شفقنا افغانستان-اطلاعات روز نوشت:پس از فیصلهی اخیر مجلس نمایندگان در مورد نامزدوزیران دوتابعیتی و رد صلاحیت شماری از نامزدوزیران به دلیل تابعیت دوگانه، رییس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که به جای این افراد، اشخاص جدیدی معرفی میکند.
تابعیت دوگانهی نامزدوزیران، این روزها یکی از جدیترین مباحث در مجلس نمایندگان است. با وجود مصوبهی این نهاد مبنی بر عدم تأیید نامزدوزیران پیشنهادی و افزون بر صراحت قانون اساسی در مورد تابعیت نامزدوزیران، هنوز هم شماری از اعضای مجلس نمایندگان در تلاش اند تا نامزدوزیران دوتابعیتی را دوباره به روند رای اعتماد بازگردانند.
تابعیت دوگانهی دیپلماتها و مقامهای بلندپایهی حکومت، از بحثهای دیرینه و جدی در افغانستان است. این موضوع هرازچندگاهی در فضای سیاسی و رسانهای کشور مطرح و پس از چندی، دوباره به فراموشی سپرده میشود. در دو کابینهی گذشته، وزیران دوتابعیتی زیادی اجرای وظیفه کردند. هم اکنون نیز اشخاص زیادی در سطوح مختلف دولت افغانستان دارای تابعیت دوگانه هستند و بخش عمدهی دیپلماتها و مأموران کنسولی افغانستان در خارج از کشور تابعیتهای دومی کسب کردهاند. تصور غالب از مقامهای دو تابعیتی این است که آنها تعهد محکمی به افغانستان ندارند و چون خودشان عزم و تصمیمی برای زندگی در داخل افغانستان ندارند، شهامت ایستادگی در روزهای سخت و دشوار افغانستان را نیز ندارند.
بر اساس قانون اساسی، وزیران باید تنها تابعیت افغانستان را داشته باشند و در صورت داشتن تابعیت دوگانه، نمایندگان مردم در شورای ملی در مورد تأیید یا رد آنها تصمیم بگیرند. نمایندگان هفتهی گذشته در جلسهی عمومی با اکثریت آرا تصویب کردند که به وزیران با تابعیت دوگانه رای اعتماد ندهند.
داشتن تابعیت دوگانهی وزیران شاید در جهان امر نادری باشد. از آنجایی که شمار زیادی از مردم افغانستان سالهای گذشته به خاطر نابهسامانیهای اقتصادی و سیاسی به کشورهای خارج مهاجر گردیده و تابعیت همان جا را گرفته، اکنون با برگشت دوباره به وطن با موضوع «تابعیت دوگانه» مواجه گردیدهاند. تعداد زیادی از شخصیتهای سیاسی که حضورشان در کشور محسوس بوده و در کابینههای قبلی و کنونی در پستهای کلان دولتی وظیفه اجرا کرده، دارای تابعیت دوگانه اند که اکثرا با انتقادهای زیادی از سوی مردم و نهادهای مدنی و سیاسی مواجه میباشند.
تابعیت دوگانهی مقامهای بلندپایهی دولتی، دارای ابعاد منفی سیاسی و اداری میباشد. از نظر سیاسی، کسانی که تابعیت یک کشور دومی را کسب میکنند، برای تعهد به منافع آن کشور سوگند یاد میکنند. یعنی این افراد ابتدا باید برای تعهد به منافع ملی آنان سوگند یاد کنند و تعهد نمایند که در هر شرایط و در هرجا منافع ملی آنان را پاس داشته و نسبت به هر امر دیگری، به آن اولویت و تقدم قایل شود.
از طرف دیگر، پهنهی سیاست، پهنهی کشمکش و تضاد منافع کشورها میباشد. در این عرصه منافع ملی کشورها همیشه در تضاد و تعارض با منافع ملی سایرین تعریف شده که دولتمردان و مقامهای دولتی باید منافع ملی کشورهایشان را تأمین نمایند. بنابراین، باید گفت که وزیرانی که تابعیت دوگانه دارند و به پاسداری و ارجحیت منافع ملی کشور دومی سوگند یاد کردهاند، به این معناست که مصالح و منافع آن کشور را مقدم بر منافع و مصالح ملی افغانستان میدانند و برای منافع ملی کشور دومی کار و فعالیت خواهند کرد.
از نظر اداری، این موضوع سبب فساد و آشفتگی مالی و اداری در ادارههای تحت رهبری آنان میشود. این اشخاص را نهادهای عدلی و قضایی نمیتوانند بهراحتی مورد بازپرسی قرار دهند و در مورد داراییها و درآمدهایشان تحقیق نمایند. بارها اتفاق افتاده که وزیران آغشته به فساد و دارای تابعیت دوگانه، پس از طرح دوسیههای فساد به کشورهای دیگر فرار کرده که نهادهای عدلی و قضایی نتوانسته آنان را محاکمه نمایند.