شفقنا افغانستان-نزدیک به یک ماه از ماجرای لتوکوب احمد ایشچی معاون پیشین حزب جنبش اسلامی میگذرد. ادعاهای ایشچی مبنی برلتوکوب، زندان و سوءرفتارهای جنسی توسط جنرال دوستم و محافظانش با وجود سپری شدن تستهای تخصصی و شروع کار حقیقتیابی دادستانی کل هنوز تثبیت نشده است.
رحمتالله ارشاد در روزنامه اطلاعات روز نوشت: طزجنرال دوستم نسبت به تمامی اتهامات در مورد خودش ساکت است و نزدیکان او همهی این ادعاها را تکذیب و توطئه پنداشتهاند. ایشچی که مدعی اصلی قضیه است، خواهان تأمین عدالت و تطبیق قانون در مورد یکی از قدرتمندترین مردان افغانستان است که معاون اول ریاستجمهوری کشور نیز میباشد. سمت رسمی جنرال دوستم و نفوذ گستردهی او در بخش شمال افغانستان باعث شده که رسیدگی به این پرونده مغلقتر شود. در حالیکه حکومت افغانستان تحت فشار حامیان بینالمللیاش تعهد سپرده که این قضیه را بیطرفانه تحقیق خواهد کرد، مردم اما نگاه متفاوتی به ادعاهای ایشچی و شخص جنرال دوستم دارند. تلاش جامعهی جهانی برای تحت پیگرد قراردادن دوستم، دوراهی حکومت و رییسجمهور در پیگیری یکی از سنگینترین اتهامهای جنایی، توجه ویژه و متضاد مردم در مورد آیندهی این پرونده؛ رسیدگی به این پرونده را دشواتر کرده است. اما چرا ادعای احمد ایشچی در مورد جنرال دوستم اینقدر پیچیده شد و پیامد این دعوا برای افغانستان چیست؟
رخ اول سکه؛ تجاوز جنسی توسط معاون رییسجمهور
پخش خبر لتوکوب و زندانی کردن احمد ایشچی توسط جنرال دوستم از روز اول با تأیید و تردید دنبال شد. رسانهها به نقل از بستگان احمد ایشچی ماجرای لتوکوب و زندانی شدن آن را منتشر کرد اما درصدی قابل توجه مردم این خبر را به دو دلیل دروغ و یا مشکوک پنداشتند؛ اول، سخنگویان و نزدیکان جنرال دوستم این خبر را رد کردند و توطئهی سیاسی علیه جنرال دوستم اعلام کردند. دوم، این خبر پس از آن نشر شد که جنرال دوستم چندی قبل از یک کمین طولانی و پیچیده زنده ماند و عاملان این کمین و توطئه را افرادی از درون حکومت و نهادهای امنیتی معرفی کرد. چند روز بعد زمانی که احمد ایشچی به ریاست امنیت ملی ولایت جوزجان تحویل داده شد، جنرال دوستم در اعلامیهیی ایشچی را به همکاری با گروههای تروریستی متهم کرد و اعلام کرد که این بازداشت توسط ریاست امنیت ملی صورت گرفته است. اما حقیقت این بود که ایشچی توسط دوستم لتوکوب و در خانهاش زندانی شده بود و سپس برای بهبودی وضعش مدتی تحت حفاظت ریاست امنیت ملی در جوزجان باقی ماند و سرانجام آزاد شد.
اما آزادی ایشچی و ادعاهای جدید او مبنی بر سوءرفتارهای جنسی توسط محافظان و خود جنرال دوستم، این پروندهی بزرگ را پیچیدهتر کرد. انتشار این ادعا توسط رسانهها در داخل و خارج از افغانستان شوکآور بود و در اولین اقدام سفیران شماری از کشورها با حضور در ارگ خواهان رسیدگی به این ادعا شدند. حکومت افغانستان در واکنش به این ادعا و فشارهای بینالمللی و داخلی اعلام کرد که این پرونده را بیطرفانه و مستقلانه بررسی خواهد کرد. لویسارنوالی از جانب حکومت مسئولیت دارد که به ادعاهای احمد ایشچی رسیدگی کند و اخیراً نادر نادری مشاور رییسجمهور اعلام کرده است که حکومت در بررسی این پرونده در دوراهی قرار ندارد و قانون بالای همه بهشکل یکسان تطبیق خواهد شد.
