یک زن در ولایت دایکندی در مرکز کشور می گوید که محمدرضا محمدی، عضو مسلکی آمریت حقوق ریاست عدلیه این ولایت، در بدل رسیدگی به دعوای حقوقی اش، دخترش را به عنوان رشوه خواسته است.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از بخدی،این زن که زرین نام دارد و باشنده قریه پای نیلی مرکز دایکندی است، گفت که بیشتر از یک سال است با یک همسایه اش بر سر زمین دعوای حقوقی دارد.
زرین گفت: “وقتی برای رسیدگی به دعوای حقوقی ام به ریاست عدلیه مراجعه کردم، کارمند این اداره به من گفت که ما دو نفریم و میدانیم حق از توست، اما برای اینکه به حقت برسی باید دخترت را به عنوان رشوه به یکی از ما بدهی”.
او گفته است، زمانی که این خواست محمد رضا محمدی، کارمند ریاست عدلیه دایکندی را نپذیرفته، از سوی او مورد لت و کوب قرار گرفته است.
او تاکید کرد که برای رسیدن به حقش هیچگاهی رشوه نخواهد داد و اگر به دعوایش رسیدگی نشود، با تمام مدارک دست داشته خویش به ارگ ریاست جمهوری رفته و عریضه اش را به رئیس جمهور پیش خواهد کرد.
دایکندی در مرکز کشور از ولایت هایی است که باشندگان آن همواره از وجود فساد در ارگان های عدلی و قضایی این ولایت شکایت کرده و آنرا نگران کننده خوانده اند.
آنان مسئولان ارگان های عدلی و قضایی این ولایت را به کمکاری متهم کرده اند.
به گفته آنان، عدم برخورد مسلکی مسئولان و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی با مردم، عدم تعقیب بموقع قضیه و فیصله های غیابی و سفارشی در این ولایت، سبب شده است که دعاوی حقوقی مردم فیصله نشده و حق تلفی های زیادی صورت گیرد.
با این حال محمدرضا محمدی عضو مسلکی آمریت حقوقی ریاست عدلیه دایکندی که متهم به لت و کوب خانم زرین و درخواست دخترش به عنوان رشوه است، با رد ادعای این خانم گفته است که هیچ گونه برخورد بدی با او نداشته است.
او می گوید که در داخل دفتر کارش مشغول به کار بوده که خانم زرین دروازه را با لگد زده و شکستانده است اما بازهم با او برخورد ملایمی داشته است.
در همین حال فعالان مدنی دایکندی از وضعیت ارگان های عدلی و قضایی این ولایت ابراز نگرانی کرده اند.
شیرمحمد انتظار یکی از فعالان مدنی این ولایت به خبرگزاری بخدی گفت: “دولت باید نگرانی ما را جدی بگیرد و کارمند ریاست عدلیه این ولایت را به دلیل ارتکاب عمل غیر اخلاقی و نقض اصول اداری، مورد پیگرد قانونی قرار دهد”.
از سوی دیگر حبیب الله رادمنش معاون سرپرست ولایت دایکندی گفته است که قوماندانی امنیه این ولایت موظف شده است تا به این مسئله رسیدگی کند.
برخورد نادرست مسئولان ارگان عدلی و قضایی دایکندی با مراجعه کنندگان بویژه زنان، نگرانی نهاد های مدافع حقوق بشر در این ولایت را نیز بر انگیخته است.
پیشتر دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در دایکندی گزارش داد که اکثر عاملان خشونت علیه زنان در این ولایت محاکمه نشده اند.
بر اساس این گزارش، اکثر عاملان خشونت علیه زنان در این ولایت، نه تنها محاکمه نشده اند بلکه برخی از آنها توانسته اند به کشورهای دیگر فرار کنند.
انتهای پیام