لوى څارنوالى، ضمن صدور حکم دستگيرى ٩ تن از محافظين جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهورى در پيوند به اختطاف و آزار جنسى احمد ايشچى، از دوستم نيز خواسته است تابراى تحقيق به څارنوالى حاضر شود.
به گزارش شفقناافغانستان؛ جمشيد رسولی سخنگوی لوی څارنوالی گفت که دستور بازداشت ٩ تن از محافظان جنرال دوستم، از سوى هيئت با صلاحيت که قضيه احمدايشچى معاون پيشين حزب جنبش و از مخالفان سياسی عبدالرشيد دوستم را به دوش دارد، اتخاذ گرديده است.
وى علاوه کرد: “هيئت لوى څارنوالى، قضيه آقاى ايشچى را با استقلاليت کامل از آغاز تاکنون تحت بررسى قرار داده است.”
رسولى علاوه کرد: “برای جنرال دوستم چند نامه رسماً ارسال گرديده تا نزد هيئت تحقيق حاضر شوند و يا نماينده قانونی شان را به پروسۀ تحقيق معرفی کند،؛ تا اگر شکايت، ادعا و يا دلايل مبنی بر رفع ادعای آقای ايشچی داشته باشند، با ما شريک بسازند.”
موصوف، در رابطه به اينکه اگر جنرال دوستم به پروسه تحقيق حاضر نشود، تصميم لوی څارنوالی در قبال او چه خواهد بود؟ گفت که هيئت با استقلاليت کامل قضيه را پيش می برد، هرگونه صحبت در اين قسمت، پيش داوری است و به استقلاليت هيئت خدشه وارد می کند.
سخنگوى لوى څارنوالى درادامه صحبتهايش گفت که هيئت، موضوع را بر اساس اسناد، شواهد و اوراق دوسيه، بررسی و در رابطه به آن تصميم اتخاذ خواهدکرد.
بر اساس گزارش وال استريت ژورنال، دستور دستگيرى محافظين جنرال دوستم؛ روز دوشنبه بعد از آن صادر شد که اين افراد، سه حکم جلب را برای حضور به لوی څارنوالى ناديده گرفته اند.
وال استريت ژورنال؛ از قول لوى څارنوال کشور گزارش داده است که بر اساس قانون، احتمال دارد مقام آقای دوستم به عنوان معاون اول رياست جمهوری افغانستان، به خاطر عدم همکاری در اين تحقيقات تعليق شده و در منزلش تحت نظارت، قرار بگيرد.
اما دفتر معاون اول رياست جمهوری افغانستان، با رد ادعاهاى احمد ايشجى گفت که جنرال دوستم از رهگذر حقوقی، موقف مشابه با رييس جمهور داشته و برای برکناری او از اين مقام، به رای دو سوم نمايندگان مردم در ولسى جرگه نياز می باشد.
احمد ايشچى عضو پيشين جنبش ملى و والى پيشين جوزجان، چندى پيش توسط افراد عبدالرشيد دوستم بازداشت شد و بعد از ١٦ روز حبس، به تاريخ ٢٠ قوس سال روان رها گرديد.
ايشچى، مدعى است که از سوى افراد جنرال دوستم، موردلت و کوب قرارگرفته و دوستم به محافظين خود دستور داده که بروى (ايشچى) تجاوز جنسى نموده و آن را فلم بردارى نمايند.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com