شفقناافغانستان-فرید حمیدی دادستان کل افغانستان روز سه شنبه گفت، اتهامات وارده احمد ایشچی به جنرال عبدالرشید دوستم به طور جدی در حال بررسی است.
به گزارش شفقناافغانستان، فرید حمیدی روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل به رسانه ها در باره مقابله با فساد در افغانستان گفت: نهاد عدلی و قضایی افغانستان یک دستگاه مستقل و غیرسیاسی است و در این دستگاه سیستم معافیت وجود ندارد.
دادستان کل در مـورد پرونده احمد ایشـچی و جنرال دوسـتم گفت که بررسـیها در ایـن مورد جریـان دارد و این پرونـده بصـورت بیطرفانـه،غیرسیاسـی و مطابـق قوانین افغانسـتان بررسـی خواهـد شـد و هر زمـان که تحقیقـات در این مـورد به پایان رسـید، نتایـج آن همگانـی می شـود.
وی تاکیـد کـرد : در افغانسـتان بـرای هیـچ فرد و مقامـی معافیت وجـود ندارد.
وی تصریح کرد: بـرای موثریـت رونـد کار دادسـتانی کل و ترسیع روند بررسـی پرونده ها، سـه ریاسـت جدید در تشـکیل ایـن اداره افـزوده شـده اسـت. ریاسـت نظارت بـر امور تحقیـق، ریاسـت کنترل و مراقبت دادسـتانیها و ریاسـت تفتیش به تازگـی در چـوکات دادسـتانی کل ایجاد گردیده و به گفته دادسـتان کل ایـن ریاسـتها بـه شـکایتها و اعتراضات در داخل دادسـتانی کل می پردازند.
ایشچی والی پیشین جوزجان و رقیب دوستم ادعا کرده بود، که معاون رئیس جمهور او را بازداشت و او را مجبور به برهنه شدن کرده بود و توسط محافظان جنرال دوستم مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار گرفته است.
دادستان کل پس از ادعای ایشچی حکم جلب 9 مامور امنیتی معاون رئیس جمهور را صادر کرده بود، که هفت تن از نیروهای امنیتی معاون رئیس جمهور به دفتر دادستان کل افغانستان در پایان ماه فیبروری پس از محاصره خانه جنرال دوستم توسط نیروهای امنیتی حاضر شده بودند.
با این حال، دوستم در همان زمان تجمع نیروهای امنیتی در اطراف محل سکونتش را دلیل مسائل امنیتی گفته بود و گزارش های که در باره محاصره خانه اش بود را رد کرده بود.
بعد از گذشت چندین ماه از قضیه دوستم و ایشچی، دولت حقوق معاون اول و اطرافیانش را قطع نموده و اشرف غنی برای شرکت در محافل و نشست های سیاسی از معاون اول دعوت به عمل نمی آورد.
این در حالی است که دوستم معاون اول ریاست جمهوری در انزوای سیاسی قرار گرفته است و چندی پیش اطرافیان دوستم مدعی شده بودند دولت قصد ترور این جنرال ازبک را دارد.
