وزیر دولت در امور پارلمانی:عامل اصلی نقض قانون اساسی جنگ و ناامنی در کشور است

شفقنا افغانستان- غلام نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی می گوید نقض قانون اساسی در کشور به یک فرهنگ تبدیل شده است.

 به گزارش شفقنا افغانستان غلام نبی فراهی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل اظهار داشت که نقض قانون اساسی در تمام کشورهای جهان صورت می گیرد و افغانستان نیز از این امر مستثنی نیست اماعادی شدن این امر قابل پذیرش نیست.

وی افزود: حکومت وحدت ملی در مدت دو سال گذشته قانون را به ندرت نقض کرده و قانون بیشتر از سوی مخالفین دولت شکسته شده است.

وی تصریح کرد: قانون اساسی و دیگر قانون‌های موجود در کشور از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی نقض شده است و جنگ و ناامنی در کشور عامل اصلی نقض قانون اساسی شمرده می شود. 

وی بیان داشت: مشکلاتی در زمینه اجرایی شدن قانون در همه کشورها وجود دارد اما در افغانستان این مشکلات بیشتر است و بیشتر از سوی مخالفین دولت ایجاد می شود.

 وی تاکید کرد: ساحاتی که مخالفین دولت حضور دارند قانون اساسی تطبیق نمی شود،برای تطبیق قانون، مردم باید آگاهی کامل از مواد قانونی داشته باشند در حالیکه در افغانستان این آگاهی وجود ندارد.

این مقام حکومت در رابطه با فرهنگ سرپرستی گفت: فرهنگ سرپرستی در همه کشورهای جهان وجود دارد و افغانستان نیز از این فرهنگ پیروی می کند.

بر اساس ماده ۴۲ قانون اساسی هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تادیه پرداخت کند، حکومت وحدت ملی بیش از یک سال است که ده درصد محصول خدمات مخابراتی را اخذ می کند و این عمل حکومت خلاف ماده ۴۲ قانون اساسی کشور است و یک نوع اخاذی به حساب می‌آید.

 وضع مالیات بر محصول مخابراتی قبلا از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود.

در روزهای اخیر تجلیل از قانون اساسی طی محافل بزرگ در حالی از سوی مقامات مختلف حکومتی صورت می گیرد و مبالغ بالایی خرج می شود که عامل اصلی نقض قانون خود دولت است. 

اکنون که بیش از دو سال از عمر دولت وحدت ملی می گذرد کابینه هنوز تکمیل نشده و بسیاری از ولایات با سرپرست اداره می شود، مجلس نمایندگان دو سال است که به صورت غیر مشروع کار می کند و وزرای رد صلاحیت شده هنوز به کار خود ادامه می دهند اما دولت هیچ از این موارد را انگار نقض قانون اساسی نمی داند.

کارشناسان می گویند حکومت وحدت ملی خود خلاف قانون اساسی است چراکه بر اساس توافق نامه سیاسی باید بعد از دو سال لوی جرگه برای تعدیل قانون اساسی برگزار می شد.

انتهای پیام 

www.af.shafaqna.com