شفقنا افغانستان-یکی از راه کارهای اصلی توسعه اقتصادی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری درافغانستان، مدرنیزه شدن زراعت و مالداری است.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از دفتر معاون دوم ریاست جمهوری،اقتصاد افغانستان به لحاظ ظرفیت های طبیعی و جغرافیایی در گذشته عمدتا متکی به زراعت و مالداری بوده و در شرایط کنونی نیز کماکان اقلام صادراتی و تولیدات داخلی متکی به عرصه زراعت و مالداری است.
پیشرفت اقتصادی در عرصه های گوناگون، به سان توسعه در دیگر عرصه ها، در کنار طرح استراتیژی و برنامه های مدون عملیاتی، نخست به فراهم شدن بسترهای قانونی و حمایت های قدرتمند دولتی نیاز دارد.
اقتصاد افغانستان با اینکه متکی به زراعت و مالداری بوده است؛ اما به دلایل مختلف، حکومت های گذشته نتوانسته اند در راستای مدرنیزه شدن زراعت و مالداری و حتی حمایت های حقوقی و قانونی از این عرصه مهم وحیاتیِ اقتصادی، گامی به پیش بردارند.
نیک می دانیم که بسترسازی قانونی برای توسعه زیربناهای اقتصادی نخستین اقدامی است که باید انجام شود، درگذشتۀ افغانستان اما عرصه ای زراعت و به خصوص مالداری از این ناحیه دچار مشکل بوده است.
حکومت وحدت ملی با درک واقع بینانه از چگونگی و همچنین فراهم شدن بسترِ فرصت های شغلی و درکل توسعه اقتصادی در کشور، مصمم است که عرصه مالداری را از وضعیت رقت باری که بدان گرفتار است نجات داده و گام های اولیه را برای مدرنیزه شدن مالداری بردارد.
در تازه ترین مورد، کمیته قوانین کابینه حکومت وحدت ملی، روز گذشته(یکشنبه 13 حمل)، “قانون تنظیم امور مالداری” را به تصویب رساند. این اقدام حکومت و به خصوص کمیته قوانین کابینه از یک سو گامی مهمی در راستای حمایت حقوقی و قانونی از صنعت مالداری محسوب می گردد و از سوی دیگر نخستین اقدام عملی در جهت فراهم کردن بستر و زمینه مدرنیزه شدن مالداری به شمار می آید.
طرح، تدوین و تصویب قانون آنچنانکه در دیگر زمینه ها یک نیازجدی است، در عرصه مالداری نیز به دلایل چون انکشاف، توسعه و احیای صنعت مالداری، بلند بردن سطح کیفیت محصولات این عرصه، حفظ و مراقبت از حیوانات، زمینه سازی انکشاف و مدرنیزه شدن این صنعت و تشویق سرمایه گذاری خصوصی و موارد دیگر یک ضرورت حیاتی محسوب می گردد.
در طرح قانونی که روز گذشته از سوی کمیته قوانین کابینه مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسید نیز اهدافی تعریف شده است که در صورت پیگیری و رسیدن به اهداف تعریف شده، این امکان میسر است که صنعت مالداری در وضعیت به مراتب بهتر از امروز قرار گرفته و سبب میگردد که بخشی از یک عرصه مهم اقتصادی در افغانستان که سالیان متمادی به باد فراموشی گذاشته شده بود، به رشد و بالندگی دست یابد.
تولید ناخالص داخلی یک کشور از سه بخش مهم صنعت، زراعت و خدمات تشکیل شده است. طبق این دستهبندی مالداری جزو بخش زراعت شمرده میشود و در صورت انکشاف و صنعتی شدن این بخش میتواند نقش برجستۀ بر رشد اقتصادی کشور بر جای بگذارد.
در قانون یاد شده، توسعه و احیای مالداری، بلند بردن سطح کیفیت و کمیت محصولات زراعتی که خوشبختانه بخش اعظم نیازمندیهای مواد پروتئینی و غذایی شهروندان از آن طریق تأمین می گردد؛ همیشه از یک ثبات قیمت برخوردار بوده و با نازلترین قیمت نسبت به کشورهای همجوار در دسترس مصرف کنندگان قرار میگیرد. از این رو در مسوده قانون مذکور مراقبت و نگهداری از حیوانات، زمینهساز برای انکشاف صنعت مالداری به خصوص حمایت ازمالداران نکاتی مهم وجود داشته و جزو هدف اصلی این قانون برشمرده شده است.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
