شفقنا افغانستان-شماری سناتوران، از سفر رییسجمهور و رییس اجرایی به اروپا انتقاد کرده و میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی ابتدا باید با معرفی وزرا به دردهای مردم رسیدهگی کنند بعد به خارج از کشور سفر نمایند.
به نقل از روزنامه ماندگار،صادقی پروانی یک عضو مجلس سنا گفت: رییسجمهور و رییس اجرایی ابتدا به مشکلات داخلی و دردهای مردم افغانستان رسیدهگی کنند؛ پس از آن به سفرهای خارجی اقدام نمایند.
آقای پروانی افزود: «سفرهای خارجی اگر پس از حل مشکلات داخلی افغانستان و معرفی وزرای کابینه صورت می گرفت؛ رهبران حکومت وحدت ملی در نشست لندن عزت و آبروی بیشتر میداشتند».
او با اشاره به اینکه مردم افغانستان هم اکنون در بدترین وضعیت قرار دارند، به رییس مجلس سنا پیشنهاد کرد که هنگام که رییسجمهور و رییس اجرایی از سفر برگشتند به آنان بگویند که مسافرتهای خارجی را کم کنند و به درد ملت رسیدهگی نمایند.
رییس جمهور قبل از سفر به اروپا، سرپرست وزیران را از وظیفه برکنار و به جای آنان، معینها را به عنوان سرپرست وزارت خانه های معرفی کرد.
در همین حال، برخی سناتوران از برکناری سرپرست وزرا و معرفی معینها به عنوان سرپرست در وزارتها انتقاد کردند؛ اما برخی دیگر معرفی معینها را به جای سرپرست وزرا کار مناسب دانستند.
خالقداد بلاغی با اشاره بر معرفی معینها به عنوان سرپرست وزارت خانهها گفت: « این وضع بار دیگر تهدیدهای امنیتی را بر جان مردم افغانستان افزایش خواهد داد».
آقای بلاغی از نهادهای امنیتی خواست که جلو بدبختی ها را در افغانستان بگیرند.
از سویی هم، بازمحمد زرمتی برکناری سرپرست وزرا و معرفی معینها را به جای آنان، تصمیم سنجیده از سوی رییس جمهور عنوان کرد.
آقای زرمتی بیان داشت: «سرپرست وزرایی که کار شایسته کرده اند باید تقدیر شوند؛ اما آنانی که مرتکب فساد هستند و کار خوبی انجام نداده اند باید مکافات و مجازات شوند».
رییس جمهور هنگام اعلام برکناری سرپرست وزرا گفت که وزرای جدید از دو تا چهارهفته به تدریج به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد.
سناتوران با تاکید بر معرفی هرچه زودتر وزرا و والیان جدید، خاطرنشان کردند که ادامه وضعیت موجود مردم را نسبت به حکومت وحدت ملی ناامید خواهد کرد.
از سویی هم، در جلسه روز گذشتۀ مجلس سنا، قانون تعزیه داری و قانون ثبت علایم تجارتی با یک سلسله تعدیلات و با اکثریت آرای سناتوران حاضر در مجلس، تایید شد.
این دو قانون، برای طی مراحل بعدی به جلسه مشترک هر دو مجلس می رود و پس از آن به حکومت فرستاده خواهد شد.
انتهای پیام