شفقنا افغانستان -روزنامه 8 صبح با انتشار اسنادی مدعی شده که حامد کرزی پیش از پایان ماموریت خود، به ادارهی امور و دبیرخانه شورای وزیران دستور داده حقوق و امتیازهای شماری از مقامهای حکومت را پس از ختم دورهی کاریشان نیز پرداخت کند.
حامد کرزی، رییسجمهوری پیشین، طی حکم شماره ۲۱۲۴، تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ و به تاسی از مصوبه شماره ۴، تاریخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ شورای وزیران گفته است: «رییس دفتر ریاستجمهوری، رییس اداره امور، دستیار خاص رییسجمهوری پیشین، اعضای شورای وزیران، دادستان کل، رییس عمومی امنیت ملی، مشاور امنیت ملی، مشاوران ارشد و وزیران مشاور از حقوق و امتیازات پس از پایان ماموریتشان برخوردار هستند.»
براساس این حکم سهمادهای، مقامهای ارشد دورهی نخست و دوم ریاستجمهوری حامد کرزی، از حقوق و امتیازات ذیل مستفید میشوند: «تامین امنیت با در نظرداشت اوضاع و احوال مربوط، حداکثر الی چهار محافظ و تامین خدمات صحی رایگان در شفاخانههای دولتی. همچنین درصورت نداشتن موتر شخصی، توزیع یک عراده واسطه نقلیه مناسب (زرهی) با در نظرداشت موقف و سطح تهدیدات امنیتی، استفاده از پاسپورت سیاسی و استفاده از مساعدتهای مالی با در نظرداشت قانون تنظیم معاش مقامهای عالیرتبه دولتی و مصوبه شماره ۳۲، تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۱ شورای وزیران برای مدت پنج سال.»
با آنکه در این حکم در مورد مساعدتهای مالی جزییات ارایه نشده است، اما تاکید شده که این حکم براساس درخواست کتبی برخی از اعضای شورای وزیران پیشین ترتیب داده شده است.
معاشهای ۵۰ درصدی و ۸۰ درصدی
در همین حال، براساس این حکم مقامهای ارشد دور نخست ریاستجمهوری که سمتهای رسمیشان پایان یافته و در حال حاضر به وظیفه دولتی یا غیردولتی اشتغال ندارند، از معاش ماهوار حدود پنجاه درصد و مقامهای ارشد دوره دوم ریاستجمهوری از معاش ماهوار حدود هشتاد درصد مستفید میشوند.
برمبنای این حکم، اداره محافظت رجال برجسته مکلف ساخته شده که در راستای تامین امنیت مقامهای یادشده حداکثر چهار محافظ امنیتی در اختیار آنان قرار دهد و اداره امور و شورای وزیران نیز موظف شده که معاش ماهوار و مساعدتهای مالی مقامهای یادشده را پرداخت کند.
همچنین، به وزارت صحت عامه دستور داده شده که خدمات صحی رایگان برای مقامهای یاد شده ارایه کند و وزارت خارجه نیز در مورد تدارک پاسپورت سیاسی آنان مسوول شناخته شده است.
شرایط قطع امتیازها
از سوی دیگر، در حکم یادشده به برخی از شرطهایی نیز اشاره شده که در صورت عدم رعایت آن، حقوق مقامهای یادشده قطع میگردد: «حقوق و امتیازات مقامهای مندرج این حکم در صورت فوت، اشتغال به وظایف دولتی یا غیردولتی، استفاده از حقوق تقاعد در داخل یا خارج از کشور، ترک تابعیت، اقامت متواتر بیش از نود روز در خارج از کشور و یا محرومیت از حقوق مدنی به حکم دادگاه با صلاحیت بهصورت دایم قطع میگردد.»
در پایان این حکم، امضای حامد کرزی رییسجمهوری پیشین وجود دارد.
خبرنگار روزنامه ۸صبح تلاش کرد تا با یکی از مسوولان اداره امور صحبت کند، اما با تلاشهای مکرر سخنگوی این اداره حاضر به مصاحبه نشد.
با این حال، ناظرحسین رحیمی دستیار خاص پیشین و رییس دفتر کنونی حامد کرزی میگوید که حکم یادشده براساس تقاضای کتبی برخی از اعضای شورای وزیران مورد تایید آقای کرزی قرار گرفته بود.
