شفقنا افغانستان-با افزایش خشونتها پس از تشکیل دولت وحدت ملی که توسط اشرف غنی و عبدالله عبدالله رهبری میشود، طالبان و متحدانش یکبار دیگر نشان دادند که قصد ندارند دست از اسلحه بردارند و برای مذاکرات صلح آماده شوند. در عین زمان، تلاشهای نظامی سیزده ساله به پشتیبانی غرب از تأمین صلح پایدار در افغانستان ناکام مانده است. کنفرانس لندن در بارهی افغانستان به تاریخ چهارم ماه جاری میلادی برگزار شد که در آن سیاست رسمی دولت افغانستان، برنامهی اصلاحات این حکومت و رسیدن افغانستان به خودکفایی اعلام گردید. این کنفرانس فرصتی را فراهم کرد که به بهبود وضعیت اقتصادی همزمان با ثبات دوامدار داخلی و منطقهای توجه شود.
کنفرانسهای تمویلکنندگان (دونرها) که با کنفرانس توکیو در سال 2002 آغاز شد، دو سال یکبار برگزار میشود که تاکنون حکومت افغانستان و شریکان بینالمللی آن را کمک کرده است تا برای اهداف ویژهی اقتصادی و توسعهی اجتماعی، حمایت بینالمللی را بسیج سازند. این کنفرانسها تاکنون در توکیو، برلین، لندن، پاریس، کابل و بار دیگر در توکیو برگزار شدهاند. این گردهمآییها زمینهی یک نگاه گذرا بر چگونگی ایجاد صلح را فراهم کردهاند؛ اما وابستگی متقابل و نقاط مشترک آن اهداف، در سالهای اخیر خیلی شدید شدهاند، بهویژه با توجه به اینکه تلاشهای نظامی و گفتوگوهای سیاسی برای حل نزاع دوامدار افغانستان از رسیدن به صلح ناکام ماندهاند.
برای تولید دیدگاههای پیشروانه برای کنفرانس لندن در بارهی افغانستان و حکومت جدید آن، پانزده کارشناس افغانستان و بینالمللی به تاریخ 3 ماه سپتامبر 2014 در انستیتوت هاگ برای عدالت جهانی ( The Hague Institute for Global Justice) گردهم آمدند. با تأکید بر اقدامات اقتصادی که میتوانند ثبات را قوت بخشند و برای «ایجاد صلح انگیزه خلق کنند» (چه در میان حکومت و نیروهای مخالف آن یا بین افغانستان و همسایگان آن)، نکات و توصیههای کلیدی آنان که در جریان میزگرد ارائه شدند، شامل نکات زیر میگردند:
سرمایهگذاران خصوصی بینالمللی و گروههای سرمایهگذاری بزرگ (برای مثال، از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج) بدون اطمینان بهتر، به سرمایهگذاری در افغانستان تمایلی ندارند. در عین زمان، منافع اقتصادی بهدست آمده از ثبات سیاسی سبب تشویق شکل گرفتن یک «نظام سیاسی مختلط» در افغانستان میگردد (بهطور نمونه، تقسیم قدرت بین رییس جمهور و نخستوزیر) که گروههای دارای منافع مختلف را در کنار هم نگه میدارد و آنان را گرد یک میز میآورد. بنابراین، چشمانداز رشد اقتصادی همهجانبه، به مردم افغانستان کمک میکند که از نوع سیاست تخریبکننده که در آن برندهی انتخابات همهچیز را زیر سیطرهاش میآورد، عبور کنند.
گزارشهای امکان سرمایهگذاری برای نشان دادن بازگشت سرمایه به این کشور نیز ضروری اند. تنها ارقام قوی و یک مورد تجارت موفق باعث افزایش سرمایهگذاری و راهحلهای توسعهای به رهبری بخش خصوصی خواهد شد. تمویلکنندگان و حکومت افغانستان از طریق فراهم نمودن بیمهی خطرات سیاسی، توسعهی زیربناها و دیگر مشوقها میتوانند زمینه را برای سرمایهگذاری فراهم کنند.
