شفقنا افغانستان-تعهد، تخصص و شایستگی از جمله خواستههای رییسجمهور غنی و نیز اصلاحات و شایستهسالاری خواستههای رییس اجراییی حکومت وحدت ملی، در جریان تبلیغات و رقابتهای انتخاباتی بود که این گفتهها تا هنوز در اذهان عمومی جاری است.
پس از شکلگیری حکومت وحدت ملی قرار بود در زودترین فرصت ممکن فهرست اعضای کابینه از سوی رییسجمهور و رییس اجرایی اعلان گردد و برای دریافت رای اعتماد به شورای ملی ارجاع گردند.
تاخیر در اعلام این امر ظاهرا دغدغهها و نگرانیهای گستردهای را در اذهان عمومی ایجاد کرده بود و این مهم خوراک خوبی برای رسانه و اصحاب رسانه فراهم چیده بود که این فراز و نشیب ذهنی همواره تعابیر و تحلیلهایی را مبنی بر عدم تفاهم بین دو جانب رییسجمهور و رییس اجرایی نیز در پی داشت.
پس از این همه تحلیل و تعابیر گوناگون، سرانجام هفته گذشته فهرستی از نامزدوزیران هر دو تیم که حالا به نام حکومت وحدت ملی یکی شده و اجماع سیاسی را طراحی کردند و پذیرفتند، اعلام شد تا بهزودی برای دریافت رای اعتماد از شورای ملی که بزرگترین مرجع تقنینی کشور در نظام مبتنی بر تفکیک قوا و با در نظر داشت ارزشهای دموکراتیک، پنداشته میشود، ارجاع گردند.
گرچه در سالهای گذشته، رییسجمهور کرزی بیشتر کابینهاش را از شخصیتهای متنفذ سیاسی انتخاب میکرد که هر کدام به یک گروه و یا جناح سیاسی تعلق داشته و کابینهاش را تشکیل میدادند اما پس از ۱۳ سال برای نخستین بار این شالوده شکست و رییسجمهور غنی با رییس اجرایی کوشیدند در انتخاب وزرای کابینه، بیشتر بهجای افراد متنفذ، بهصورت نسبی افراد متخصصی را انتخاب کنند.
اکثریت نسبی متخصصین مسلکی در فهرست اعلام شده اعضای کابینه جدید توانست امیدهای همگانی را برای آینده بشوراند، و نیز بر پای داعیههای و وعدههای رییسجمهور و تیم همراه، مهر تایید بگذارد.
هرچند شیوه انتخابی رییسجمهور کرزی در امر تشکیل کابینه به زعم خودش با توجه به شرایط، شاید شیوه نسبتا مصلحی پنداشته میشد، چنانکه ما حضور گسترده رهبران و گروههای سیاسی در حلقات حکومتی و رهبری شاهد بودیم که به نحوی این حضور رضایت همگانی را فراهم آورده بود.
تبعات این شیوه گزینش در همان برهه زمانی و در نخستین مراحل گذار، شاید سبب شده بود تا آرامش سرتاسری و اتحاد محلی و مرکزی شکل بگیرد و اقتدار این نظام مشروع از مسیر انتخابات سرتاسری تدوین شده بود، گسترش یابد. که این هدف آرام آرام به کرسی نشست و به جز گروههای تروریستی و مخالفین مسلح- هر گروه سیاسی با توجه به ذینفع بودن به نظام سیاسی حاکم، قانع شده بود که آرام آرام در کنار نظام انتخابی و مشروع، دست از منازعه بردارد و به رقابت سیاسی بپردازد.
این روند در همان شرایط توانست قدرت حکومتی را در سراسر کشور تثبیت کند، و ثبات سیاسی را بهصورت نسبی تحکیم کند، اما با توجه به گذشت زمان و تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی بیشتر نیاز میرفت تا شیوه انتخابی مسوولین امور تغییر یابد و بهجای انتخاب رهبری سیاسی و اجرایی کشور بهجای افراد متنفذ، به افراد متخصص، کارا و کاردان ارجحیت داده شود.
خوشبختانه با اعلام فهرست نامزدوزیران کابینه جدید، همه شاهد این چرخش شدند و هماکنون نیاز میرود که نمایندگان مردم هم در این زمینه غور کنند و از این امر مهم و حیاتی استقبال نمایند. چه با حضور شخصیتهای متخصص و کاردان، تکنوکرات و متعهد و نسبتا جوان، خواهیم توانست کشور را با برنامهریزیهای دقیق و کارا، بهسوی انکشاف و رفاه اقتصادی سوق دهیم. که جلب سرمایهها، جلب نیروهای کاری و متخصص به سادگی میتواند بستر مناسب این روند را فراهم کند.
بنا نیاز میرود تا وکلای محترم مردم به این انتخاب ضمن در نظرداشت معیارهای مطروحه در اصول کاری و خطوطه اساسی کاریشان، به امر مهم تخصص و تعهد بیشتر توجه کرده و از گرایشهای سیاسی و منفعتی بهخاطر منافع ملی و شکلگیری رفاه عامه در کشور، حذر کند.
به باور من نمایندهای مردم در پارلمان با توجه به تجارب سیاسی در دورههای قبلی، همه به این نتیجه رسیدهاند که یگانه راه عبور از این تنگنا، توجه به کادرهای متخصص و متعهد و نیرومند کشور است که با حضور ایشان میتوان با حمایت نمایندگان مردم و حمایتهای بیدریغ مردم از برنامههای انکشافی، برای فردا و فرداهای روشن برنامهریزی کرد و این برنامههای مهم و حیاتی را بهصورت معقول تطبیق کرد.
کشور عزیز ما با توجه به حساسیت سیاسی زمان، فشارهای ناشی از هژمونی منطقوی کشورهای حاضر در صحنه سیاسی موجوده، نیاز به تدبیر برتر و تخصص و تعهد دارد تا مسیر انکشاف را باز یابد و به فرآیند توسعه برای خویش جایگاهی بیابد.
رهبری سیاسی نیز با حضور تیم متخصص و متعهد حمایوی در کابینه، دستآوردهای خوبی را برای نسل امروز و فردای میهنم به ارمغان خواهند آورد.
منبع:هشت صبح
انتهای پیام