آقای رحیمی گفت: «این حکم صادر شده و در آن به معاش، پاسپورت سیاسی، محافظ، موتر مناسب و مسایل صحی ذکر شده بود؛ اما تاکنون عملی نشده است. برای عملی شدن آن باید رییسجمهوری کنونی دوباره حکم کند.»
براساس گزارشهایی که پیش از این توسط برخی از رسانهها به نشر رسیده بود، حامد کرزی رییسجمهوری پیشین تنها در دور دوم ریاستجمهوری، حدود ۶۰ وزیرمشاور و ۵۰ مشاور داشت.
مشاوران ارشد و وزیرمشاوران حامد کرزی ماهانه پنج هزار دالر معاش میگیرند و در مجموع معاش و مصارف این مشاوران، سالانه به بیش از چهار میلیون دالر میرسد.
با این حساب، اکنون وزیرانمشاور و مشاوران ارشد دوره نخست حامد کرزی که در حال حاضر «خانهنشین» هستند، ماهانه حدود پنجاه درصد معاش یعنی ۲۵۰۰ دالر و مشاوران دور دوم ریاستجمهوری کرزی حدود ۴ هزار دالر معاش دریافت میکنند.
با آنکه در حال حاضر حکم حامد کرزی، رییسجمهوری پیشین در مورد حقوق و امتیازات برخی از مقامهای ارشد دولت پس از پایان کارشان اجرا میشود اما شماری از آگاهان امور حقوقی و نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان حکم یادشده را در تضاد با قانون اساسی و سایر قوانین نافذهی کشور میخوانند.
امتیازات استثنایی
نصرالله ستانکزی، از استادان دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل میگوید مقامهایی که پس از پایان کار امتیازات استثنایی میگیرند، در قانون اساسی ذکر شده است.
ستانکزی گفت: «در قانون اساسی تنها در مورد حقوق و امتیازات رییسجمهوری و اعضای دادگاه عالی آمده است که از حقوق و امتیازات پس از پایان کار برخوردار هستند؛ دیگر مقامهای ارشد بعد از ختم کار براساس قانون امتیازات مقامهای عالیرتبه دولتی مستحق حقوق تقاعد هستند.»
آقای ستانکزی میافزاید که هیچ مقامی حق ندارد که حکم اداری را در تضاد با دیگر قانونهای نافذهی کشور امضا کند.
بهگفته او، به استثنای رییسجمهوری و اعضای دادگاه عالی، سایر مقامها به شمول مقامهای ارشد از حقوق تقاعد برخوردار میشوند: «این حکم یک فرمان تقنینی نیست و یک حکم اداری رییسجمهوری پیشین است و در ضد آن باید یک حکم دیگر صادر شود.»
از سویی هم، طاهر هاشمی آگاه امور حقوقی، حکم ریاستجمهوری در مورد استفاده از حقوق و امتیازات برخی از مقامهای ارشد دولت پس از پایان ماموریتشان را نیز غیرقانونی میخواند.
آقای هاشمی گفت: «رییسجمهور کرزی یک عرف بد را به جا گذاشته است که با امضای این حکم حیات اقتصادی مقامهایی را که حامی او بودند تضمین کرده است. در سیزدهسال گذشته اکثریت مقامها کدام خدمتی انجام دادهاند که چنین امتیازات مفت میگیرند. چند مقام در شورای وزیران میان خود نشستند و میان خود امتیازات را تعیین کردند. اینها در مورد رفاه اقتصادی مردم چه کردند که پاسپورت سیاسی میخواهند، معاش هنگفت و موتر میخواهند؟»
محاکمه برخی از مقامها
بهگفته او، بهجای اینکه برخی از مقامهای ارشد دولت گذشته مورد پیگرد قرار گیرند، هنوزهم به چشم مردم خاک میزنند: «فقط همین مانده است که سفر خارجی میخواستند و سالانه به حج نیز از پول مردم میرفتند. دوسیههای آنان باید مورد بررسی قرار بگیرد تا محاکمه شوند.»
آقای هاشمی از اشرفغنی و عبدالله عبدالله میخواهد که به زودی این حکم را ملغا اعلام کنند: «این حکم خلاف قانون و بیرون از صلاحیت رییسجمهوری است و ارزش حقوقی ندارد. رییسجمهور غنی باید این حکم را ملغا کند.»
