شفقناافغانستان-در واکنش به سخنان روز گذشته اشرف غنی و سرپرست سفارت آمریکا در کابل دفترمعاون اول ریاست جمهوری بیانیه مطبوعاتی صادر کرد.
به گزارش شفقناافغانستان، بیانیه مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری در ارتباط با اظهارنظر های نشست ها و کنفرانس های مطبوعاتی غیر مسولانه در مورد جنرال دوستم صادر شد.
در این بیانیه آمده است: «رئيس جمهور کشور در کنفرانس مطبوعاتی مورخ بيست سرطان سال جاری با اشاره به سفر معاون نخست ریاست جمهوری به کشور دوست و برادر ترکیه اذعان داشته که این سفر به استیذان لوی سارنوالی صورت گرفته است که این موضوع عاری از حقیقت بوده بر مبنای مواد قانون اساسی افغانستان لوی سارنوالی از همچو صلاحیت برخوردار نمیباشد».
در رابطه با پرونده آزار جنسی ایشچی دفتر معاون ریاست جمهوری تصریح کرده است : نظر به ادعای مدعی در مورد پرسش از یکتعداد سربازان بخاطر روشنی قضیه مطروحه همکاری صورت گرفته که این موضوع در اداره سارانوالی مربوطه تحت بررسی قرار گرفته و محول محکمه شده است که هیچ ربطی به شخص معاون اول ریاست جمهوری ندارد.
در این اعلامیه در واکنش به اظهارات سرپرست آمریکا در کابل بیان شده است: جناب شارژدافیر سفارت ایالات متحده امریکا در کابل روز گذشته طی کنفرانس مطبوعاتی خواهان پیگیری قضیه متذکره گردیده است.
در حالیکه افغانستان دارای نهادهای عدلی و قضایی مستقل بوده و رسیده گی به همچو موضوعات در قوانین نافذه کشور صراحت کامل دارد. ابراز نظر غیر مسولانه دیپلمات های خارجی در چنین موارد باعث تشویش و مایه نگرانی مردم افغانستان میگردد.
ما باور کامل داریم که ایالات متحده امریکا به عنوان دوست بزرگ مردم افغانستان با همکاری جلالتمآب الحاج سترجنرال عبدالرشید دوستم بر علیه تروریزم و افراطگرایی مبارزه مشترک کرده و در سقوط رژیم طالب و القاعده در سال 2001 نقش اساسی داشته، بنآ به استقلال و دوستی متقابل کشور ما احترام قایل است.
مطمین هستیم که ایالات متحده امریکا هیچ گروهی و قومی را بر گروه و قوم دیگر ترجیح نمیدهد. در این مقطع زمانی بهتر است که به منافع بزرگ ملی و میهنی پرداخته شود. تعقیب سیاست های ناکارآمد حذف به به نفع کشور و دوستان بین المللی ما نخواهد بود.
در اطلاعیه ذکر شده است: با درنظرداشت شرایط حساس کشور و رفع نگرانی های اخیر جامعه بین المللی ایجاب میکند بجای پرداختن به همچو مسایل حاشیه یی اقدامات سودمند و گامهای ارزشمند عملی در راستای آوردن اصلاحات در نحوه حکومتداری و تقویه حاکمیت قانون برداشته شود. تا قناعت مردم افغانستان و دوستان بین المللی فراهم گردد.
