شفقنا افغانستان-شبکه اطلاع رسانی نوشت:
یکی از اولین فرامین رییس جمهور دولت وحدت ملی، پس از مراسم تحلیف و روی کار آمدن، اقدام به قطع کردن دست و پای فساد لانه کردن در دستگاه های حکومتی بود که شامل دادستانی کل نیز شد.
بدین ترتیب بنا بر این منوال گذارده شد که دادستانی کل که در راس امور اجرای قانون و آیینه تمام نمای قوانین و مقرارت حاکم بر کشور می باشد، با دست خود و به زبان خوش برخی عناص مفسد و متخلف و خطاکار را به ارگ ریاست جمهوری معرفی نماید.
اما از انجا که از حرف تا عمل فاصله بسیار است و نمک گندیده است نمی توان علاج قطعی و عاجل برای آن پیدا کرد. وای به روزی که بگندد نمک…
بحث قانونگذاران قانونگریز افغانستان که در صدر تخلفات و رویگردانی ها از قانون قرار دارند و کوچکترین وقعی به مفاد و بندها و تبصره های نوشته شده و تنظیم شده و توشیح شده نمی نهند بحث دیروز و امروز نیست و بر همگان آشکار است.
لذا عدم معرفی دادستان ها و کارمندان عالی رتبه دادستانی کل کشور اعم از قضات و عوامل محکمه به ارگ ریاست جمهوری برای رسیدگی به پرونده های غرق در فساد و اختلاس ایشان نیز جای هیچ گونه تعجبی ندارد.
فهرست متهمان بنابر فرمان صریح شخص اشرف غنی قرار بود در تاریخ مقرر به ارگ ریاست جمهوری و ناظران مربوطه ارایه شود تا شاید اولین گام های خشکاندن ریشه های فساد بجای هرس شاخه های اضافی برداشته شود اما چنین نشد.
در همین حال اخبار به گوش رسیده از ارگ ریاست جمهوری در کابل و در ازدحام زاید تیم های اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم حاکی از آن است که پرونده های فساد و اختلاس هفت تن از وزرای پیشین و برخی دادستان های مفسد و متهم به ارگ رسیده است.
در همین رابطه، ترور و اختطاف دادستان ها در کابل یا دورافتاده ترین نواحی افغانستان مزید بر علت شده است تا با دادستان ها، قضات و سایر کارمندان ارشد محکمه ها با تسامح و تساهل برخورد گردد. گرچه دادستانی کل کشور مبدا و مقصد فساد اداری است و بس!
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com