در اوضاع بحرانی، دسترسی به پول از طریق یک سیستم بانکی مرکزی حیاتی است (تزریق مبلغهای کوچک پول میتوانند کارآفرینها و تشبثات کلان خلق کنند). حکومت میتواند با تشخیص نیازهای یک بخش اقتصادی خاص، آن را بیشتر تقویت کند؛ مثلا روی دست گرفتن اصلاح قوانین، تمویل برنامههای تحقیق و برگزار کردن گفتوگوهای تحلیل پالیسی و رویدادهای شریکیابی تجارت به تجارت.
واردات افغانستان که بیشتر مرتبط با اقتصاد جنگ در افغانستان است، خیلی بیشتر از صادرات این کشور است. وضعیت اقتصاد ملی که ثبات سیاسی را تقویت خواهد کرد، وابستگی به موارد زیر دارد: از بین بردن تفاوت ارزش پول خارجی از پول افغانی، افزایش منظم درآمدهای دولت (بهویژه از گمرکها که متأسفانه دزدی شدن پول تا هنوز ادامه دارد) که برای ادامهی خدمات عامه ضروری است؛ کاهش وابستگی به وارداتی که باعث تداوم اقتصاد جنگِ افغانستان میشود (و توجه بیشتر به تولیدات داخلی) و افزایش میزان ذخیرهی پول ملی.
کابل شهر سازمانها و نهادهای تمویلکننده (دونر) است و بیشتر اوقات نهادهای تمویلکننده درک درستی از نیازهای تجارتها و کارهای محلی- بهویژه صنایع کوچک و متوسط- ندارند. بدون مالکیت محلی، صنایع بومی نمیتوانند مستحکم و ریشهدار شوند. برای مثال، اتاق تجارت زنان بنگلهدیش، به این دلیل موفق بوده است که فعالیتهای آن پاسخگوی نیازهای محلی است. فعالیتهای اتاق تجارت زنان بنگلهدیش با آگاهی از نتایج سرویهای قبلا انجام شده از وضعیت تشبثات محلی تنظیم میگردند.
دولت افغانستان برای چندین دهه از روبهرو شدن با مسایل اقتصاد کلان پرهیز کرده و برای حل آن همتی نگذاشته است. بهخاطر کمکهای خارجی، مسایلی مانند تجارت، کسر بودجه و نبود واحد پولی قابل تسعیر و تبدیل (پولی که با نرخ معین قابل تبدیل به طلا باشد) نادیده گرفته شدهاند. در عین زمان، افغانستان با اتکا به صادرات ملی محدود، نمیتواند اقتصادش را بسازد. راهحل ممکن، در گسترش راه حملونقل بینالمللی و تجارت مواد معدنی نهفته است. برای تجارت مواد معدنی ضرورت سیستمهای ملی راهآهن بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نیازهای انرژی در منطقه (و بنابر آن، تقاضای بالقوه برای تجارت منابع انرژی) از پنج کشور محاط به خشکه در منطقه، سه کشور آن انرژی اضافی دارند؛ در حالی که پاکستان و هند از کمبود شدید انرژی رنج میبرند. جمهوریهای آسیای میانه از ظرفیتهایشان آگاه اند و خوشبختانه آرزوی وصل شدن با جنوب آسیا را دارند. افغانستان نیاز به رهبری بهتر دارد تا بتواند آن را مدیریت و بر این مناسبات سرمایهگذاری کند.
