شفقنا افغانستان-معرفی کابینه و برخورد مجلس نمایندهگان با آن نشان داد که شکلگیری دولت وحدت ملی به این روشی که ما شاهدش هستیم، امکان ندارد و به عبارت دیگر، چنین روشی به دولت وحدت ملی منتهی نمیشود.
پس از نزدیک به چهار ماه انتظار از رهبران دولت وحدت ملی برای معرفی کابینه، سرانجام آنچه به عنوان بستۀ تخصصی و کارا پیشنهاد شد، بارِ دیگر جنجال آفرید و مشکلاتِ دیگری را بهبار آورد. هرچند برای تشکیل دولت وحدت ملی، میان داکتر عبدالله و داکتر غنی توافقنامۀ سیاسی به امضا رسیده بود؛ اما جنجالهای کابینه نشان داد که دست یافتن به این مأمول بهشدت با چالش مواجه است.
داکتر غنی در آغازین روزهای کارِ دولت وحدت ملی، در نشستی با گروهی از مسوولانِ رسانهها در ارگ ریاستجمهوری، گفته بود که به من وقت بدهید تا یک کابینۀ کارا و درست ترتیب دهم و از تشکیلِ یک کابینۀ پُرنقص و بیکاره جلوگیری کنم. او وعده کرد که ظرف مدتِ چهل و پنج روز، چنین کابینهیی را ترتیب میهد؛ ولی پس از گذشت یکصد و چند روز، کابینهیی به مجلس و مردم معرفی شد که فغانِ همه را به آسمان بلند کرد و از تخصصگرایی هم در آن خبری نبود.
البته شخصیتهای معرفیشده، همه و همه محترم و دارای ارزشِ خاصِ خود اند؛ اما ترکیبِ ناقصِ ملیتی، داشتن تابعیتِ دوگانه و نیز گماشته شدنِ اشخاص در حوزۀ خارج از تخصص و تحصیلشان، این کابینه را زیر سوال قرار داده و امیدها را به یأس بدل کرده است. منابع موثق، دلیل اصلیِ ایجاد مشکل در کابینه و طولانیشدنِ روند معرفی آن را، نگاههای قومی و سلیقههای سختِ سیاسیِ رییسجمهور میدانند و از جانب دیگر، آن را محصولِ کوتاهی و انعطافِ داکتر عبدالله از آنچه که در توافقنامۀ سیاسی ذکر رفته، میخوانند.
به هر صورت، آنچه به عنوان کابینه در روی میز قرار دارد، نشانگرِ آن است که دولت وحدت ملی هنوز به وجود نیامده و با چنین روشی نیز بهوجود نمیآید. باید برای تطبیق دولت وحدت ملی و ایجاد اصلاحات، اقداماتِ قاطع، جدی و در عین حال عالمانه را روی دست گرفت.
مسلماً تنها با اعلام اینکه ما دولت وحدت ملی میسازیم و قدرت را پنجاه پنجاه تقسیم میکنیم، نمیشود انتظاراتِ مردم را برآورده ساخت. حالا زمانِ آن فرا رسیده است که بدون هیچ کوتاهی و انعطافی، از حق مردم و رای آنها دفاع کرد و آرای مردم را در امر ایجاد ساختارهای منظم و شکلگیری عدالت اجتماعی در روند تقسیم قدرت، لحاظ کرد و با عبور از بنبستِ موجود و تلاش برای ایجاد اصلاحات در ساختارهای تعریفشده از جمله ساختارهای انتخاباتی، زمینه را به تطبیق آنچه در توافقنامۀ سیاسی اشاره شده، مساعد نمود. باید با تشکیل لویه جرگه، نظام را از شکلِ موجود بیرون آورد و به صورت بنیادی، از تبعیض و انحصار قدرت جلوگیری کرد.
مطمین باشیم تا وقتیکه از چهارچوبهای موجود نگذریم و تعریف عملی و واضح از دولت وحدت ملی ارایه ندهیم، با دو دو تا چهار تا کردنهای تکراری به جایی نمیرسیم. افغانستانِ بحرانزدۀ امروز، فقط با مدیریت قوی و تعهد راستینِ رهبرانِ توانمند میتواند به عدالت اجتماعی برسد. باید دست به دستِ هم بدهیم و این فرصت را از دایرۀ تهـدیدها بیرون بیاوریم. هنوز هم فرصت باقیست تا به آنچه تعهد شده است، دست یابیم و صفحۀ نوی را در تاریخ افغانستان به سوی فرداهای سرشار از عدالت و اعتماد بگشاییم.
منبع:ماندگار
انتهای پیام