شفقناافغانستان- نمایندگان مجلس افغانستان اظهارات سرپرست سفارت آمریکا در کابل را در باره پرونده ژنرال «عبدالرشید دوستم»، مداخله در امور این کشور و زیر سوال بردن استقلال سیاسی افغانستان دانستند.
به گزارش شفقناافغانستان، «نصرالله صادقی زاده» روز شنبه در نشست علنی مجلس گفت که سرپرست سفیر آمریکا در کابل نباید در مسایل داخلی و قضائی این کشور مداخله کند و اختلافات سیاسی را دامن بزند.
«هوگو لارنس» هفته گذشته اعلام کرد که از بررسی پرونده ژنرال دوستم در دادگاه این کشور حمایت می کند که این اظهارت وی با واکنش های زیادی در این کشور مواجه شد.
صادقی زاده گفت که اگر آمریکا در باره مسائل حقوق بشری و نقض آن نگرانی دارد، باید در باره زندانیان «ابوغریب» در عراق، زندانیان «گوانتانامو» و بگرام پاسخ دهند که حتی برای گرفتن اعتراف از آنان، با سگ به آنان تجاوز کردند.
وی تأکید کرد که آمریکا نباید در مسائل قضائی این کشور مداخله کند و بگذارد دادگاه این کشور بصورت مستقل و دور از مداخله سیاسی رسیدگی کند.
رئیس مجلس افغانستان نیز از دادگاه عالی افغانستان خواست که بدور از هرگونه مداخله سیاسی و بطور مستقل این موضوع را بررسی و نهائی کند و اعتبار مردم را خدشه دار نکند.
شماری دیگر از نمایندگان مجلس افغانستان نیز خواستار قطع مداخله سفارت امریکا در موضوع پرونده ژنرال دوستم شدند و تأکید کردند که هیچ کشور خارجی حق مداخله در امور سیاسی این کشور را ندارند و دادگاه افغانستان باید خود این موضوع را با اعتبار کامل نهائی کند.
آنان تاکید کردند که هیچ سفیری حق مداخله در مسائل حقوقی، سیاسی و پرونده ها در دادگاه های کشور دیگر را ندارد و آنان نیز باید از این گونه مداخلات خود داری کنند.
پرونده ژنرال دوستم پس از بررسی در دادستانی کل این کشور به دادگاه عالی سپرده شده است که اولین مرحله آن روز پنجشنبه گذشته بدون حضور وی و محافظانش برگزار و بدون نتیجه پایان یافت.
«احمد ایشچی » استاندار سابق «جوزجان» نزدیک به ۸ ماه پیش عبدالرشید دوستم را متهم کرد که با محافظان خود وی را دستگیر و مورد آزار جنسی قرار داده است.
این ادعای وی به دستور دولت افغانستان توسط دادستانی بررسی و پس از پایان آن به دادگاه محول شده است که تاکنون در باره صلاحیت دادگاه و دادستانی کل برای رسیدگی به آن نظر واحد وجود ندارد.
شماری از نمایندگان مردم و کارشناسان مسائل حقوقی به این باورند که دادستانی و دادگاه عالی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و باید دادگاه ویژه در این باره دایر شود.