هاشمی، همچنین میگوید اگر حکم یادشده توسط رییسجمهور غنی ملغا نشود، در جریان سالهای آینده مقامهای حکومت وحدت ملی نیز بهجای حقوق تقاعد تلاش میکنند تا امتیازات اضافی بگیرند.
با این حال، مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی نیز میگویند که برمبنای قانون اساسی و قانون کار، تمام ماموران دولتی و مقامهای ارشد پس از ختم کار، تنها از حقوق تقاعد برخوردار هستند.
محمدعلی افتخاری، سخنگوی این وزارت به ۸صبح گفت: «در قانون اساسی و قانون کار موضوع حقوق و امتیازات مقامها بعد از ختم کار ذکر نشده است، تنها شورای وزیران فیصله کرده که رجال برجستهای که برکنار میشوند، امتیازات برایشان داده شود و در حال حاضر براساس حکم رییسجمهوری و مصوبه شورای وزیران این موضوع عملی میشود.»
آقای افتخاری میگوید که این موضوع توجیه قانونی ندارد و ماموران دولتی به شمول مقامهای ارشد با در نظرداشت موقف و زمان کارشان از حقوق تقاعد مستفید میشوند.
با این همه، برخی از اعضای کمیسیون مصونیت، حقوق و امتیازات مجلس نمایندگان میگویند که آنان فردا (چهارشنبه) در مجلس عمومی این موضوع را مطرح میکنند تا رییسجمهور غنی تصمیم بگیرد و حکم غیرقانونی رییسجمهوری پیشین را ملغا کند.
تورم تشکیلاتی
مسعوده کرخی، عضو کمیسیون مصونیت و امتیازات اعضای مجلس نمایندگان گفت: «رییسجمهوری پیشین حدود ۲۰۰ مشاور و وزیرمشاور داشت که هر کدام از آنان معاشهای هنگفتی میگرفتند و حکم آقای کرزی در مورد استفاده از حقوق و امتیازات برخی از مقامهای ارشد پس از پایان کارشان یک مصیبت بزرگ به شمار میرود.»
بانو کروخی ادامه داد: «این حکم به بودجه زیادی نیاز دارد، چون در جریان چند سال گذشته در کنار مشاوران، دهها وزیر نیز رد و بدل شدند و اعطای امتیازات به آنان جفای بزرگ به حق ملت است. در جریان چند سال آینده ما شاهد تورم تشکیلاتی در ادارههای دولتی خواهیم بود. در جلسه عمومی این موضوع را مطرح میکنم تا آقای غنی این حکم را لغو کند.»
بهگفته او، حکم رییسجمهوری پیشین در مورد حقوق و امتیازات مقامهای ارشد حکومت غیرقانونی است و ضربه بزرگ به اقتصاد ضعیف کشور وارد میکند. او افزود: «این حکم مانند پیشننویس قانون امتیازات و حقوق اعضای شورای ملی غیرقانونی است و با واکنش تند مردم روبهرو خواهد شد.»
تبعیض آشکار
با این همه، شماری از فعالان جامعهی مدنی حکم ریاستجمهوری در مورد حقوق و امتیازات برخی از مقامهای عالیرتبه را پس از پایان ماموریتشان یک تبعیض آشکار میان مردم، کارمندان و دیگر مسوولان قوههای قضاییه، اجراییه و مقننه میخوانند.
عبدالودوود پدرام، از فعالان مدنی به ۸صبح گفت: «این حکم یک تبعیض آشکارا میان مردم است و در عین زمان خلاف قانون اساسی، ارزشهای حقوق بشری و مدنی است. حکم یادشده میان مردم فاصله ایجاد میکند.»
آقای پدرام میگوید که هفته آینده نهادهای جامعه مدنی دادخواهی در مورد لغو حکم یادشده را آغاز میکند و اگر لغو نشد، آنان به حرکتهای مدنی اقدام میکنند.
نعیم نظری، رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر نیز میگوید که رییسجمهوری پیشین در این حکم برای برخی از مقامهایی که از کار برکنار میشوند، امتیاز قایل شده و این امتیاز تبعیض میان کارمندان و مردم به شمار میرود.
آقای نظری گفت: «این یک برخورد بینهایت تبعیضآمیز میان شهروندان و کارمندان است؛ شهروندانی که از حقوق مساوی برخوردار هستند و این حکم در تقابل با ارزشهای قانونی اساسی قرار گرفته و باید ملغا اعلام شود.»
انتهای پیام