حالا، اگر نتایج طب عدلی، معاینات پزشکی ایشچی توسط نیروهای ناتو در بگرام و تحقیقات دادستانی کل افغانستان تثبیت کند که جنرال دوستم و یا محافظانش بهدستور او بر احمد ایشچی تجاوز کرده یا او را مورد آزار جنسی قرار داده و حکومت نیز براساس این تحقیقات اقدام به محاکمه و مجازات جنرال دوستم کند، با توجه به شرایط بد امنیتی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
یکم: اولاً سنت قضایی و سیاسی ۱۵ سال گذشته و ماقبل آن نشان میدهد که بعید است حکومت افغانستان در نهایت این پرونده را دادگاهی و جنرال دوستم را محاکمه کند. موانع حقوقی، مصلحتهای سیاسی، ریسکهای امنیتی و آشفتگی و بیاقتداری دولت دلایلی است که از توانایی و جدیت حکومت برای محاکمهی جنرال میکاهد.
دوم: اگر فرض بر این باشد که جنرال دوستم محاکمه شود و حکومت پس از تثبیت ادعاهای ایشچی در پی مجازات دوستم باشد، بزرگترین نتیجهی این پرونده احیای نسبی حاکمیت قانون و تأمین عدالت بهواسطهی اجرای آن بر یکی از شاخصترین متهمان افغانستان است. اما محاکمه کردن جنرال دوستم حتا اگر اتفاق بیافتد برای وضعیت آشفتهی کنونی بیپیامد نیست.
خروج نیروهای خارجی، حملات سازماندهیشده و فشردهی طالبان در دو سال گذشته، کنترل جغرافیای وسیع در شمال توسط طالبان، ادامهی جنگ در اکثریت ولایات افغانستان، تلفات سنگین نیروهای امنیتی و کاهش روزافزون جلبوجذب در نیروهای امنیتی، درآمدهای میلیاردی مواد مخدر، تنوع و تعدد شبکههای تروریستی فعال در افغانستان، مداخلات منطقهیی و بازیهای جهانی بر سر منطقهی پرتنش عواملی است که حکومت وحدت ملی را در تنگنای دشواری در برابر گروههای تروریستی و مشخصاً طالبان قرار داده است. محاکمهی دوستم و رویارویی با جنرال قدرتمند -که رهبر بلامنازع میلیونها انسان در شمال افغانسان است-، ظرفیت پرورده شدن بهعنوان یکی از مخالفان مسلح دولت را دارد و در عینحال با آرای بخشی از مردم افغانستان به کرسی معاونیت اول ریاستجمهوری تکیه زده است، بدون هیچ تردیدی بر ناآرامیها و بدتر شدن وضعیت امنیتی در شمال میانجامد.
جامعهی ازبیک بهدلیل ساختارهای اجتماعی و فکری بسته، یکی از زمینههای بالفعل و بالقوه برای گروههای تروریستی است. افزون بر اینکه جمع قابل توجهی از نیروهای جنگی طالبان و تحریک اسلامی ازبکستان را ازبیکهای افغانستان تشکیل میدهد، فروپاشی اقتدار رهبر قومی چنین جامعهیی در کوتاهمدت منجر به تقویت حس انتقام در میان تودهی مردم خواهد شد و برچیدن دوستم از میان جامعهیی که در حال جنگ با طالبان است، زمینهی تعامل با طالبان و پیوستن آنان به گروههای مخالف حکومت را تقویت و تسریع خواهد کرد. حکومت در نبود جنرال دوستم و در حالتی که ازبیکهای افغانستان (به فرض محاکمهی جنرال) حکومت را دشمن میپندارند، توانایی حفظ وضع موجود در ولایتهای ازبیکنشین را از دست خواهد داد.
