شفقنا افغانستان-زنان افغانستان از روزهای تار حاکمیت رژیم طالبان تاکنون، راه درازی را پیمودهاند. با این حال، میزان بلند خشونت علیه زنان، یک مانع کلیدی ادامهی این پیشرفت است. در زمینهی رایجترین جرایم علیه آنها، از قبیل تجاوز جنسی، خشونتهای خانوادگی و ازدواجهای قبل از بلوغ و اجباری، سیستم حقوقی نتوانسته است از آنها به اندازهی مطلوب حفاظت کند.
به این دلیل است که در سال 2009، یک تعداد از فعالان برجستهی حقوق زن افغان، اعضای گروههای جامعهی مدنی و برخی از قانونگذاران دست بهدست هم دادند تا با طرح لایحهای، از زنان افغانستان از طریق کانالهای حقوقی بهتر محافظت کنند و جرایم خشونت علیه زنان را تعریف کنند. این لایحه که به قانون محو خشونت علیه زنان شهرت دارد، با فرمان اجرایی رییس جمهور پیشین، حامد کرزی، در 20 جولای 2012، به قانون تبدیل شد، زمانی که نمایندههای پارلمان در تعطیلات بودند.
در چنین دورهای، قانون اساسی افغانستان به رییس جمهور اجازه میدهد تا در موارد اضطراری فرمان صادر کند؛ اما قانون اساسی همچنین میخواهد چنین فرمانهایی برای تصویب به پارلمان فرستاده شوند. با این حال، برخی از فعالان زن گفتند که ضرورت نبود قانون محو خشونت علیه زنان به پارلمان فرستاده شود.
فضای سیاسی
دیگران، بهشمول خودم، استدلال کردیم که هرچند فرمان اجرایی قانون محو خشونت علیه زنان یک گام مهم در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان است، این قانون در برابر احتمال لغو آن از سوی رییس جمهور جدید آسیبپذیر باقی ماند. در واقع، انتخابات ریاست جمهوری نزدیک بود.
با نزدیک شدن به خروج نیروهای بینالمللی، ما هراس داشتیم که فضای سیاسی به شکل فزایندهای فرستادن قانون به پارلمان را دشوار میکند. در ضمن، ما هراس داشتیم که هرگونه گفتوگوهای صلح با طالبان به قربانی شدن قانون محو خشونت علیه زنان، برای خوشنود کردن شورشیان، منجر خواهد شد. تصویب شدن این قانون توسط پارلمان به ما اسلحهی قویتری در حفاظت آن از حملات افراطگرایان خواهد داد.
ما برای ایجاد توافق در مورد قانون محو خشونت علیه زنان در پارلمان، با استفاده از سه استراتژی اصلی، ماهها به شکل خستگیناپذیر کار کردیم. نخست اینکه ما کمپاین لابیگری با کسانی را شروع کردیم که با این قانون مخالفت داشتند و بیشتر محافظهکاران بودند.
دوم اینکه ما برای دیدن آنها به خانههایشان رفتیم و تمام بندهای این قانون را به آنها توضیح دادیم تا امضای آنها را در حمایت از این قانون بهدست بیاوریم. ما همچنین دیدارهایی را با قانونگذاران محافظهکار دیگر کشورهای اسلامی سازماندهی کردیم که آنها پیگیری کنند، چگونه در چندین دهه قانون مشابهی را در کشورهایشان تطبیق کردهاند.
سرانجام اینکه ما برای بیشتر از دو سال از طریق کمیتهی مشترک در پارلمان برای ایجاد اتفاق نظر در مورد این قانون و خنثا کردن مخالفت محافظهکاران کار کردیم. در اواخر سال 2009، صرف دو مسئله باقی مانده بود که در مورد آن، قانونگذاران توافق نداشتند.
این دو مورد عبارت بودند از مجازات قانونی اقارب برای ازدواجهای پیش از وقت و چندزنی تحت شرایط مشخص و همچنین این حقیقت که طرفداران حقوق زن میخواستند «قتل ناموسی» را نیز به عنوان یک جرم مشخص در قانون شامل سازند.
با این حال، در این مقطع زمانی قانونگذاران بیشتر گرفتار انتخابات پارلمانی آینده شدند که قرار بود در بهار 2010 برگزار شود، پس این روند شتابش را از دست داد. متأسفانه پس از انتخابات پارلمانی 2010، پارلمان محافظهکارتری روی کار آمد. نتایج جدالبرانگیز انتخابات، پارلمان را برای تقریبا یک سال فلج کرد. در نتیجه، بحثها روی قانون محو خشونت علیه زنان صرف در اواسط 2011 از سر گرفته شدند.
این بار پیشنویس این قانون به تمام کمیسیونهای هجده گانهی پارلمان دوباره فرستاده شد. تمام کمیسیونها، به استثنای یک کمیسیون، با متن قانون موافقت کردند، یا پیشنهادهای سازنده دادند. کمیسیون آخری، کمیسیون تقنینی که رییس آن مخالف درجه یک قانون محو خشونت علیه زنان بود، 34 صفحه پیشنهاد برای اصلاح این قانون ارائه داد.
