شفقناافغانستان- دبیرکل متهم به رشوه خواری شورای دولت مصر در حالی در بازداشتگاه درگذشت که برخی منابع از خودکشی وی خبر می دهند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع مصر، قاضی «وائل شلبی»، دبیرکل شورای دولت این کشور که دیروز (یک شنبه) از سمت خود استعفا داده و سپس به دستور دادستان امنیتی کشور و به اتهام رشوه خواری بازداشت شده بود، صبح امروز (دوشنبه) در زندان درگذشت.
بر اساس این گزارش، منابع نزدیک به شلبی از خودکشی این قاضی مصری در زندان خبر دادند با این حال شماری از کارشناسان سازمان پزشکی قانونی این کشور راهی محل بازداشت وی شدند تا با بررسی جسد قربانی، دلایل مرگ را مشخص کنند.
«سید بحیری»، وکیل مدافع دبیرکل مستعفی شورای دولت مصر نیز در گفت و گو با این روزنامه با بیان این که وی به دلیل وضعیت روحی نامناسب دیروز هنگام بازجویی از سوی دادستانی تهدید کرده بود که خودکشی می کند، اعلام کرد که با وجود تلاش های صورت گرفته برای جلوگیری از این مسئله، شلبی امروز در داخل بازداشتگاه در مقر اداره نظارت بر امور اداری، با استفاده از یک چفیه، خود را حلق آویز کرد.
در همین راستا نیز منابع آگاه به الیوم السابع گفتند که پس از بازدید مسئولان دادستانی کل مصر از محل بازداشت و مرگ شلبی و دستور کالبدشکافی جسد وی برای اطلاع از دلایل مرگ، مقرر شده سازمان پزشکی قانونی اینن کشور هر چه زودتر گزارشی در این باره منشر کند.
شبکه خبری الجزیره مباشر قطر نیز از یک منبع قضایی در مصر از خودکشی شلبی در بازداشتگاه خبر داده و اعلام کرد که دادستان کل این کشور دستور داده تحقیقات فوری در این زمینه انجام شود.
این در حالی است که دادستانی عالی امنیت مصر پیشتر دستور بازداشت شلبی به اتهام رشوه خواری در رابطه با پرونده موسوم به «رشوه بزرگ» را صادر کرده بود که «جمال اللبان»، مدیر بخش خرید و فروش شورای دولت این کشور و دو مالک شرکت های خصوصی نیز دیگر متهمان بازداشت شده این پرونده به شمار می آیند.
به دنبال آن نیز، دبیرکل مستعفی شورای دولت مصر که طی ۱۸ ماه گذشته در این سمت فعالیت می کرد، به مدت شش ساعت مورد بازجویی قرار گرفت و در جریان بازجویی نیز اسناد و مدارکی ارائه شد که دست داشتن وی در پرونده رشوه خواری را ثابت می کردند.
در همین حال، شورای دولت مصر نیز با پذیرش استعفای شلبی، دستور تشکیل کمیته ای به ریاست قاضی «یاسر الکردینی»، معاون رئیس این شورا و عضویت نمایندگانی از وزارت دارایی، دستگاه مرکزی حسابرسی و مرکز بازرسی اداری شورا را صادر کرد تا تمامی اسناد مربوط به قراردادهای امضا شده طی پنج سال گذشته و قانونی بودن آنها را بررسی کنند.