شفقنا افغانستان- زمین های رهایشی و اختصاص آن برای ساخت شهرک های مسکونی ویژه مهاجرینی که از مناطق روستایی به شهرها کوچ می کنند و یا مهاجرینی که از کشورهایی نظیر ایران و پاکستان عودت می کنند، از جمله برنامه های جدی دولت افغانستان (چه سابق و چه فعلی) در سالیان اخیر بوده است.
هر چند که برخی احزاب و اشخاص خارج از چوکات دولت نیز در ساخت و ساز و گسترش شهرک های رهایشی در شهرهای بزرگی همچون کابل، هرات و مزارشریف با هدف تغییر بافت جمعیتی، قومی و طایفه ای این کلان شهرها نیز نقش داشته و به عقیده بسیاری از کارشناسان اجتماعی، برخی پیشرفت های مدنی و تغییر در شیوه های زندگی و ترویج فرهنگ های عمومی نوین، برآیند تمرکز جمعیت خاص این شهرک های رهایشی بوده است.
اما با این همه، همواره در تشخیص و توزیع زمین های رهایشی حاشیه ها و جنجال هایی نیز وجود داشته است؛ جدا از اینکه در برخی پروژه ها، مشخصا از حالت کمک رسانی برای اسکان شهروندان خارج شده و به ابزاری برای تجارت و درآمدزایی واسطه ها مبدل شده است و اکنون نمره های رهایشی در کلان شهرها به قیمت های گزافی خرید و فروش می شوند در حالیکه در آغاز بنا بر توزیع این زمین ها به قیمت هایی نازل و در توان متقاضیان بوده است.
از این که بگذریم، هر از چندگاهی برخی ادعاها درباره مالکیت این زمین ها عنوان می شود و افرادی مدعی می شوند که دولت و یا زورمندان با تزویر زمین های آبا و اجدادی آنها را غصب کرده و به نمرات رهایشی تبدیل نموده است؛ از طرفی دولتمردان نیز مدعی اند که تمامی این اراضی متعلق به حکومت بوده و مدعیان در این باره محق نیستند.
درباره درستی این ادعاها نمیتوان بدون اسناد و شواهد روشن، قضاوت کرد اما نکته قابل تامل این است که اگر حکومت در چنین مسائلی مقصر بوده و به ناحق اراضی شهروندان بومی را به هدف اسکان مهاجرین و سکنه جدید، تصاحب کرده باشد، علاوه بر اعتراضات مدنی و جنجال های ناشی از آن، صدها مشکل دیگر برای مالکان و ساکنان جدید به وجود خواهد آمد که در برخی موارد اتفاق افتاده قبلی، به درگیری مسلحانه و نزاع های کلان قومی مبدل می شوند.
لذا اینجاست که باید حکومت افغانستان در تعیین نمره های رهایشی دقت خاصی را مبذول داشته و سعی نماید تا حقی از هم وطنی ضایع نگردد زیرا اساس این گونه طرح ها در راستای کمک و دستگیری از شهروندان نیازمند کشور صورت میگیرد و ایجاد نزاع در آن، اجر این خدمت بزرگ را زایل خواهد کرد؛ ضمن اینکه انتظار می رود تا در چنین پروژه هایی دست های دلالان و واسطه گران نیز کوتاه شده تا مردم نیازمند بتوانند با آسودگی بیشتری نسبت به تهیه، ساخت و اسکان در این اراضی رهایشی اقدام نمایند.
انتهای پیام