و ضروری برای عهدهدار شدن وظایف اجتماعی محسوب میشود، اما شرط کافی نیست. علاوه بر آگاهی، مهارت و توانایی بر انجام درست نقشها نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. تجربه بشری نشان داده است که ایفای یک نقش درست، علاوه بر دانش نظری مستلزم توانایی عملی بر انجام کارها نیز میباشد. علاوه بر توانایی عملی و توان تدبیر و رهبری، داشتن تجربه کافی نیز از پیشفرض ضروری یک کارگزار است. کارگزاری که در انجام کاری تجربه بیشتری دارند، از شایستگی و استحقاق بیشتری در قیاس به عامل غیر مجرب و تازهکار برخوردارند. منظور از تجربه، نوع تخصص و کفایت عملی است که عمدتاً از طریق ممارست و درگیری عملی در کارها بهدست میآید.
به هر نسبتى كه تجارب عاملان از نظر كيفيّت و كميّت در سطح بالاترى باشد آرا و افكارشان نيز عاليتر و در نتیجه آمادگی و شایستگی بیشتری برای انجام درست کارها خواهند داشت. از این رو، وزیر حکومت وحدت ملی باید تجربه مدیریتی در سطح وزارت و کار مرتبط را داشته باشد. معرفی افراد فاقد تجربه لازم برای وزارت، ممکن است مغایر قانون نباشد، اما مغایر اخلاق است. چگونه میتوان توجیه نمود که برای بستهای پایین سابقه کاری ضروری است، اما برای بستهای رهبری لازم نباشد؛ این با اخلاق سازگار نیست و این امر مصداق مثل عامیانه یک بام و دو هوا است. حال آنکه عقل سلیم حکم میکند که بستهای بالاتر سابقه کاری بیشتری نیازمند است. شخصی که نجربه کافی در یک اداره نداشته باشد نمیتواند، آن اداره را رهبری و هدایت نماید. علاوه بر مهارت و تجربه، حسن تدبیر نیز در تصدی امور لازم است. یعنی برخورداری از توانایی محاسبهگری و استخدام مناسبترین وسایل برای دسترسی به اهداف مورد نظر. یا توانایی در استفاده بهینه از سرمایههای مادی و معنوی در جهت انجام درست و متقن نقشها. این معیار برایندی است از استعدادهای ذاتی و مهارتهای اکتسابی. کارگزارانی واجد چنین توانایی در انجام نقشهای شغلی و مدیریتی، شایستگی بیشتری برای تصدی نقشهای مذکور دارند تا افراد فاقد چنین خصوصیتی.
-
3. تعهد: منظور از تعهد، روحیه مسئولیتپذیری در قبال وظایف و نقشهایی است که به افراد محول میشود. در اداره شایسته سالار و عادلانه، انجام نقشها و وظایف اجتماعی به مثابه یک مسئولیت و تکلیف مطرح است؛ به همین دلیل کارگزاری که در قبال وظایفشان احساس تعهد میکنند، شایستگی بیشتری برای تصدی نقشهای اجتماعی به ویژه نقشهای مهم و ممتاز دارند. به عامل فاقد تعهد لازم نباید نقشهای کلیدی واگزار شود. به همین خاطر در معرفی وزرا و در دادن و ندادن رأی اعتماد باید به میزان تعهد وزیر در قبال مردم و کشور توجه شود. در اداره شایسته سالار وزیر در قبال کشور و مردم متعهد است و برای آنها کار میکند نه برای مافیایی سیاسی و اقتصادی. وزیر باید توجه داشته باشد که وزارت خانه جایی است برای خدمت به مردم نه محلی برای استخدام خویشاوندان و نه دفتر تأمینات مالی و لوژیستکی افراد و جریانات خاص. همچنان وزیر باید کسی باشد که تمام وقت خود را در خدمت وزارت بگزارد و برای مردم افغانستان کار نماید نه اینکه کسی باشد که از وزارت به عنوان یک فرصت برای گرفتن پناهندگی و یا پول درآوردن استفاده نماید و بعد از فردای ختم وزراتش به خارج سفر نماید.
