شفقناافغانستان-پس از رد طرح تعدیل قانون ثبت احوال و نفوس از سوی مجلس و تایید آن از سوی سنا، اکنون سرنوشت این قانون به تصمیم کمیتهی مشترک هردو مجلس تعلق میگیرد.
به گزارش شفقناافغانستان، مجلس سنا اعضای کمیته مشترک این مجلس را معرفی کرده تا با نمایندگان مجلس بر سر چگونگی این طرح تبادل نظر کنند.
هرگاه کمیته مشترک دو مجلس بتواند روی رد و یا تایید طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس به یک توافق نظر برسد، طرح به طرف حکومت فرستاده میشود و هرگاه کمیته مشترک به توافق نرسد؛ مجلس نمایندگان با دو ـ سوم آرای خود روی این طرح تصمیمگیری خواهد کرد.
قانون ثبت احوال نفوس که بر اساس آن باید تذکرههای الکترونیکی توزیع میشد، سه سال پیش از سوی شورای ملی تصویب و نافذ شد، اما مخالفتهای سیاسی بر سر درج واژههای قومیت، ملت و دین، مانع تطبیق این قانون خوانده میشود.
اختلافها بر سر درج این واژهها، چند سال است که باعث تأخیر در آغاز توزیع تذکرههای الکترونیکی شده است.