سوم: افزون بر دو مورد دیگر، آخرین سناریو در صورت اقدام حکومت برای محاکمهی جنرال دوستم، واکنش متقابل دوستم با حکومت است: قطع رابطه و ایستادگی در برابر تصمیم دولت. در اینصورت، قضیه پیچیدهتر خواهد شد. جنرال دوستم در چند دههی گذشته همواره از حمایتهای خارجی برخوردار بوده و تحت هر شرایطی بازیگری هست که کشورهای خاص از نفوذ و جایگاه او در راستای اهداف منطقهی استفاده کنند و برای چنین امری بالای جنرال دوستم سرمایهگذاری کنند. تحولات اخیر در سیاست خارجی شماری از کشورهای منطقه و نگرانیهای امنیتی شماری از کشورها از حضور داعش در افغانستان با توجه به جایگاه و پایگاه مردمی جنرال دوستم این امر را ممکن میسازد که یک گروه ائتلافی دیگر از کشورهای منطقه و بازیگران داخلی در داخل افغانستان اعلام حضور کند و یک تقابل مسلحانهی نظامی حتا با تجزیهی بخشی از نیروهای امنیتی در کشور اتفاق بیافتد.
رخ دوم: توطئهی سیاسی علیه جنرال دوستم
همزمان با نشر خبر زندانی شدن ایشچی، نزدیکان جنرال دوستم ضمن رد این ادعا و سپس رد ادعای تجاوز بر ایشچی تأکید بر بهوجود آمدن توطئهی سیاسی علیه جنرال دوستم کردند. این ادعا از جانب نزدیکان جنرال دوستم و مسئولان حزب جنبش بهدلیل ادعاهای جنرال دوستم مبنی بر کمینگذاری توسط افرادی از درون حکومت افراد زیادی را در سراسر افغانستان متقاعد کرد که ادعاهای ایشچی ادامهی توطئه و دوسیهسازی برای محدود کردن و قتل جنرال دوستم است. از همین رو پیش از آغاز کار حکومت و دادستانی کل پروندهی رسیدگی به ادعاهای ایشچی در افکار عمومی سبوتاژ شد و هر تلاشی هرچند فاقد توطئه وانگیزههای سیاسی اکنون در میان بخشی از مردم بهمثابهی توطئهیی میماند که حکومت به کمک خارجیها علیه جنرال دوستم روی دست دارند.
بیباوری عمومی به نهاد دولت و تصامیم و سخنهای حکومتی از یکطرف و ادعاهای جنرال دوستم مبنی بر حمایت طالبان از سوی افرادی در دولت و کمینگذاری برای جان جنرال دوستم از جانب دیگر، کمک کرد که مردم ادعاهای ایشچی را توطئه بپندارند. جنرال دوستم با ابراز سخنهای عامهپسند و افشاگرانه از انحصار قدرت در ارگ ریاستجمهوری و ترجیهات قبیلوی مقامات حکومت وحدت ملی در استخدامهای دولتی شهرت و مقبولیتش را در افکار عمومی قبل از وقوع این رویداد افزایش داد. سفرهای دوستم در شمال و جنگ با طالبان، افشاگریهای او از تعداد افراد داعش و همکاری مقامات بلندپایهی دولتی با طالبان و داعش، از مواردی است که در افکار عمومی به جایگاه جنرال دوستم و موضع او کمک کرده است.
