شفقنا افغانستان-انتقادات از دولت وحدت ملی روز به روز بیشتر می شود چرا که تقریبا هیچ کدام از وعده های که اشرف غنی و عبدالله داده بودند، محقق نشده است. در درجه اول قرار بود معرفی کابینه در ظرف چهل و پنچ روز انجام شود که که به صد و چند روز کشید.
سپس وعده هایی که درباره انتخاب افراد شایسته برای کابینه مدنظر بود، محقق نشود و تخصص و صلاحیت نامزد وزیران به جز چند وزارت در دیگر موارد آن رعایت نگردید.
این عدم تخصص از یک سو و قوم گرایی هدفدار از سوی دیگر کابینه را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. براساس چینش کابینه ی جدید هم ارگانهای امنیتی و هم وزارت دفاع و امنیت ملی و وزارت داخله در اختیار قوم پشتون است. این موضوع برای دولتی که می خواهد در آن کشمکش و جنجال نباشد قطعا دردسر ساز خواهد بود. اگر همین ترکیب به تایید پارلمان برسد، اتحاد اقوام صرفا یک جنبه سمبولیک در دولت وحدت ملی دارد و لاغیر.
مطلب بعدی اینکه بنا بر گزارشهای منتشر شده هفت نفر از نامزد وزیران معرفی شده به پارلمان دارای تابعیت دوگانه می باشند که هنوز از تابعیت دوم خود انصراف نداده اند. در حالی بنا بر قانون اساسی کشور این افراد قبل از اینکه به شورا بیایند، باید تابعیت دوم خود را از کشور دوم فسق کنند.
بعد از این موارد موضوع تحصیلات نامزد وزیران و عدم داشتن سابقه ی جرم آنها در داخل و خارج کشور باید به دقت بررسی شود که متاسفانه این موضوع هم از نظر عبدالله و اشرف غنی پنهان مانده به نحوی که یکی از نامزد وزیران معرفی شده به پارلمان یعنی جناب یعقوب حیدری وزیر پیشنهادی وزارت زراعت و مالداری تحت تعقیب پولیس بین الملل یا همان اینترپل قرار دارد. این موضوع را می توان با نگاهی به سایت رسمی پولیس اینترپول مشاهده کرد.
این موضوعات چالش برانگیز را بگذارید در کنار این موضوع که وکیل صاحبان مجلس برای بررسی صلاحیت نامزد وزریران، مرخصی خود را به تاخیر انداخته اند!!! تجربه سه دوره مجلس نمایندگان نشان داده که برای آنها استراحت و مرخصی شان از هر چیزی با اهمیت تر است و این موضوع به حدی روشن و واضح می باشد که از چند شغله بودن وکیلان به راحتی می توان به آن پی برد.
هرچند که برخی از وکیلان مجلس می گویند عده ای قصد بدنام کردن پارلمان را دارد و با نشر موضوع رشوت و زد و بندهای پشت پرده قصد دارند، از اعتراض به نامزد وزیران و رد صلاحیت آنها جلوگیری نمایند، ولی انصاف مطلب این است که اگر چنین کابینه ای به تایید برسد، هیچ برداشت دیگری جز خرید و فروش وزارتخانه ها امکان پذیر نیست.
منبع شبکه اطلاع رسانی
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com