شفقناافغانستان – بر اساس اعلام وزارت عدلیه جرایم سایبری، جرایم بچه بازی و جرایم قاچاق انسان جرم شناخته شد.
به گزارش شفقناافغانستان،وزارت عدلیه طرح قانون مجازات کشور موسوم به کد جزایی که شامل موارد مختلفی از جمله بچه بازی ، جرایم سایبری، قاچاق انسان و تجاوز است را برای تصویب به شورای ملی فرستاد.
عبدالبصیر انوروزیر عدلیه در نشست خبری اظهار داشت: جرايم سايبري از مواردی است كه در كود جزا شامل شده ولی قانون سايبری هنوز ميان وزارت های عدليه و مخابرات نهايی نشده است.
وی بیان داشت: در کود جزای جدید ، قانون جزای 1355 اساس قرار گرفته اما تمام موازین شرعی و کنوانسیون های بین المللی که افغانستان شامل آن شده ، در آن گنجانده شده است.
وی تصریح کرد: کود جزای افعانستان آزادی های شهروندان را محدود نساخته، تنها موارد جرمی را پیش بینی کرده است چون در طرح کود جزا تلاش شده که برای هر جرم یک تعریف صورت بگیرد.
وزیر عدلیه گفت: به کودکان متخلف از قانون، در طرح کود جزا توجه خاصی صورت گرفته و تلاش شده است که برای تخلفهای سبک به جای حبس جریمهی نقدی تعیین شود.
وی افزود : برای کاهش تعداد اعدام ها سقف حبس ابد از 20 سال به 30 سال افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: در بخش جرایم فساد اداری افزون بر ادارههای دولتی، برای ادارههای شخصی و بینالمللی نیز جزا در نظر گرفته شده است.
عبدالبصیر انور با بیان اینکه در کود جزای افغانستان برای رشوت دهنده و رشوت گیرنده جزا تعیین شده، گفت: جزای مربوط به جرم اختلاس نیز متناسب به اندازهی اختلاس تعیین شده است.
وی اظهار داشت: جرایم شوم مانند بچه بازی یکی از موارد مهم می باشد به همین اساس در کود جزای افغانستان در پیوند به بچه بازی جزای سختی تعیین شده است.
وی تاکید کرد: یکی دیگر از موارد مهم که در کود جزا گنجانده شده موارد احتمالی جرایم فساد اداری می باشد.
انور گفت: این کود جزا موارد و مراحل مختلف جزایی را در بر میگیرد و از یک سال بدین سو روی آن کار شده و هم اکنون تکمیل و نافذ شده است.
وی اظهار داشت: بازنگری قانونهای عدلی و قضايی يكی از تعهدهای افغانستان در نشست لندن بود.
وی تصریح کرد: در این کود جزایی موازین جزایی کشورهای مختلف مصر، ترکیه، فرانسه، مالدیو ومالزیا و نیز کشورهای پس از جنگ نیز در نظر گرفته شده و همچنان پیشنهادات تعدیلی نهادها و افراد مختلف دولتی و غیر دولتی افغانستان نیز در آن گنجانیده شده که خلاء قانونی محاکم را در تشخیص جرایم برطرف ساخته و پاسخگوی شرایط جدید کشور خواهد بود.
این در حالی است که سخنگوی مستقل حقوق بشر بلال صدیقیاعلام کرده بود: پدیده بچه بازی در شرایط کنونی در پاسگاه های امنیتی در مناطق دور دست وجود دارد که به این منظور، شمار زیادی از کودکان در صفوف نیروهای امنیتی استخدام می شوند، دو سال بدین سو، ۵۷ کودک به هدف بچه بازی در میان نیروهای امنیتی استخدام شده اند.