از جانب دیگر، آنچه که ادعاها و اقدامات حکومت را ساختگی و بهمثابهی یک توطئه جلوه میدهد، حضورگستردهی ناقضان حقوق بشر و بیتوجهی پیوستهی حکومت و نهادهای عدلی و قضایی به پروندههای تجاوز جنسی و سنگینترین جرایم جنایی است که همهروزه در این کشور اتفاق میافتد. از اینمنظر بهباور منتقدان اقدامات حکومت، حکومت در تعقیب عدالت و حاکمیت قانون گزینشی اقدام میکند که در نوع خود بازتابدهندهی سوءاستفادهی سیاسی از نص قانون و بحث عدالت است.
بنابراین، اگر حکومت در نهایت بر اساس شواهد و مدارک هیأت تحقیق به این نتیجه برسد که ادعاهای ایشچی کاذب بود و اثبات نشد، بخشی از مردم آن را قربانی کردن قانون و عدالت عنوان خواهند کرد نه نتیجهی تحقیق و بیگناهی جنرال دوستم. اما اگر حکومت با وجود اسنادکافی مبنی بر تجاوز بر ایشچی دست از تعقیب جنرال دوستم بازدارد، این پایان پروندهی حاکمیت قانون، عدالت و از همه مهمتر عدالت انتقالی در افغانستان خواهد بود.
آنچه که به این وضعیت و دودستگی کمک کرده است، رازورانه کردن روندها و اقدامات دولتی است. حکومت تا هنوز با وجود اینکه از تحقیق سخن گفته و در افکار عمومی این تحقیقات دالی بر موافقت حکومت با ادعاهای احمد ایشچی است، اما هیچ مدرک و سخن تأثیرگذاری را برای مردم ارائه نکرده است، بهصورت غیرمستقیم بر بیباوری نسبت به اقداماتش کمک کرده و در سبوتاژ یک اقدام بر اساس قانون در برابر معاون اول ریاستجمهوری نقش داشته است.
نتیجهگیری
ریاستجمهوری بهتازگی اعلام کرده است که تحقیقات مستقل، بیطرفانه و شفاف در مورد اتهامات علیه جنرال دوستم معاون اول ریاستجمهوری جریان دارد. نتیجهی تحقیقات هرچه باشد، این جنجال تا اینجای کار آسیبهای جدی بر مدعی و مدعیعلیه رسانده است و نتایج تحقیقات و اقدامات حکومت در مورد اتهامات علیه جنرال دوستم بیتأثیر بر ثبات سیاسی و امنیتی کشور نیست.
حکومت اگر در پی تطبیق قانون باشد، تأثیرات امنیتی این پرونده بیتأثیر بر آیندهی امنیت و حکومت نیست و اگر در پی مصلحت سیاسی و بحث امنیت ملی باشد، حقوق شهروندی و کرامت انسانی شهروندان بیشتر در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بیتوجهی به اصل عدالت و حاکمیت قانون و طرفداری از مصلحت سیاسی، بستر ستم و تجاوز توسط زورمندان را گسترش میدهد و بیباوری به اصل حقوق بشر و حاکمیت قانون در افغانستان بیشتر از پیش تقویت خواهد شد.
در پایان چگونگی رسیدگی بر اتهامات علیه جنرال دوستم تأثیر روشنی بر آیندهی حکومت و بحث اقتدار دولت برجا میگذارد. محاکمه یا معافیت و حتا رد اتهامات علیه جنرال دوستم، همه بر آیندهی اقتدار دولتی و مشروعیت و مقبولیت حکومت و مباحث قانون اساسی و ارزشهای حقوقبشری تاثیرگذار است. و همینطور این پرونده از جانب دیگر بیتأثیر بر آیندهی ثبات در شمال افغانستان نیز نخواهد بود.
حکومت اکنون در آستانهی انتخاب دشواری است. متهم پرونده، وضعیت شکنندهی امنیتی و سیاسی و وضعیت نهچندان خوب حکومت وحدت ملی در افکار عمومی این انتخاب را دشوارتر کرده است که حکومت تصمیم بگیرد در نهایت حاکمیت قانون مهمتر است یا مصلحت ملی و سیاسی.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com