قطعنامه اعتراض شهروندان کابل در ابقای مسئولین امنیتی و دفاعی+ تصاویر

شفقنا افغانستان- عده ای از شهروندان پایتخت در برابر تصمیم  نمایندگان مجلس، در پیوند به ابقای مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی دست به اعتراض زدند.

یکی از ویژه‌گی‌های اساسی پارلمان‌ها را استقلالیت سیاسی، حرفه‌یی و نظارتی شکل می‌دهد. اگر اینن ویژه‌گی را از پارلمان بردارید به دو گزینه‌ مواجه می‌شوید:

۱. این نهاد به مطلق‌گرایی تسلیم می‌شود و به‌گونه نمادین در ساختار نظام سیاسی جای نهادی را به‌نامم پارلمان خالی نمی‌گذارد. کوریای شمالی، سوریه، عربستان سعودی و بحرین از این دست پارلمان دارند.

۲. این نهاد به خانهء سیاست‌مداران روانی مبدل می‌شود. آنانی‌که با سیاست‌های سازش‌کارانه، بر دیوانه‌گیهای خود مرحم می‌گذارند. آن‌ها عاشقان بی‌شعور سیاست می‌شوند که قدرت را وسیلهء شهوت و جلال زنده‌گانی می‌پندارند و برای به‌دست آوردن آن حتی بر خون انسان‌ها معامله می‌کنند. زیرا جنون قدرت و امتیاز پول، وجدان این سیاست‌مداران را نابود کرده است.

با توجه به معامله گری، بی كفایتی و ناكارایی مقامات امنیتی انتظار مردم از مجلس اين بود كه برای انها رای عدم تاييد بدهند.

قطعنانه «اعتراض شهروندان مسئول»
كابل/ نهم حمل

سال ١٣٩٥ خونين ترين سال براي أفغانستان بود. انفجار، انتحار، سقوط شمار ولسوالي ها و واپس گيري، فساد در قرارداد هاي نهادهاي دفاعي، ترور، قتل و مهم تر از همه حادثه خونين شفاخانه ٤٠٠ بستر و قتل عام توسط طالبان مهاجم درين رويداد از درشت ترين اتفاقات تلخ اين سال بود. بدون شك اين همه كوتاهي بر مي گردد به نهاد هاي امنيتي و كشفي كه بيانگر ضعف، ناكاره گي و بي كفايتي آنها بوده كه در نتيجه نماينده گان مجلس مسؤولين سه نهاد سكتور امنيتي و دفاعي را به مجلس استيضاح نمودند، اما حكومت در تباني با حلقات خاص در مجلس، زمان استيضاح را به دلائل نا معلوم از سال ٩٥ به ٩٦ به تاخير انداختند، تا اينكه فرصت معامله و فساد را مساعد بسازند و در نتيجه مسؤولين استيضاح شده، پس از تاخير و تعلل، به اتهام ضعف و ناكاره گي، به جاي ردِ صلاحيت، هر سه مسوول ابقا گرديدند. «اعترض شهروندان مسوول» به عنوان يك جريان مدني برخاسته از متن مردم بوده و باور دارند كه اكثريت اعضاي مجلس نمايند گان درين مسله دست به معامله زده اند و بِه خون شهداي ارتش و مردم بي گناه خيانت صورت گرفته، بنا جريانِ «اعترض شهروندان مسوول» مجلس نماينده گان را به معامله و خيانت متهم مي كند و به منظور جلوگيري از تكرار چنين معامله ها توسط مجلس، خواستار موارد ذيل است.

۱. مدت کار قانونی پارلمان در اول سرطان ۱۳۹۴ تکمیل شده است. حکومت مکلف است انتخابات پارلمانی را در سال ۲۰۱۷ برگزار کند تا ره برای اجرای برنامه های ملی دیگر باز شود. ‌

۲. روند رای دهی اعضاي مجلس به وزرا باید به صورت علنی صورت گیرد. تا موکلین بدانند که کدام وکیل نماینده راستین مردم است و کدام، طرف معامله دولت.

3. قانون اساسی باید خط قرمز دولت باشد و رئیس جمهور از حد صلاحیت هایی که قانون اساسی برایش تعیین کرده، پا فراتر نگذارد.

4-ریس مجلس باید به دلیل عدم کفایت در دفاع از مصوبات مجلس که مسایل مربوط به مردم افعانستان می باشند از سمت اش استعفا کند. بی کفایتی هییت ریس ولسی جرگه و هییت اداری استقلال قوه ی مقننه را خدشه دار كرده است.

5-پنجاه میلیون پولی که دولت به وزیر امور پارلمانی میدهد، از کدام فصل و باب است و در چه زمینه مصرف می شود؟ درحالی که وکلا معاش دارند. صورت این مصارف باید برای مردم روشن گردد.

6- قراراطلاعات اداری، سند بودجه ی سال 1395 سند مصوب مجلس نیست. درسند بودجه دست کاری صورت گرفته. هردو سند بودجه باید در اختیار رسانه ها قرار داده شود.

7-قرار اظهارات معاون اول مجلس، ریس جمهور تهدید کرده است که تعداد زیادی از وکلا در فساد دست دارند، لیست این وکلا باید در اختیار رسانه ها قرار داده شود.

8-فرمان تقنینی ریس جمهور در باره ی قانون ثبت احوال نفوذ غیرقانونی است، چرا مجلس نمایندگان واکنش نشان نداده است؟ مجلس درين مورد وضاحت بدهد.

9- وکلا باید رنجر های مربوط به نهاد های حکومت را با محافظان اضافی خویش که از مربوطات نهاد های دفاعی و امنیتی کشور استند به مراجع شان برگردانند.

10-اعضای شورای ملی باید از کار غیر قانونی نصب پلیت های خودسر به نام و-ج (ولسی جرگه)شیشه های سیاه خودداری نمایند.

11- لیست وکلای که مردم عادی و پولیس را لت و کوب کرده اند باید به مطبوعات داده شود وتحت پیگرد قرار بگیرند.

12- مطابق گزارش طلوع علاوه برکمیسیون های اختصاصی مجلس کمیسیون ویژه ای ایجاد شده است که متهم به اخاذی و سوء استفاده از موقعیت پارلمان است. لیست این کمیسیون باید به رسانه ها داده شود واعضای این کمیسیون مورد بازخواست سارنوالی قرار بگیرند.

13- بر بنياد توافق نامه سياسي حكومت وحدت ملي، مجلس نماينده گان تا برگزار لويه جرگه در فاصله دو سال- باقي مي ماند، اما در خلاي دو سال لويه جرگه اي برگزار نشد. بنا كار مجلس خلاف قانون و غير مشروع است. با اين وضعيت مجلس نماينده گان چطور بر مسائل نظارتي حكومت و مسائل بوديجوي غير قانوني عمل خواهد كرد؟

و من اللَّهِ توفيق
اعتراض شهروندان مسئول

انتهای پیام

www.af.shafaqna.com