شفقنا افغانستان-وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که رییس جمهور و نهادهای ذیربط آدرس را اشتباه گرفته و به جای وی باید وظایف کسانی دیگری معلق می شد.
عبدالرزاق وحیدی وزیر تعلیق شده مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که تعلیق وظیفه وی، یک موضوع سیاسی است و اتهام فساد بر او بهانه ای بیش نیست.
حدود یک ماه پیش، وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به دلیل (تخلفات قانونی در روند استخدام کارمندان باالمقطع، عدم ایجاد سیستم ریلتایم و حیف و میل بخشی از محصول مخابراتی و عدم همکاری با هیات موظف تحقق) از سوی رییس جمهور به حالت تعلیق در آمد.
اما هم اکنون آقای وحیدی می گوید که دلایل تعلیق وظیفه اش هنوز هم نامشخص است و حکم ۳۳۷۴ ریاست جمهوری مبنی بر تعلیق وظیفه اش، در مغایرت با قانون اساسی کشور تاهنوز به دسترس هیچ ارگانی حتی اداره دادستانی کل و اداره امور هم قرار داده نشده است.
وحیدی تاکید دارد که با مراجعه پی هم به دادستانی کل تا هنوز در مورد اتهامات وارده هیچ گونه تحقیقی از وی صورت نگرفته است.
او با رد اتهامات وارده، تعلیق وظیفه خود را نیز سیاسی خواند.
به گفته وی، “مطابق ماده ۴ و ۱۰ قانون محصول مخابراتی، وزارت مالیه و اداره اترا مسوول جمع آوری و نظارت بر محصول مخابراتی و نیز ایجاد سیستم ریلتایم نه تنها برای جمع آوری شفاف محصول مخابراتی بلکه برای سایر عواید دولت می باشند و وزارت مخابرات در این زمینه هیچگونه مسوولیت قانونی ندارد”.
وحیدی در مورد سیستم جمع آوری محصول ۱۰ درصدی مخابراتی هم یاد آور شد که وزارت مخابرات ۶۰ روز قبل از آغاز این پروسه و نیز پس از افتتاح آن، بیش از یک صد صفحه مکاتبات، تشویشهای تخنیکی خویش را در محدوده صلاحیت های قانون این وزارت و امکانات مالی خویش به ارگانهای ذیربط ارسال نموده است.
او خاطر نشان کرد که محصول مخابراتی مستقیماً از حساب شرکت های مخابراتی به حساب وزارت مالیه انتقال می گردد.
به گزارش جمهور نیوز؛ عبدالرزاق وحیدی در مورد استخدام ۲۵ کارمند باالمقطع در وزارت مخابرات نیز گفت که همه این افراد دارای اسناد تحصیلی لازم، لایحه وظایف، گزارش اجراآت و ارزیابی بوده اند و در استخدام آنها هیچ ماده ای از قانون نقض نگردیده است.
وحیدی بیان داشت: “در صورت که ارزیابی همه جانبه از سوی یک نهاد مستقل و غیر سیاسی بالای اجراآت تمام وزارت ها و ارگانهای دولتی صورت گیرد، مطمئیناً وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در طول دو سال گذشته در فهرست پردست آورد ترین و شفاف ترین ادارات قرار خواهند گرفت”.
او در مورد نشر گزارش کمیته ارزیابی و نظارت(MEC) هم گفت که اگر گزارش این کمیته با شاخص های ارزیابی VCA تدقیق گردد، دیده می شود، چیزی که در ویب سایت MEC نشر شده خبرنامه ای بیش نیست و از جایگاه مناسب قانونی و تحقیقاتی برخوردا نمی باشد.
به گفته وی، “اگر قانون حاکم می بود، امروز وظایف کسانی دیگری تعلیق می شدند و این جایگاه برای اعاده حیثیت و زدودن اتهام از آنها می بود”.
با این حال، آقای وحیدی خواستار رفع تعلیق وظیفه اش از سوی نهادهای ذیربط شد.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com