به نظر میرسد که در مورد نکتهی آخری غنی و عبدالله متعهد هستند تا افغانستان را به یک مرکز حملونقل و تجارت منطقهای تبدیل کنند. غنی در نشست پایانی کنفرانس لندن گفت: «ما یک انتخاب داریم… یا ما تبدیل به یک محور همبستگی آسیا شویم که در آن جادههای ارتباط آسیای مرکزی، جنوب آسیا، غرب آسیا و شرق آسیا به کشور ما بیایند و از آن به بیرون بروند، یا تبدیل شویم به بخش فراموششدهی تاریخ؛ چون زمان بهخاطر ما به منتظر نمیماند.» این کنفرانس که دولت افغانستان در آن تعهدات رسمیاش را ابلاغ کرد، عناصر اصلی چنین دورنمایی را برای افغانستان برجسته کرد. در این کنفرانس عناصر زیر یادآوری شدند:
تمام شرکتکنندگان بر اهمیت همکاری و هماهنگی بین پروسههای استانبول و ریکا (RECCA) و تمام سازمانها و برنامههای منطقهای به رهبری افغانستان تأکید کردند و برای کار همآهنگ با دیگر دولتهای منطقه برای رسیدن به توافقهای مؤثر تجارت و حملونقل تعهد نشان دادند و همآهنگی برای حل مشکلات مرزی و گمرکی که برای ساختن زیربناهای ارتباط این کشورها و شبکههای انتقال انرژی بین کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی حیاتی اند، یکبار دیگر در معرض توجه همگانی قرار گرفت.
با اتکا بر تعهداتی که در اوایل ماه جاری میلادی در لندن مورد تأکید قرار گرفتند و نیز ابتکارات منطقهای؛ مانند پروسهی استانبول، برنامهی کنفرانس همکاریهای منطقهای اقتصادی در بارهی افغانستان (RECCA) و همکاریهای اقتصادی منطقهای آسیای میانه با تمهید بانک توسعهی آسیایی که یک برنامهی پشتیبان برای استراتژی همکاریهای منطقهای میباشد، میتوانند تلاشها برای ایجاد صلح را تقویت بخشند. گفتوگوهای صلح که در آن بازیگران متعدد دخیل اند و ظاهرا مسایل پایدار در آن مهمتر از مسایل کوتاهمدت اند، میتوانند مورد توجه قرار گیرند. در مورد مسایل کوتاهمدت، گروههای محدود نخبگان سیاسی دخیل اند و به همین دلیل نمیتوانند دوامدار باشند. نقش دادن به بازیگران متعدد به جوانب و جناحهای مختلف که بیشترین آسیب را از بحران و منازعه دیدهاند، فرصت میدهد که خودشان راهی را برای رسیدن به مذاکره و صلح پیدا کنند. در واقع، همکاریهای اقتصادی بین افغانستان و همسایگانش با ایجاد اعتماد و اطمینان در مناسبات، میتواند زمینه برای بحث و گفتوگو را بر سر مسایل حساس سیاسی و امنیتی فراهم کند.
از سال 2001 بدینسو، ایالات متحده برای بهبود همکاریهای اقتصادی منطقهای از طریق ابتکار راه ابریشم جدید (New Silk Road initiative) بهطور فعال با افغانستان کار کرده است. معاون وزیر خارجهی ایالات متحده، ویلیام بَرنز (William Burns)، در ماه سپتامبر در نیویورک بار دیگر تأکید کرد که همکاریهای اقتصادی بینمرزی با افغانستان تبدیل به تلاشهای وسیعتر بینالمللی برای رسیدن به ثبات منطقهای و آرامش در آسیای مرکزی بزرگ ( Greater Central Asia) گردد. امیدواریهایی وجود دارند که ابتکارات منطقهای مشابه، مانند پروژهی نسیم ابریشم آسیای مرکزی ( Central Asia’s Silk Wind project)، برنامهی جادهی ابریشم جدید ترکیه (Turkey’s Modern Silk Road endeavor) به همت ترکیه و کمربند اقتصادی جادهی ابریشم چین باعث خواهد شد که راههای مواصلاتی تجارتی اروپا-آسیا از افغانستان عبور کنند که بهطور همزمان زمینه را برای ثبات دوامدار کشوری و منطقهای مساعد خواهد ساخت.
منبع: فارن پالیسی
نویسنده: ریچارد پونزیو
ترجمه اطلاعات روز
انتهای پیام