شفقنا افغانستان-اعلام تاخیر تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی آب سردی روی دل اقشار فقیر مردم افغانستان ریخت ــ کسانیکه منتظر بهبود چشمانداز ثبات سیاسی بودند تا نانی به دست آورند و به آرامی بخورند.
به نقل از بی بی سی، بسیاری منتظر بودند که با تشکیل حکومت وحدت ملی، وضعیت کسب و کار تغییر کند و خسارات رکود ناشی از یک سال جنجالهای انتخاباتی بهزودی جبران شود اما حالا که دو ماه از آغاز کار این حکومت میگذرد، وضعیت بازاریان، کسبه و اقشار فقیر جامعه به حالت دو ماه پیش خود بازگشته است.
اینکه علت این بازگشت چه بوده، از نظر مصاحبهشوندههای متعدد ــ دارا و ندار ــ در شهر کابل یک چیز بود: عدم تشکیل کابینه و افزایش موارد ناامنی. ببرک شیرزی مالک یک شرکت ساختمانسازی گفت که پس از تشکیل حکومت وحدت ملی امیدواریها برای بهبود وضعیت بالا رفت و شرکتها هم به کار خود شروع کردند.
او اما افزود: “وقتی که میبینیم اوضاع هر روز وخیمتر میشود و در کارهای سیاسی دولت مشکلات پیدا میشود، این بر قیمت مواد ساختمانی و روند کاری ما تاثیر میگذارد.” به نظر آقای شیرزی، اوضاع اقتصادی وابسته به شرایط سیاسی است و سرمایهگذاران با ارزیابی اوضاع سیاسی کارهای خود را پیش میبرند.
پس از امضای توافقنامه سیاسی بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله و بهویژه به دنبال برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهوری و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، گزارشها حاکی از آن بود که کسب و کار در عرصههای ساختمانسازی، املاک و تجارت رونق گرفته است. حتی از فردای مراسم تحلیف صفهای کارگران در چهارراه ها بسیار کوتاه شد.
اما در هفتههای اخیر وضعیت دوباره به حالت اولیه بازگشته است. صبح زود در مقابل سینما بهارستان بیش از پنجاه کارگر منتظر کار نشستند، اما ۲۰ نفر بیشتر کار نیفتند. عدهای دست خالی به خانههای خود بازگشتند و عدهای دیگر همچنان نشستند تا کارفرمایی بیاید و آنها را ببرد.
شیرخان یکی از این کارگران گفت: “ده روز است که بیکارم. همه نگرانند. کابینه مشخص نیست؛ نظم نیست. وضعیت خوب شده بود، ولی انتحاری که شد، کارها گم شد. این آدمها را که میبینی همه بیکارند.” یک کارگر دیگر گفت: “اولِ کارِ حکومت نو مواد خوراکی هم ارزان شد، حالا پول نان هم پیدا نمیشود.”
نرخ ارز هم همین فراز و فرود را در دو ماه گذشته طی کرده است. یک دلار در زمان بحران انتخابات به ۵۸ افغانی بالا رفت، پس از مراسم تحلیف به مرز ۵۵ افغانی رسید، اما اخیرا دوباره به بالای ۵۸ افغانی صعود کرده است. مجید احمدزاده صراف در بازار ارز کابل میگوید که اقتصاد و امنیت با هم ارتباط محکمی دارد و حالا هر دو با ضریب منفی پیش میرود.
در بیست روز گذشته بیش از ۱۰ مورد انفجار و حمله انتحاری در کابل ثبت شده که بیشتر آنها تلفاتی به دنبال داشته است. در سایر مناطق کشور هم وضعیت امنیتی چندان رضایت بخش نبوده است. برخی از مقامهای دولتی گفتهاند که مخالفت شورشیان با امضای توافقنامههای امنیتی با آمریکا و ناتو، دلیل اصلی افزایش این حملات بوده است.
علاوه براین، ابهاماتی در هماهنگی هر دو تیم تشکیلدهنده حکومت وحدت ملی هم بر سردرگمی اوضاع افزوده است. قرار بود اعضای کابینه در ظرف ۴۵ روز پس از مراسم تحلیف معرفی شوند، اما حالا که دو ماه از آن زمان میگذرد، خبری از آنها نیست. رییس جمهوری گفته که تا چهار هفته دیگر فهرست وزیران تهیه خواهد شد.
آقای غنی با استناد به قانون سرپرستی اکثریت سرپرستها را از کار برکنار و به عوض آنها معاونان ارشد وزیران را به سرپرستی وزارتخانهها تعیین کرده، اما هیچ مشخص نیست که مدت تعیین وزیران جدید باز هم طول نکشد و وضعیت به همین منوال ادامه یابد.
اختلاف آقایان غنی و عبدالله محدود به تهیه فهرست وزیران نمیشود، بلکه موارد دیگری هم هست که میتواند بر وضعیت عمومی کشور، از جمله اقتصاد اثر بگذارد. به نظر میرسد که مهمترین این اختلافها تعیین صلاحیتها و اختیارات رییس اجرایی و چگونگی اجرای تعهدات هر دو تیم درباره مسایل مختلف باشد.
هرچند هر دو طرف مایل نیستند درباره اختلافهای خود با رسانهها و در محافل علنی سخن بگویند، اما در افکار عمومی تصویری هرچند ناقص از این اختلافها وجود دارد که بیشتر مبتنی بر گمانهزنی و شایعه است. هر قدر این اختلافها به اختلافهای میان تیمی دوره بحران انتخابات شباهت بیشتر پیدا کند، بر وضعیت کسب و کار تاثیر بیشتر خواهد گذاشت.
شش ماه کش و قوس انتخاباتی رکود اقتصادی را بار آورد. بر اساس اعلام وزارت دارایی، بحران انتخابات پنج میلیارد دلار زیان و شش میلیارد دلار فرار سرمایه را به دنبال داشت. کمکهای خارجی هم کاهش یافت. این رکود از بالا تا پایین جامعه را فراگرفت. ساختمانسازی، تولیدات و تجارت تقریباً متوقف شد و اقشار فقیر جامعه تحت فشار قرار گرفتند.
این وضعیت آقایان غنی و عبدالله را مجبور کرد که توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را در روز ۳۰ سنبله امضا و در هفتم میزان مراسم تحلیف را برگزار کنند که منجر به آب شدن بسیاری از یخها شد اما امیدواریهای ناشی از آن بسیار ناپایدار بود و شدت یافتن حملات گروه طالبان مزید بر علت شد.
حالا با این وضعیت بسیاریها نسبت به پیامدهای مثبت کنفرانس لندن در راستای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان شک و تردید دارند، دست کم بسیاری از کسانی که در جریان تهیه این گزارش با آنها گفتوگو شد، چنین گفتند. وقتی از آنها خواسته شد که انتظارات خود را از این نشست بیان کنند، گفتند که باید انتظار کشید و دید.
کنفرانس لندن با میزبانی مشترک دولت افغانستان و دولت بریتانیا در چهارم دسامبر برگزار میشود. تعیین چارچوب دیدگاه دولت افغانستان نسبت به آینده در زمینه اصلاحات و رویکردهای اقتصادی و همچنین حمایتهای بینالمللی از این کشور، از موضوعهای محوری این کنفرانس خواهد بود.
انتهای پیام