شفقنا افغانستان/م.ن
اصلاح قانون اساسی افغانستان از مباحثی است که از مدت ها قبل در ادوار مختلف دولت های پس از طالبان مطرح می شود. با روی کار آمدن حکومت جدید افغانستان این موضوع در میان رجال سیاسی و مقامات عالیرتبه کشور صد چندان اهمیت بیشتری پیدا نموده است زیرا تعدادی از این رجال با شعار اصلاحات به میدان انتخابات آمده و مسلما ایجاد تغییرات در بخش های مختلف بدون اصلاح و بازنگری قانون اساسی میسر نخواهد شد.
وانگهی!تعداد دیگری از شخصیت های کنونی کشور نیز نمیخواهند از دیگر همکاران خود عقب افتاده و آنها هم داعیه اصلاح و بازنگری در قانون اساسی فعلی کشور را دارند……خوب خانه آباد! از جمله یکی از این عالیجنابان در آخرین اظهارات خود در محفلی به این موضوع پرداخته و دقیقه ها درباره لزوم اصلاح قانون اساسی سخن به میان آورده است؛ البته جنابشان همواره خود را تدوین کننده قانون اساسی جدید دانسته و به تبع باید در هر مجلس و منبر به نوعی به حضور خودشان در کمیته تدوین قانون اساسی باید اشاره فرمایند…..خوب باز هم خانه آباد!
در اینکه قانون اساسی فعلی افغانستان نیاز به اصلاحات و بازنگری دارد شکی نیست؛زیرا در شرایطی که حکومت دهشتناک طالبان کنار رفته و دولت انتخابی در افغانستان تشکیل شد،مطمئنا تلاش حضرات بر این بود که به عاجل ترین سرعت منشوری تدوین گردد تا به عنوان قانون اساسی جدید کشور به بخش های مختلف اجرایی از قبیل ادارات و وزارتخانه ها ارائه شود؛بنابر این علی رغم برخی تغییرات و بازنگری ها نسبت به قانون سابقه کشور،هنوز هم دارای کمبودها و نواقص فراوانی می باشد؛مضاف بر اینکه در سالیان اخیر نیز مسائل جدید و احتیاجات جدیدی نیز تعریف شدند که نیاز به درج در قانون اساسی درباره آنها احساس می شد که از جمله آخرین آنها مباحث مربوط به نوع حکومت و تاملاتی که باید در این رابطه صورت بگیرد.
هر عقل سلیم از اصلاح و بازنگری قانون اساسی به عنوان مرجع اصلی حکومتداری استقبال کرده و مخالفتی با آن ندارد و باید به همت و تلاشی که رجال سیاسی در این باره دارند، احسنت گفت اما سخن اینجاست که آیا همین قانون اساسی همراه با اشکال و نواقص در طی این سالیان به طور کامل اجرا می شد؟ آیا مندرجات در قانون اساسی فعلی از جمله مبارزه با فساد اداری،جرم و جنایت،فساد اخلاقی،عدم طایفه و قوم گرایی،امنیت،احترام به شهروندان و دهها مورد دیگر از سوی مجریان قانون به درستی و کامل لحاظ شده است؟!
شاید زندگی روزمره هر افغان بتواند پاسخ روشنی به این سئوالات بدهد؛زیرا موارد بسیاری از نقض قانون و قانون گریزی از سوی مجریان و سران مملکتی(در هر رتبه و مقام) مشاهده شده است. چه بسا بسیاری قانون ها با یک تماس تلفنی محو شده و یا موردی با یک تماس تلفنی قانون نانوشته گردیده است!
به نظر می آید در کنار اینکه باید اهمیت و توجه خاص به اصلاح قانون اساسی و بازنگری در آن مبذول شود،مجریان قانون نیز باید تکانی به خود دهند یا تکانی به آنها داده شود! اگر خروارها کتاب قانون اساسی بدون اشکال و بی نقص تدوین شوند اما مجریان،لحظه ای به اجرای آن راغب نباشند،این تلاشها،هزینه ها و کوشش ها،تنها در هونگ آب کوبیدنی بیش نخواهد بود!
این مهم مستلزم این است که اولا خود عالیجنابان در همه حال نه فقط در ملاعام،به معنای واقعی کلمه قانونمند و مجری قانون باشند و ثانیا ابزارهای نظارت بر تدوین یا تطبیق قانون بیش از گذشته از نفوذ و قدرت در جامعه برخوردار شوند تا با ناقضین قانون برخورد اساسی صورت گرفته و قانون گرایی و اجرای آن تبدیل به عادتی نیکو برای همه اقشار جامعه افغانستان شود.
انتهای پیام