کارگزار متعهد کارگزاری است که شبانه روزی بدون وقفه در خدمت مردم بوده و برای مردم زحمت و تلاش مینماید. هیچ وقت از فرصتها به نفع خود بهره نمیبرد. لازمه این امر این است که وزیر یا هر مسوول دیگری از جنس همین مردم باشد، با همین مردم زندگی کرده باشد و از دردها و رنجهای این مردم درک درست و عمیق داشته باشد. خدمت به مردم را افتخار خود بداند نه اینکه نگاه ابزاری به مردم داشته باشد.
-
4. امانت داری و حسن سابقه: در جامعه چون افغانستان که در آن ویروس فساد اداری بنیان اداره را به شدت تضعیف نموده است، در کنار معیارهای فوق، امانت داری و حسن سابقه نیز ضرورت دارد. ادارهی شایسته سالار و عادلانه است که کارگزاران آن امین باشند و باید به این باور باشند که مالک اصلی پایگاه وزارت و دیگر موقعیتها مردم اند که چند سالی به عنوان امانت در اختیار او نهاده شده است. از این رو باید از حیف و میل شدن اموال و امکانات به خوبی محافظت نمایند و به بهترین وجه از این موقعیت برای ایجاد تغییر در وضعیت اسفناک مردم و رفاه شهروندان استفاده نمایند. علاوه بر امانت داری، داشتن حسنه سابقه یا شهرت نیک نیز از معیارها شایسته سالاری و تقسیم کار مبتنی بر عدالت است. لازم است که نقشهای سیاسی و حکومتی به افرادی تفویض شود که دارای سابقهی خوب و درخشان و مورد اعتماد مردم باشند، و از اعطای مسئولیتها به افراد فاسد و خاین و دارای کارنامه سیاه و شرور اجتناب شود. در انتخاب کارگزاران هرگز به فراست و خوشبینی و خوشگمانی افراد خاص تکیه نشود؛ چون ممکن است افراد با هوش از طریق ظاهرسازی و تظاهر به خوشخدمتی نظر فرد خاصی را جلب نمایند، ولی در پس این ظاهر جالب و جذاب، هیچگونه امانتداری و خیرخواهی وجود نداشته باشد. بنابراین باید مسوولیتها به کسانی واگزار شود که در میان مردم از شهرت نیک، درست کاری و صداقت برخوردار است.
-
5. رعایت تناسب: اگرچه سهمیه بندی در ذات و جوهر خود با شایسته سالاری سازگار نیست. اما با توجه به شرایط خاص افغانستان به عنوان یک راه برون رفت از بحران میتوان رعایت تناسب را یکی از شاخصهای نظام عادلانه مطرح نمود. کابینه و اداره افغانستان متعلق به همه شهروندان است. لذا باید ممثل همه شهروندان باشد. رعایت تناسب از چند جهت ضروت دارد. 1. زنان باید به قدر کافی در کابینه و اداره حضور داشته باشند. آن هم به صورت موثر نه اینکه تنها نقش سمبولیک و برای گرفتن پروژه و بستن دهن همکاران بین المللی افغانستان باشد. 2. همه اقوام و خرده فرهنگها باید به تناسب شان در کابینه و دولت حضور داشته باشند. اگر هیچ افغانی از افغانی کمتر و هیچ افغانی از افغان دیگر برتر نباشد و همه شهروند این قلمرو جغرافیایی محسوب شود، لازمه شان این است که همگی به تناسب شعاع وجودی شان در قدرت نیز حضور کمی و کیفی داشته باشند. در صورتی که معیارهای فوق مبنا قرار بگیرد، بسیاری از مشکلات و سختیها به آسانی حل شده و یک کابینه و اداره قدرتمند و مقدر و کارا و صادق و پاک دست شکل خواهد گرفت.
منبع:جمهوری سکوت
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com