شفقنا افغانستان-خبرگزاری جمهور گزارش داد:
نشست روز شنبه مجلس نمایندگان به دلیل نداشتن برنامه ای مشخص برگزار نشد و این مساله با انتقاد تند برخی اعضای مجلس روبرو گردید.
نمایندگان معترض هیات اداری و کمیسیون های هجده گانه مجلس را به کم کاری در راستای بررسی و تصویب قوانین و عدم توجه به چالش های کشور متهم کردند.
مولوی عبدالرحمان رحمانی؛ عضو مجلس گفت: افغانستان با چالش های گوناگون مواجه است و مجلس که یک نهاد تاثیرگذار دولتی است، آجندا ندارد.
آقای رحمانی افزود:”نبود آجندا در جلسه عمومی امروز، مسئولیت گریزی از جانب هیات اداری و کمیسیون های مجلس است؛ ما اگر کار بکنیم کار زیاد است، ما قوانینی داریم که دو سال می شود از پارلمان پاس نشده است”.
همچنین غلام فاروق مجروح؛ دیگر عضو مجلس گفت:”حکومت از یکسال بدینسو در کشمکش های انتخاباتی به سر می برد و مسوده های قانون را به پارلمان بسیار کمتر می فرستد”.
جلسه عمومی مجلس هفته سه بار برگزار می شود و مجلس پس از اتمام رخصتی های تابستانی تاکنون هیچ جلسه ای را در روزهای دوشنبه برگزار نکرده است.
این، رسوایی دیگری برای هیات اداری و نمایندگان مجلس شانزدهم است. در کشوری که از ویرانی و فقر و فساد و سوء مدیریت و ناامنی و بی قانونی و جنگ و ترور و انفجار و تبعیض و بی عدالتی و ستم رنج می برد و این رنج ریشه در سال ها فقدان حاکمیت قانون و غیبت پارلمانی پاسخگو، منتخب و مردمی داشته است اکنون که به یمن دموکراسی وارداتی، مردم فرصت یافته اند به هر طریقی گروهی را به عنوان نماینده و وکیل خود به خانه ملت بفرستند؛ تا صدای نیاز و فریاد درد شان باشند، آنها از درماندگی و بی برنامگی می گویند و به همین بهانه، دروازه پارلمان را می بندند!
این همان مجلسی است که حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین می خواست؛ اما نمایندگان به نظر می رسد چندان گرفتار امتیازگیری های این سمت پولساز و امتیازآور اند که فراموش کرده اند عهد کرزی گذشته و اکنون دوره احمدزی است.
آقای کرزی نه تنها مشتاق بود مجلسی بی برنامه، ضعیف، مضحکه مردم و رسانه ها و فاقد قدرت چالش با حکومت داشته باشد؛ بلکه گاه حتی اگر لازم می شد خود نیز به وسیله عوامل و مهره های وفادارش دست به کار می شد؛ تا فضای مجلس را با طرح یک مساله جنجال برانگیز یا سنگ اندازی و ایجاد بن بست و بحران و دودستگی در فرایند انتخابات داخلی هیات مدیره مجلس، برای روزها و چه بسا ماه ها دچار تنش و تشنج کند.
اشرف غنی و حکومت وحدت ملی اما تاکنون خط و رویکرد رسمی و اصلی خود در برابر نمایندگان و مجلس را مشخص نکرده است.
با این حال، اگر این مجلس و این نمایندگان و این رییس و هیات اداری باشند، بدون تردید، هیبت نظارت و هول پرسشگری مردم گرایانه از سر حکومت وحدت ملی، برداشته خواهد شد و آنگاه زمینه برای شکل گیری دولتی فاقد یک قوه قانونگذاری نیرومند، مسئول، پاسخگو، منتقد و پرسشگر شکل خواهد گرفت.
این امر، صرف نظر از اینکه چه مزایا و معایبی خواهد داشت، دست کم برای مردم افغانستان، خبر خوشحال کننده ای نیست.
اگرچه انتظار نمی رود مجلس کنونی با ترکیب فعلی همچنان که تاکنون کاری انجام نداده است، از این پس نیز بتواند گرهی از ابتلائات بی شمار مردم افغانستان باز کند؛ اما حفظ این عنوان و احراز و اشغال جایگاه حقوقی آن در چارچوب دولت، دست کم می توانست نام مجلس را برای آینده زنده و چراغ کم فروغ آن را روشن نگهدارد؛ اما به نظر می رسد با ترکیب کنونی هیات رییسه و نمایندگان حاضر و غایب آن، دیگر امیدی به تحقق این حداقل امید نیز باقی نمی ماند.
این در حالی است قوانینی مانند تحصیلات عالی و منع خشونت علیه زنان، هنوز زیر میز کمیسیون های مجلس نمایندگان خاک می خورند. نه حکومت از آنها سراغی می گیرد و نه نمایندگان، با ایجاد زمینه های گفتگو، تبادل نظر، بررسی راه های میانه و الگوهای بدیل برای نکات مورد اختلاف، در صدد تصویب آنها برمی آیند.
همچنین کمتر نماینده ای به منظور بررسی مشکلات و نیازهای مردم و موکلان خویش به ولایات می رود؛ اما هریک از آنها هر ماه یا هر چندماه یکبار به یکی از کشورهای خارجی همسایه، منطقه و فرامنطقه، سفرهای غیر رسمی توریستی، تفریحی، خانوادگی و تجاری انجام می دهند و در عین حال، از مصونیت پارلمانی نیز بهره مند اند و از خالی ماندن کرسی های نمایندگی از مردم هم ابایی ندارند.
انتهای پیام