مسلمانان و غیر مسلمانان در حقوق اجتماعی مساوی هستند/نمایندگی غیر مسلمانان در مجلس یا شوراها جنبه وکالت دارد نه ولایت

 به نظر اینجانب جمعیت دنیا از تمام حقوق انسانی بلکه از تمام حقوق شرعی برخوردارند و در تمام حقوق مساوی هستند که در جای خود در مباحث فقهی مفصلا بحث کرده ام و همه مسلمانان و غیرمسلمانان را به جز کفار در حقوق اجتماعی و حتی در حقوق شرعی نظیر ارث و قصاص مساوی می دانم و ملاک در مشارکت و تعاون و همکاری برای رشد و کمال بشر و خدمت به انسان ها تعهد و تخصص و انسانیت است و در این عرصه تفاوتی بین مسلان و غیرمسلمان نمی باشد، خصوصا در مواردی که حدود و نوع عملکرد افراد و عاملین اجرایی در قانون مشخص شده است و افراد با توجه به تعهد و تخصص خود مجری همان قانون مدون می باشند؛ آری آنچه مورد نهی از سرپرستی و ولایت و سبیل به حکم آیه «وَلَن یَجعَلَ اللهُ لِلکَافِرِینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبِیلاً» قرار گرفته کافر به معنای حقیقی آن است که حق را می شناسد و آگاهانه آن را انکار می کند که از کل جمعیت دنیا فقط تعداد اندکی از آنها به این معنا کافر هستند، به علاوه که نمایندگی غیرمسلمانان در مجلس یا عضویت در شوراها یا در جاهای دیگر جنبه وکالت و کارگزاری دارد نه سرپرستی و ولایت و حاکمیت؛ و ناگفته نماند که هیچ منعی از نیابت و وکالت غیرمسلمانان نیامده و نقل نشده است و تنها آنچه هست آیه نفی سبیل از کفار است. بنابراین سزاوار نیست که ما در کشور خود کسانی را که به اسلام معتقد نیستند چه رسد به اهل کتب آسمانی-که خداوند حفظشان بفرماید و در جای خود خدمات زیادی هم به مردم و کشور داشته اند و حتی در دوران دفاع مقدس شهیدانی در دفاع از کشور عزیزامان تقدیم نموده اند-را از خدمت بازداریم و مردم را از خدمات آنان به صرف غیرمسلمان بودن محروم نماییم. بلکه همانگونه که گفته شد اگر ملاک عمل را تخصص و تعهد قرار دهیم خواهیم توانست از خدمات شایسته همه مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان به نفع مردم بهره مند گردیم.