برخی از این پیشنهادها مفید بودند و بهموقع در این قانون شامل ساخته شدند، از قبیل پیشنهاد داشتن واحدهای تخصصی پیگرد قانونی در سراسر افغانستان. ما، مانند گذشته، پیشنهادهای ازدواج پیش از وقت (قبل از بلوغ) و ازدواجهای چندهمسری به عنوان اعمال مجاز را رد کردیم. به عین ترتیب، ما پیشنهاد جدیدی مبنی بر بستن تمام خانههای امن زنان و ایجاد زمینه برای قربانیان که بهجای خانههای امن با اقاربشان بمانند را نیز رد کردیم.
مخالفان این قانون
هرچند مخالفان دهن بریده بودند و نظراتشان را آزادانه بیان میکردند؛ اما تعداد آنها از دیگران بیشتر نبود. با این حال، زیانآور رقابتهای سیاسی ناسالمی بودند که بین اکثریت قانونگذاران زن و حامیان قانون محو خشونت علیه زنان شکل گرفتند. برخی از فعالان ترقیخواه حقوق زن، بهشمول تعدادی از فعالان وابسته به سازمانهای بینالمللی، استدلال کردند که زمان برای تصویب قانون محو خشونت علیه زنان مناسب نبود و باید به عنوان فرمان رییس جمهور باقی میماند.
برای بهدست آوردن تصویب پارلمان، دلایل خوبی وجود داشتند. با این حال، تعدادی از همکارانم به اتهامبستن علیه من آغاز کردند که از این لایحه برای پیشبرد فعالیتهای سیاسی خود و جلب حمایت برای هدف فرضیام در انتخابات ریاست جمهوری 2014 استفاده میکنم. تعداد زیادی از قانونگذاران زن بهجای حمایت از قانون محو خشونت علیه زنان، در جریان بحثهای پارلمانی در مورد این لایحه ساکت ماندند و برخی حتا تا سرحد لابیگری علیه آن پیش رفتند. در نتیجه، اعضای محافظهکار پارلمان که مخالف قانون محو خشونت علیه زنان بودند، جسورتر شدند.
رییس جدید مجلس، نفوذ زیادی نداشت و احتمالا به همین دلیل از این لایحه نیز حمایت نکرد. همزمان با اینکه اعضای محافظهکار پارلمان در موضع مخالفتشان با قانون محو خشونت علیه زنان محکم ایستادند، رییس ضعیف مجلس و فقدان حمایت از سوی همکاران قانونگذار زن باعث شد که قانون محو خشونت علیه زنان تصویب نشود. آن عدهای از ما که به تصویب قانون محو خشونت علیه زنان فراتر از سیاست میدیدیم و اهمیت آن را برای مبارزه با خشونت علیه زنان درک میکردیم، دلمان شکست.
با توجه به کاهش تدریجی درگیری جامعهی جهانی در افغانستان، زنان افغانستان زمان را از دست میدهند. ما از سال 2001 دستآوردهای مهمی داشتهایم؛ اما برای حفظ دستآوردهایمان، به قدرت قانون ضرورت داریم. ما در جنگ با خشونت و دیگر مشکلات جامعه که روحیهی خواهران ما را در سرتاسر کشور نابود میکند، باید خود را با اسلحهی قوانین مستحکمی چون قانون محو خشونت علیه زنان مجهز کنیم. این حقیقت که قانون محو خشونت علیه زنان توسط پارلمان تصویب نشده است، دلیل اجرای ضعیف آن است. بسیاری از مقامهای عدلی و قضایی وضع این قانون را پرسشبرانگیز دانسته و بنابر آن، از اجرای آن خودداری میکنند.
یکی از موارد امیدوارکننده این است که اکنون رییس جمهور و رییس اجراییای داریم که هردو چالشهای فراوانی را که زنان افغانستان با آنها مواجه اند، درک میکنند. میخواهم با استفاده از این فرصت از رییس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی بخواهم که حمایتشان را از تصویب لایحهی قانون محو خشونت علیه زنان اعلان کنند. همچنین از زنان همکارم در پارلمان و تمام فعالان حقوق زن افغان و همکاران بینالمللیمان میخواهم که تفاوتهایشان را کنار بگذارند و در حمایت از تصویب این لایحه با ما بپوندند. همانطور که تصویب موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی توسط پارلمان نشان میدهد، وقتی حکومت و دیگران چیزی را در اولویتشان قرار میدهند، اعضای محافظهکار پارلمان به حاشیه رانده میشوند.
اکنون شاید زمان، زمان سختی برای افغانستان باشد. تفاوتها ممکن گسترده باشند و چالشهای امنیتی رو به افزایش؛ اما اگر در حمایت از قانون محو خشونت علیه زنان شکست بخوریم و اجازه بدهیم این قانون بمیرد، ضربت شدیدی بر پیکر حقوق زنان افغانستان وارد خواهد شد.
نویسنده:فوزیه کوفی-وکیل پارلمان افغانستان
منبع الجزیره
انتهای پیام